تنازع در میراث (ج۱۱۴-۱۰-۲-۱۴۰۲)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

بحث در فرضی بود که میت دو فرزند دارد که هر دو در زمانی کافر بوده‌اند و یکی از آنها قبل از مرگ پدر مسلمان شده است ولی در مورد فرزند دیگر نزاع دارند چه اینکه برادری که اسلام او قبل از مرگ مورد اتفاق است منکر اسلام برادر دیگر قبل از مرگ باشد یا نسبت به آن جاهل و شاک باشد.
سه قول مختلف در این مساله وجود دارد. یکی قول مرحوم آقای خویی است که مطلقا حکم کرده‌اند برادری که در تقدم اسلامش بر موت مورث اختلاف دارند ارث نمی‌برد چه تاریخ مرگ و اسلام هر دو مجهول باشد یا یکی معلوم و دیگری مجهول باشد.
قول دوم از صاحب جواهر است که ایشان مطلقا حکم کرده‌اند آن برادری که در تقدم اسلامش بر موت مورث اختلاف وجود دارد ارث می‌برد.
قول سوم نظر محقق است که بین صور مختلف تفصیل داده است و خواهد آمد.
قبل از بیان ادله اقوال تذکر چند نکته لازم است:
اول: در کلام محقق و مرحوم آقای خویی فرض شده است که پدری بمیرد که دو پسر از او مانده باشند در حالی که این هیچ خصوصیتی ندارد و ذکر این مورد فقط برای مثال است و گرنه فرض اینکه کسی بمیرد و دو دختر از او باقی مانده باشد یا یک دختر و یک پسر یا دو برادر و ... که در تقدم و تاخر اسلام یکی از آنها بر اسلام اختلاف وجود داشته باشد با مورد این مساله تفاوتی ندارد. ملاک این مساله این است که مورث از دنیا برود و دو یا چند وارث داشته باشد که در عرض هم باشند بلکه حتی لازم نیست در عرض هم و در یک طبقه باشند بلکه با فرض اختلاف رتبه هم این بحث قابل تصور است لذا اگر کسی بمیرد که یک برادر دارد و یک فرزند و در اسلام فرزند قبل از مرگ اختلاف داشته باشند. لذا بهتر این است که عنوان مساله تغییر کند (خصوصا که هیچ نص خاصی در مورد مساله وارد نشده است) و مرحوم آقای خویی به خاطر همین غفلت، فرض اختلاف در طبقه را در مساله مستقلی مطرح کرده است.
دوم: در کلام محقق و‌ آقای خویی فرض شده است که هر دو پسر قبلا کافر بوده‌اند در حالی که این هم خصوصیتی ندارد بلکه آنچه مهم است این است که دو نفر هستند که اسلام یکی از آنها قبل از مرگ مورث قطعی است و در اسلام دیگری قبل از مرگ اختلاف دارند تفاوتی ندارد کسی که اسلامش قبل از مرگ مورث قطعی است از اول مسلمان بوده باشد یا قبلا کافر بوده و بعدا مسلمان شده باشد. دخالت دادن خصوصیاتی که نقشی در مساله و حکم آن ندارند غلط است.
سوم: مرحوم محقق و مرحوم آقای خویی در مساله اختلاف در اسلام یکی از وراث را بیان کرده‌اند در حالی که اختلاف در اسلام نیز خصوصیت ندارد و ملاک مساله این است که وجود شرایط ارث در یکی از وراث قطعی است و وجود آن در وارث دیگر مورد اختلاف است تفاوتی ندارد این شرط اسلام و کفر باشد یا حریت و رقیت باشد یا غیر این. پس موضوع این است که واجدیت یکی از ورثه نسبت به شرایط میراث مشکوک باشد و نسبت به یکی دیگر قطعی باشد.
در هر حال در این مساله سه نظر وجود دارد. مرحوم آقای خویی گفتند در هر صورت کسی که وجود شرط در آن مشکوک است ارث نمی‌برد. در مثال اختلاف در تقدم اسلام وارث بر موت مورث، فرزندی که تقدم اسلامش بر موت مورث مشکوک است ارث نمی‌برد چه اینکه تاریخ اسلام و موت مجهول باشد یا تاریخ اسلام مشخص باشد و تاریخ موت مجهول باشد یا تاریخ موت معلوم باشد و تاریخ اسلام مجهول باشد. دلیل ایشان هم این بود که در هر حال استصحاب عدم اسلام تا زمان مرگ جاری است و هیچ معارضی هم ندارد.
مرحوم محقق در شرائع گفته‌اند اگر تاریخ موت و اسلام هر دو مجهول باشد یا تاریخ اسلام مجهول باشد کسی که تقدم اسلامش بر موت مورث مشکوک است ارث نمی‌برد اما اگر تاریخ اسلام معلوم باشد ارث می‌برد. از این کلام استفاده می‌شود که ایشان در مثبتات اصل تاخر حادث را حجت می‌دانند و بر همین اساس با استصحاب عدم موت تا زمان اسلام اثبات می‌شود که مرگ از اسلام متاخر بوده است در نتیجه ارث ثابت است.
وجه تفاوت بین فرضی که تاریخ اسلام مجهول است (که ایشان به عدم ارث حکم کردند) و فرضی که تاریخ موت مجهول است (که ایشان به ارث حکم کردند) باید از این جهت باشد که استصحاب عدم اسلام تا زمان موت اگر چه اثبات می‌کند اسلام متاخر از موت بوده است اما تاخر اسلام از موت موضوع حکم شرعی نیست و لذا مجرای استصحاب نیست.
دلیل مرحوم صاحب جواهر برای حکم به ارث بردن کسی که تقدم اسلامش بر موت مشکوک است قاعده مقتضی و مانع است که قاعده‌ای است غیر از استصحاب و ظاهر کلام صاحب جواهر این است که این قاعده را پذیرفته است.
باید دقت کرد بین قاعده مقتضی و مانع و استصحاب تفاوت است و حتی با موارد شک در مقتضی در استصحاب نیز متفاوت است. شک در مقتضی در مقابل شک در رافع در استصحاب فرضی است که مقتضی و معلول آن وجود داشته اما در بقای معلول شک شده است از این جهت که در بقای مقتضی شک شده است، اما قاعده مقتضی و مانع در جایی است که وجود مقتضی محرز است و وجود معلول محرز نیست و دلیل عدم احراز معلول شک در وجود مانع است و قاعده مقتضی و مانع می‌خواهد اثبات کند با وجود مقتضی و شک در وجود مانع به وجود معلول حکم می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر بر همین اساس گفته‌اند وجود نسب و فرزند بودن مقتضی ارث است و کفر مانع آن است و چون وجود مانع مشکوک است، با حکم به عدم آن به وجود معلول (ارث) حکم می‌شود و این در تمام صور مساله قابل بیان است در نتیجه در همه صور، فرزندی که تقدم اسلامش بر موت مشکوک است ارث می‌برد. حتی در فرضی که تاریخ اسلام معلوم و تاریخ موت مجهول است بر اساس قاعده مقتضی و مانع ارث ثابت است چون اصل تاخر حادث اثبات نمی‌کند که موت از اسلام متاخر بوده است و تلاش کرده‌اند قول محقق بر ارث در این فرض را هم بر همین اساس توجیه کنند.
صاحب جواهر برای تثبیت ادعایش گفته است اگر یکی از وراث از اول مسلمان بوده است و در اینکه دیگری از اول مسلمان بوده یا بعد از مرگ مورث مسلمان شده اختلاف داشته باشند، فرزندی که اسلامش اختلافی است ارث می‌برد با اینکه استصحاب در اینجا جاری نیست (چون حالت سابق یقینی ندارد) و تنها دلیل ثبوت ارث قاعده مقتضی و مانع است.
هم چنین در فرضی که قبول دارند یک نفر آنها از اول مسلمان بوده است اما اختلاف دارند که کدام آنها از اول مسلمان بوده‌ هیچ کدام حالت سابقه محرز ندارند و لذا استصحاب جاری نیست با اینکه مثل کاشف اللثام به ارث حکم کرده‌اند و دلیل آن چیزی جز قاعده مقتضی و مانع نیست.
در نتیجه صاحب جواهر در فرضی که اسلام هر دو وارث حادث باشد اما یکی از قبل از مرگ مورث مسلمان شده و دیگری محل اختلاف باشد و هم چنین در فرضی که اسلام و کفر وارث از اول مشکوک باشد بر اساس قاعده مقتضی و مانع به ثبوت ارث حکم کرده است و مرحوم شهید ثانی در مسالک به این حکم در این فرض اخیر اشکالی کرده‌اند که توضیح آن و دفاع صاحب جواهر خواهد آمد.

برچسب ها: تنازع در ارث, اصل تاخر حادث, تقدم و تاخر حادث

چاپ