تنازع در میراث (ج۱۱۳-۶-۲-۱۴۰۲)
مرحوم آقای خویی به مناسبت بحث قضاء به برخی مسائل ختلاف و دعوای در میراث اشاره کرده‌اند. صاحب جواهر پنج فرع را در این بحث مطرح کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم به پنج مساله اشاره کرده‌اند با بین آنها تفاوت وجود دارد. اولین مساله در کلام آقای خویی که مساله اول در جواهر هم هست این است:
(مسألة ۸۱): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب و اختلفا في الآخر، فعلى مدّعي التقدّم الإثبات، و إلّا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدّم، و أمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به.
اگر میت مسلمان دو فرزند دارد که هر دو قبل از مرگ پدرشان کافر بوده‌اند و یکی از آنها حتما قبل از مرگ پدر مسلمان شده است و فرزند دیگر هم ادعا می‌کند که من هم قبل از مرگ پدر مسلمان شده‌ام تا در ارث شریک باشد.
روشن است که این بحث در جایی است که فرد فقط در صورتی ارث ببرد که قبل از مرگ مورث مسلمان شده باشد اما در فرضی که فرد حتی اگر بعد از مرگ هم مسلمان شده باشد ارث ببرد این نزاع ثمره‌ای ندارد که تفصیل آن محول به مباحث ارث است و در برخی موارد هست که اسلام بعد از مرگ و قبل از قسمت برای ارث کفایت می‌کند پس بحث در فرضی که موضوعی برای قسمت وجود ندارد (وارث واحد باشد) تا در صورتی که اسلام او قبل از مرگ پدر بوده باشد ارث ببرد و گرنه ارث نبرد.
صور مختلفی در این مساله قابل تصور است و آنچه در این مساله فرض شده است جایی است که هر دو بر اسلام یک نفر مشخص از آنها اتفاق دارند و دیگری هم ادعای تقدم اسلامش بر مرگ مورث را دارد. در حقیقت ادعای او نسبت به ملکیت نصف مال است و گرنه در نصف مال هیچ اختلافی ندارد و خود مدعی هم قبول دارد که نصف مال ملک پسری است که خود مدعی هم معترف است قبل از مرگ پدر مسلمان شده است.
حکم در این مساله بین مرحوم آقای خویی و مشهور از یک جهت اختلاف نظر وجود دارد و بین صاحب جواهر و مشهور نیز از جهت دیگر.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این فرض همه مال ملک همان پسری است که هر دو قبول دارند قبل از مرگ پدر مسلمان بوده است و پسر دیگر مدعی است و باید ادعایش را اثبات کند. دلیل آن هم جریان استصحاب عدم اسلام در زمان مرگ مورث است. وارث کسی است که زمان مرگ مورث مسلمان باشد پس موضوع ارث، اسلام وارث حین موت المورث است و استصحاب ثابت می‌کند که این پسر تا زمان مرگ پدر مسلمان نبوده است. لازم نیست اثبات شود که اسلام بعد از مرگ بوده است بلکه همین که اثبات نشود در زمان مرگ مسلمان بوده است برای نفی ارث کافی است. و استصحاب عدم موت تا زمان اسلام جاری نیست تا با استصحاب عدم اسلام تا زمان موت تعارض کند چرا که استصحاب عدم موت تا زمان اسلام، اثبات نمی‌کند که مرگ بعد از اسلام اتفاق افتاده است و بر عدم موت تا زمان اسلام اثری مترتب نیست.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند در این حکم تفاوتی ندارد تاریخ اسلام و موت هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی از آنها مجهول باشد. در فرضی که تاریخ موت معلوم است و تاریخ اسلام مشکوک باشد جریان استصحاب عدم اسلام تا زمان موت روشن است و اگر تاریخ اسلام معلوم است و تاریخ موت مشکوک باشد باز هم استصحاب عدم اسلام تا زمان موت جاری است چون در اصول توضیح داده شده که در معلوم التاریخ فقط استصحاب به لحاظ عمود زمان جاری نیست اما به نسبت حادث دیگر استصحاب جاری است.
ایشان در ادامه گفته‌اند آنچه گفته شد در فرضی است که پسری را که هر دو بر اسلامش قبل از مرگ مورث متفقند منکر اسلام پسر دیگر قبل از مرگ باشد که در این صورت قول پسری که تقدم اسلامش بر مرگ مورث مورد اتفاق است موافق با اصل است و منکر است و پسر دیگر می‌تواند او را قسم بدهد اما در فرضی که پسری که تقدم اسلامش بر مرگ مورث مورد توافق طرفین است، منکر نباشد بلکه نسبت به تقدم و تاخر اسلام پسر دیگر ادعای جهل کند در این صورت پسر دیگر نمی‌تواند او را قسم بدهد و اصلا ادعای او ماهیت قضایی ندارد مگر بینه داشته باشد یا اینکه مدعی علم او به تقدم اسلامش بر مرگ مورث باشد که در این صورت می‌تواند او را بر نفی علم قسم بدهد.
وجه عدم سماع دعوی در فرض عدم بینه و عدم ادعای علم مدعی علیه نیز قبلا روشن شده است و گفتیم از شروط صحت دعوا این است که ادعا قابل پیگیری و اثبات باشد و در فرضی که مدعی، ادعای علم مدعی علیه را ندارد و بینه هم ندارد، ادعای او قابل اثبات نیست چون در فرض اعتراف به جهل مدعی علیه نمی‌تواند از او قسم مطالبه کند چون قسم مدعی علیه چیزی از نظر اثباتی اضافه نمی‌کند و لغو است.
برچسب ها: تنازع در ارث