تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

به اختلاف اقوال علماء در تنازع زن و شوهر در اثاث خانه اشاره کردیم. مرحوم صاحب جواهر در ضمن توضیح کلام مرحوم محقق در شرایع از شیخ در مبسوط نقل کردند که اثاث خانه خصوصیتی ندارد و متاع خانه زن و شوهر هم مثل سایر مواردی است که دو نفر که بر مال واحدی ید دارند مدعی ملکیت باشند که مقتضای قاعده شرکت است. همچنین از شیخ در خلاف نقل کرده است که مختصات زنان مال زن است و مختصات مردان مال مردان است و مشترکات هم بین آنها تقسیم می‌شود که قول مشهور همین است و کلام مرحوم علامه را ذیل همین کلام شیخ در خلاف مطرح کرده است و برگشت کلام علامه در مختلف را به همان کلام شیخ در خلاف می‌دانند. و بعد به تفصیل به کلام علامه اشاره کرده است که ما هم دیروز به تفصیل کلام ایشان را نقل کردیم و گفتیم ایشان اماریت متعارف و عادت را به قدری معتبر دانسته است که تمام موازین باب قضاء مثل ید و اصل و ... همه را به آن ارجاع داد و در قواعد هم مساله را از نزاع زن و شوهر در اثاث خانه گسترده‌تر کرده و آن را به اختلاف هر دو نفری که بر مال مشترکی ید داشته باشند مثل اختلاف عطار و نجار تسری داد. فاضل مقداد صاحب تنقیح به مرحوم علامه اشکال کرده و صاحب ریاض از علامه دفاع کرده است. صاحب جواهر در نهایت هم معتقد شدند که باید بر اساس موازین معهود باب قضاء که همان ید و اصل است حکم کرد و روایت عبدالرحمن را هم باید بر همان موازین معهود حمل کرد.

مشابه این مطالب در کلمات مرحوم نراقی نیز ذکر شده است و ایشان هم اشکال کرده است به اینکه عادت و غلبه و متعارف منشأ تعیین باشد.

ما روایت عبدالرحمن را معنا کردیم و گفتیم عمل به این روایت فی نفسه مانعی ندارد و بر خلاف آنچه صاحب جواهر و برخی دیگر از علماء گفته‌اند این روایت با موازین معهود فقه تنافی ندارد.

گفتیم این روایت دو حکم مختلف را بیان می‌کند. یکی اینکه در فرض ید مشترک زن و شوهر بر وسایل خانه، قول زن در جهازی که زن به خانه شوهر می‌آورد مقدم است و به تعبیر دیگر جهاز از «ما للنساء» است که قول زن در آن مقدم است و این با هیچ کدام از موازین فقه تنافی ندارد چون فرض این است که ید مشترک است و مدعی و منکر را نمی‌توان بر اساس ید یا بر اساس اصل در مساله تشخیص داد. پس این حکم در فرضی است که بر اساس قاعده ید مدعی و منکر قابل تشخیص نیست لذا اشکال محقق نراقی و صاحب جواهر و امثال ایشان که التزام به این روایت موجب الغای ید در ابواب مختلف فقه خواهد بود و ... به این روایت وارد نیست. بر اساس این روایت در چنین فرضی ید مشترک از اماریت بر ملکیت ساقط است و ید در این مورد حجت نیست و هیچ محذوری در این نیست خصوصا با توجه به اینکه ید چون نوعا کاشف از ملکیت است معتبر است و در فرض ما که متعارف قطعی این است که جهاز را زن از آورده است چطور می‌توان برای ید چنین کاشفیتی قائل شد؟! پس این روایت اصلا دلالت ندارد که مثلا در نزاع یک فرد ظاهر الصلاح با یک فرد ظاهر الفساد باید ید فرد ظاهر الفساد را الغاء کرد و مدعی علیه را فرد ظاهر الصلاح دانست! تخصیص حجیت ید مشترک بر شرکت در ملکیت هیچ محذوری با موازین فقه ندارد. روایت در این حکم که قول زن در جهاز (جزو ما للنساء است) مقدم است با هیچ روایت دیگری معارض نیست.

حکم دیگری که در روایت ذکر شده است این است که در وسایل مشترک (منظور مشترک در آوردن نه مشترک در انتفاع) نیز قول زن مقدم است و مرد مدعی است. پس در وسایلی که عرفا هم ممکن است مرد آنها را آورده باشد و هم ممکن است زن آنها را آورده باشد و این طور نیست که متعارف این باشد که فقط مرد یا فقط زن آورنده آن باشد، قول زن مقدم است. امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده‌اند که چون جهاز را زن به خانه شوهر می‌آورد. بلکه علت این است که مرد ادعاء می‌کند من چیزی آورده‌ام و من چیزی اضافه کرده‌ام و لذا مرد ادعایی طرح می‌کند که باید آن را اثبات کند.

امام نفرمودند که اگر از هر کسی در این شهر است بپرسی خواهد گفت وسایل مشترک را زن آورده است! لذا ابراهیم نخعی یا ابن ابی لیلی و ... هم با اینکه اهل متعارف بودند با این حال وسایل مشترک را به زن ندادند.

اشکال بسیاری از علماء ناشی از این است که تصور کرده‌اند امام علیه السلام حکم به تقدیم قول زن در وسایل مشترک را به این تعلیل کرده‌اند که زن جهاز آورده است! در حالی که امام علیه السلام چنین چیزی نفرموده‌اند بلکه فرمودند جهاز که از مختصات زنان است (به معنایی که ما گفتیم نه به معنای اینکه انتفاع از آن مختص به زن است) مال زن است و اما در وسایل مشترک هم قول زن مقدم است چون مرد ادعاء می‌کند من به وسایل خانه و جهاز چیزی افزوده‌ام. بله زن هم ادعاء می‌کند که این وسیله مشترک را من آورده‌ام ولی امام علیه السلام در اینجا به تقدیم قول زن حکم کرده‌اند. اعتراض به امام که جا ندارد که چرا در این فرضی که هم مرد مدعی است و هم زن مدعی است، مرد را به اقامه بینه موظف دانسته است. وجه آن هم این است که اصل اینکه زن جهاز آورده است معلوم است ولی مرد ادعاء می‌کند که من به آن چیزی افزوده‌ام.

این حکم دوم است که با روایات طایفه اول معارض است چون در طایفه اول به تقسیم وسایل مشترک حکم شده است در حالی که در طایفه دوم به تقدیم قول زن در آنها حکم شده است. اما نسبت به حکم اول روایت عبدالرحمن هیچ معارضی ندارد و باید بر اساس آن عمل کرد. در حکم دوم که روایت معارض دارد باید بر اساس قواعد تعارض رفتار کرد و در فرض تساقط نوبت به موازین ثابت مثل قاعده ید می‌رسد.

خلاصه آنچه گفتیم این شد که بر اساس روایت عبدالرحمن در وسایلی که متعارفا آورده‌‌های مرد است قول مرد مقدم است و در وسایلی که متعارفا آورده‌های زن است قول زن مقدم است و از جمله آنها جهاز است و در وسایلی که مشترک است و متعارف نه این است که فقط مرد آورنده آن است و نه فقط زن آورنده باشد بلکه هر دو ممکن است آورنده باشند قول زن مقدم است که فقط همین حکم است که با روایات طایفه اول معارض است و در فرض تعارض یا بر اساس ترجیح به موافقت با سنت (که اعتبار ید است) یا موافقت با مشهور یا بر اساس مرجعیت ید باید به تقسیم حکم کرد.