تنازع در میراث (ج۱۱۶-۱۲-۲-۱۴۰۲)
بحث در ثبوت ارث برای کسی بود که مسبوق به کفر است و مدعی است قبل از مرگ مورث مسلمان شده است.
مرحوم آقای خویی فرمودند اگر این شخص بینه نداشته باشد، چنانچه در مقابل او منکری وجود داشته باشد ادعای او مسموع است و می‌تواند از منکر قسم مطالبه کند و اگر در مقابل او منکر وجود ندارد بلکه طرف مقابل مدعی عدم علم است، چنانچه مدعی، ادعای علم را داشته باشد دعوای او مسموع است و می‌تواند بر عدم علم قسم مطالبه کند اما اگر مدعی به عدم علم مدعی علیه معترف است ادعای او مسموع نیست و ماهیت قضایی ندارد.
تذکر این نکته لازم است که در کلام محقق یک فرض بیشتر مذکور نیست و آن هم فرضی است که مدعی ارث مسبوق به کفر است و اسلام او حادث است ولی مدعی است که اسلامش مقدم بر موت مورث بوده است.
اما فاضل هندی فرع دیگری به آن اضافه کردند و آن هم فرضی است که مدعی، ادعای اسلام از اول را داشته باشد.
و بعد هم دو فرع دیگر اضافه کردند یکی اینکه هر کدام از ورثه ادعا کنند از اول مسلمان بوده‌اند و دیگری مسلمان نبوده است و دیگری اینکه هر کدام از آنها ادعا کنند که قبل از مرگ مورث مسلمان شده‌اند و دیگری مسلمان نشده است.
مرحوم صاحب جواهر در همه این موارد از باب قاعده مقتضی و مانع به ارث حکم کرد و مرحوم آقای خویی در همه این موارد به عدم ارث حکم کرد. دلیل مرحوم آقای خویی این بود که موضوع ارث مرکب از مرگ مورث و اسلام وارث است و در هر موردی که اسلام در زمان مرگ مشکوک باشد با استصحاب عدم آن ثابت می‌شود و در نتیجه ارث منتفی است و این استصحاب با استصحاب عدم موت تا زمان اسلام معارض نیست چون این استصحاب جاری نیست چرا که عدم موت تا زمان اسلام اثری ندارد و تاخر موت از اسلام را هم نمی‌تواند اثبات کند.
تمام آنچه گفتیم در فرضی بود که مدعی تقدم اسلامش بر موت مورث به جهل مدعی علیه معترف نیست. اما در فرضی که خود مدعی تقدم اسلام بر موت مورث، قبول دارد طرف مقابلش جاهل است و به این تقدم اسلام علم ندارد، چنانچه بینه نداشته باشد دعوای او ماهیت قضایی ندارد و مسموع نیست.
در حقیقت از نظر محقق و آقای خویی و شاید مشهور این است که یکی از شرایط صحت دعوی این است که مدعی علیه عالم باشد. بر این اساس اگر کسی مدعی طلبکاری از شخص دیگری است و خودش هم معترف است که طرف مقابل به بدهکاری علم ندارد اگر بینه نداشته باشد ادعای طلبکاری مسموع نیست. در مقابل مرحوم آخوند معتقدند در این موارد هم ادعاء مسموع است.
در کلمات مثل مرحوم آقای خویی هیچ دلیلی برای عدم سماع دعوا در این موارد بیان نشده است و مرحوم صاحب جواهر هم گفته‌اند این موارد مثل موارد ادعای بر غیر است که یا باید مدعی علم غیر باشد یا ادعایش فقط با بینه مسموع است.
اصل این مساله در شروط مدعی مطرح است. گفته شده است یکی از شروط صحت ادعاء این است که دعوا قابل پیگیری باشد به این معنا که برای اثبات آن حجتی قابل ارائه باشد. مثلا بینه حجتی است که می‌تواند ادعاء را ثابت کند یا مثلا طرح ادعاء می‌کند و احتمال دارد مدعی علیه اقرار کند و اقرار حجت بر اثبات بینه است، یا مثلا در مقابل ادعاء، مدعی علیه منکر است که در این صورت می‌تواند طرح دعوا کند به این جهت که از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او نکول کند یا ردّ قسم کند که نکول و قسم هم از ادله اثباتی ادعاء هستند. اما ادعایی که هیچ کدام از این امور در آن ممکن نباشد مسموع نیست چون طرح چنین دعوایی لغو است. پس در فرضی که مدعی طلبکاری از شخص دیگری است و بینه هم ندارد و مدعی علیه منکر نیست و مدعی است که به بدهکاری جاهل است، در این صورت هیچ راه اثباتی برای مدعی وجود ندارد چون بینه که ندارد و مدعی علیه هم چون جاهل است نه اقرار از او متوقع است و نه قسم بر او واجب است و اگر هم قسم بخورد ارزشی ندارد و غیر از این هم راه دیگری ندارد چون نمی‌توان مدعی علیه را مجبور کرد که ردّ قسم کند.
این بیان اگر چه در جای خودش صحیح است اما در محل بحث ما قابل انطباق نیست. جایی که این وجه در آن قابل تطبیق است عدم سماع دعوای بر ولی یا وکیل یا وصی و قیّم است چون از این افراد نمی‌توان قسم مطالبه کرد (بلکه طبق نظر مشهور علماء قسم آنها ارزشی ندارد) و نکول آنها هم موجب ثبوت ادعاء نمی‌شود بلکه حتی نفوذ اقرار آنها هم معلوم نیست چون اقرار آنها بر ضرر خودشان نیست.
اما در محل بحث ما ادعاء نسبت به مدعی علیه اثر دارد چون اگر مدعی علیه به ادعاء اقرار کند، اقرار او نافذ است و لذا صحت طرح ادعای بر وارث با این وجه قابل نفی نیست.
اما دو وجه دیگر برای این شرط قابل بیان است. یکی اینکه از شرایط صحت دعوا این است که ادعاء ملزِم باشد یعنی ادعاء او چیزی باشد که به نظر خودش مدعی علیه ملزَم به آن است و گرنه طرح ادعایی که خود مدعی قبول دارد مدعی علیه به آن ملزَم نیست صحیح نیست. پس اگر مدعی طلبکاری از کسی است که خودش قبول دارد مدعی علیه از اول به بدهکاری جاهل بوده یا الان فراموش کرده است، طرح ادعاء صحیح نیست (چون اقرار به جهل یا نسیان یعنی اقرار به اینکه بدهکار تکلیفا ملزَم به پرداخت نیست) مگر اینکه بینه داشته باشد چون بینه حجت بر ادعاء و ملزِم مدعی علیه است.
ما قبلا در ضمن شروط صحت دعوا این شرط را به صورت مفصل بیان کردیم و آن را پذیرفتیم.
اما مرحوم آخوند این دعوا را مسموع می‌داند از این جهت که فرد جاهل اگر چه تکلیفا نمی‌تواند قسم بخورد اما آنچه مثبت دعوای مدعی است قسم نخوردن مدعی علیه است چه اینکه بتواند قسم بخورد و چه نتواند و لذا در جایی که مدعی علیه قسم خورده باشد یا نذر کرده باشد که قسم نخورد یا امر پدر او باشد که قسم نخورد، اگر چه قسم خوردن تکلیفا برای او ممنوع است، اما قسم نخوردن او مثبت ادعای مدعی است. محل بحث ما هم همین طور است. پس موضوع ثبوت ادعای مدعی، قسم نخوردن مدعی علیه است نه قسم نخوردن با جواز تکلیفی قسم خوردن.
ما قبلا به صورت مفصل گفتیم حرف مرحوم آخوند مطابق با قاعده است و مستفاد از ادله این است که قسم نخوردن مدعی علیه مثبت ادعای مدعی است و نکول مدعی علیه یا امکان قسم خوردن او نقشی ندارد اما بعدا به دلیل دیگر از مقتضای قاعده رفع ید کردیم و گفتیم شرط صحت دعوا این است که ادعای مدعی ملزِم باشد. دلیل اینکه ادعای مدعی باید ملزِم باشد این است که همه علماء قبول دارند و مسلم است که جواب مدعی علیه لازم نیست مطابق ادعای مدعی باشد بلکه همین که به گونه‌ای پاسخ بدهد که از قید ادعای مدعی رها شود کافی است حتی اگر پاسخ او به گونه‌ای باشد که رها شدنش به قسم هم نیاز نداشته باشد و لذا اگر مدعی ادعاء می‌کند من به تو قرض داده‌ام و از تو طلبکارم، مدعی علیه لازم نیست پاسخ بدهد دینم را پرداخت کرده‌ام بلکه کافی است بگوید من به تو بدهی ندارم. همین که مدعی علیه لازم نیست طبق ادعای مدعی پاسخ بدهد یعنی لازم نیست اقرار کند یا انکار کند بلکه می‌تواند بگوید نمی‌دانم و در فرضی که ندانستن او موضوع برای نفی ادعای مدعی باشد (مثل محل بحث ما ندانستن مدعی علیه موجب می‌شود مدعی تقدم اسلام ارث نبرد) برای نفی ادعای مدعی کافی است. حق مطالبه به قسم در چنین فرضی در صورتی است که مدعی بتواند مدعی علیه را به پاسخ مطابق ادعای خودش ملزم بکند و روشن است که نمی‌تواند او را به پاسخ مطابق ادعاء الزام کند.
در محل بحث ما هم عدم سماع ادعای مدعی تقدم اسلامش بر موت مورث با اعتراف به عدم علم وارث دیگر به این دلیل است که این ادعاء ملزِم وارث دیگر نیست.
برچسب ها: ادعای ملزم, تنازع در ارث, اصل تاخر حادث, تقدم و تاخر حادث