تنازع در میراث (ج۱۱۵-۱۱-۲-۱۴۰۲)
بحث در اختلاف در تقدم اسلام یکی از وراث بر موت مورث بود. مرحوم محقق در این مساله تفصیل دادند و گفتند اگر تاریخ موت و اسلام مجهول باشد تا تاریخ اسلام مجهول باشد به ارث حکم نمی‌شود اما در فرضی که تاریخ اسلام معلوم و تاریخ موت مجهول باشد به ارث حکم می‌شود و در مقابل مرحوم صاحب جواهر مطلقا به ثبوت ارث حکم کردند و برای آن به قاعده مقتضی و مانع استدلال کردند. ایشان معتقدند مقتضی ارث نسب است و کفر در زمان مرگ مانع است و بر اساس قاعده مقتضی و مانع به وجود معلول (ارث) حکم می‌شود هیچ تفاوتی ندارد اسلام و مرگ هر دو مجهول التاریخ باشند یا تاریخ یکی از آنها معلوم باشد. ایشان حتی در همان فرضی که محقق نیز به ثبوت ارث حکم کرده‌اند در دلیل با محقق مخالف است و دلیل ثبوت ارث در آن فرض را هم قاعده مقتضی و مانع می‌دانند نه استصحاب.
ایشان در ادامه برای ثبوت ارث در این موارد به دو مساله مذکور در کشف اللثام استشهاد کرده‌اند که مجرای استصحاب نیستند و ثبوت ارث در این موارد باید بر اساس قاعده مقتضی و مانع باشد.
یک مساله جایی است که دو وارث قبول دارند که یکی از آنها از اول مسلمان بوده است اما در اسلام وارث دیگر از ابتداء اختلاف دارند که صاحب کشف اللثام به ارث هر دو حکم کرده است و آن را به سه دلیل مستدل کرده است، اصالة الاسلام و الارث و الحریة.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اصل ارث همان قاعده مقتضی و مانع است و اصل این است که ارث ثابت باشد مگر اینکه مانع ثابت شود. اصل ارث یعنی عدم مانع از ارث و اصل این است که ارث ثابت است. اگر در این مساله ایشان به ارث معتقد است در حالی که استصحاب ارث جاری نیست، محل بحث ما هم همین است. در مساله محل بحث ما که وارث قبلا کافر بوده است و در تقدم اسلامش بر مرگ مورث اختلاف وجود دارد، استصحاب عدم اسلام تا زمان مرگ جاری نیست چون تاخر اسلام را ثابت نمی‌کند و اثبات نمی‌شود که وارث در هنگام مرگ مورث کافر بوده است چون آنچه موضوع ارث است اسلام وارث در زمان مرگ مورث نیست تا با استصحاب بتوان آن را نفی کرد بلکه مانع از ارث کفر وارث در زمان مرگ مورث است.
مساله دیگر جایی است که هر کدام از دو وارث ادعاء می‌کند از اول مسلمان بوده است و وارث دیگر کافر بوده است که در این فرض هم به ارث هر دو حکم کرده است. و این هم بر اساس همان اصل ارث است.
شهید ثانی در مسالک به هر دو فرض مذکور در کشف اللثام اشاره کرده است و نسبت به مساله اول فرموده است در اینجا هم احتمال دارد مثل فرض اول در کلام محقق (فرضی که اسلام هر دو وارث حادث باشد و تقدم اسلام یکی از آنها بر مرگ مورث مورد اتفاق باشد و اختلاف در تقدم اسلام وارث دیگر است)، به عدم ارث حکم شود به خاطر استصحاب عدم اسلام و احتمال هم دارد به ارث حکم شود چون اصلی که ثابت کند در زمان مرگ مسلمان نبوده است وجود ندارد چون در اینجا حدوث اسلام معلوم نیست و شاید فرد از اول مسلمان بوده است و لذا این فرض فقط مجرای اصالة الاسلام است و آن را این طور تعبیر کرده است که ظاهر حال شهادت می‌دهد که در دار الاسلام هر کسی که مسلمانی‌اش مشکوک است مسلمان است پس اصل در مشکوک الاسلام در دار الاسلام، اسلام است.
و در مساله دوم مذکور در کلام فاضل هندی (جایی که هر کدام ادعاء می‌کند از اول مسلمان بوده است و دیگری مسلمان نبوده است) نیز دو احتمال مطرح کرده است. یک احتمال عدم ارث هر دو است به خاطر اصل عدم اسلام و احتمال دیگر این است که هر دو ارث ببرند به همین دلیل که ظاهر حال در دار الاسلام این است که هر دو مسلمان بوده‌اند و ارث می‌برند و در نهایت هم فرموده‌اند قول اصح این است که هر دو ارث می‌برند.
مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام در جایی که دار الکفر باشد و مورث هم مسبوق به کفر باشد، گفته بر اساس ترجیح ظاهر به کفر آنها حکم می‌شود و لذا ارث نمی‌برند.
مرحوم صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده‌اند که بر اساس قاعده مقتضی و مانع در این فرض هم ارث ثابت است چون عدم احراز کفر برای اثبات ارث کافی است.
فاضل هندی در ادامه به فرضی اشاره کرده که هر دو وارث مسبوق به کفر باشند ولی هر دو ادعاء می‌کنند که قبل از مرگ مورث مسلمان شده‌اند و سبق اسلام دیگری بر موت را منکرند، و در این صورت به عدم ارث هر دو حکم کرده است و آن را تعلیل کرده است به اینکه ثبوت ارث متوقف بر عدم مانع است و عدم کفر آنها اثبات نشده است و در این فرض قسم هم ثابت نیست چون قسم وظیفه مدعی علیه در قبال مدعی است و این دو نفر مدعی نسبت به یکدیگر نیستند، درست است که هر کدام از آنها مدعی مسلمان بودن از اول و منکر تقدم اسلام دیگری بر موت هستند اما مدعی علیه در این انکار، وارث دیگر نیست بلکه وارث مسلمان در طبقه دیگر است (حتی اگر امام باشد). هر دو وارث در ادعای مسلمانی مدعی هستند و باید بینه اقامه کنند و این طور نیست که بتوانند با قسم دادن منکر ادعایشان را اثبات کنند چون با مسلمان نبودن وارث دیگر، مسلمان بودن این وارث مدعی ثابت نمی‌شود. به عبارت دیگر نفی اسلام وارث دیگر برای اثبات مسلمان بودن مدعی ارزشی ندارد پس طرف مخاصمه هم نیست و طرف مخاصمه وارث مسلمان در طبقه بعد است.
پس اثبات مسلمان بودن یا نبودن طرف دیگر در ارث بردن مدعی نقشی ندارد بلکه در ارث بردن طبقه دیگر است که تاثیر دارد در نتیجه طرف این ادعا همان وارث مسلمان در طبقه دیگر است.
خلاصه اینکه هیچ کدام از آنها در ناحیه انکار طرف مخاصمه با یکدیگر نیستند بلکه طبقه بعدی وارث است. دو فرزندی که در مسلمان بودن یکدیگر اختلاف دارند و هیچ کدام هم بینه ندارند، هر کدام ادعای تقدم اسلام خودش بر موت مورث را فقط با بینه می‌تواند اثبات کند که فرض عدم وجود بینه است، انکار اسلام فرزند دیگر هم برای اثبات مسلمان بودن خودش کافی نیست، و طرف مخاصمه در انکار مسلمان بودن فرزند دیگر هم طبقه بعدی از وراث است یا وارث مسلمان دیگری که در همان طبقه باشد و اسلامش هم مشخص باشد و اگر آن وارث غیر امام باشد باید بر عدم علم به اسلام آن فرزند قبل از مرگ مورث قسم بخورد و اگر وارث امام باشد که چون معصوم است قسم هم نیاز ندارد.
مرحوم صاحب جواهر به ایشان اشکال کرده است که برای ارث لازم نیست عدم کفر ثابت بشود بلکه عدم اثبات کفر برای حکم به ارث کافی است و دلیل آن هم قاعده مقتضی و مانع است.
نکته‌ای که در کلام محقق و مرحوم آقای خویی باقی‌مانده است این است که بر اساس استصحاب عدم اسلام به عدم ارث حکم کردند (مرحوم آقای خویی مطلقا و مرحوم محقق به همان تفصیل که گذشت) و بر همین اساس گفتند قول مدعی عدم تقدم اسلام وارث دیگر بر موت مورث مدعی علیه است و باید قسم بخورد و اگر منکر تقدم اسلام وارث دیگر نیست بلکه نسبت به آن ابراز جهل می‌کند به قسم هم نیاز ندارد و این یعنی در این صورت ادعای فرزندی که در تقدم اسلامش اختلاف وجود دارد بدون بینه مسموع نیست و این همان مساله‌ای است که قبلا به آن اشاره کرده‌ایم که مشهور فقهاء معتقدند دعوای در مقابل مدعی علیه که جاهل است مسموع نیست و ماهیت قضایی ندارد مگر اینکه مدعی بینه داشته باشد. توضیح مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: تنازع در ارث, اصل تاخر حادث, تقدم و تاخر حادث