تنازع در میراث (ج۱۱۷-۱۳-۲-۱۴۰۲)

بحث در عدم سماع ادعای مدعی در فرضی بود که مدعی تقدم اسلامش بر موت مورث بینه ندارد و مدعی علم وارث دیگر به تقدم هم نباشد که مشهور به عدم سماع دعوی قائلند اما مرحوم آخوند گفتند در این مورد و موارد مشابه دعوی مسموع است بلکه شاید ظاهر کلام ایشان این است که مشهور نیز به سماع دعوی معتقدند ولی حق این است که مشهور به عدم سماع دعوی معتقدند و اگر هم به سماع دعوی معتقد باشند در همین حد قبول دارند که مدعی علیه بر نفی علم قسم بخورد و ما قبلا گفتیم ثبوت قسم در این موارد لغو است چون وقتی مدعی معترف است که مدعی علیه جاهل است، قسم مدعی علیه بر عدم علم ارزشی ندارد و بر مورد نزاع چیزی نمی‌افزاید.
ما عدم سماع دعوی در این موارد را این طور تعلیل کردیم که از شروط صحت دعوی این است که دعوا ملزِمه باشد و به عبارت دیگر دعوا در صورتی مسموع است که از نظر مدعی، مدعی علیه ملزَم به خروج از عهده باشد و این فقط در جایی است که یا مدعی بینه داشته باشد یا مدعی باشد خود مدعی علیه به حقش علم دارد و گرنه در جایی که خود مدعی معترف است که مدعی علیه به حقش عالم نیست، یعنی معترف است که او الزام به تمکین و خروج از عهده حق ندارد حتی اگر حق در واقع هم ثابت باشد.
دلیل دیگری که برای عدم سماع دعوا در این موارد قابل بیان است تمسک به روایت سلیمان بن حفص است که قبلا به صورت مفصل به آن پرداخته‌ایم. مفاد این روایت این بود که سائل سوال کرده است من از کسی طلبکارم و او مرده و مالی به عنوان رهن در دست من است و امام علیه السلام فرمودند اگر بر طلبکاری بینه نداشته باشی به مجرد اعتراف به اینکه این مال رهن در دست تو ست، مال را از تو می‌گیرند و نهایتا تو می‌توانی از ورثه بر عدم علم قسم مطالبه کنی.
این حکم به همین جهت است که با فرض عدم علم وارث،‌ وارث الزامی به پرداخت دیون میت ندارد حتی اگر میت واقعا هم بدهکار باشد. درست است که مورد روایت ادعای دین است اما خصوصیتی ندارد و متفاهم از آن این است که در جایی که مدعی علیه حجتی دارد و به خروج از ادعای مدعی ملزَم نیست ادعا مسموع نیست و بر اساس آن وقتی مدعی علیه در جواب مدعی بگوید «نمی‌دانم» نهایت این است که باید بر عدم علم قسم بخورد و ما قبلا هم گفتیم این قسم بر عدم علم در فرضی است که مدعی ادعای علم داشته باشد ولی اگر خود مدعی معترف است که مدعی علیه علم ندارد قسم هم وجهی ندارد.
بعد از این مرحوم آقای خویی به مساله دوم پرداخته‌اند که به نظر ما ذکر این مساله هیچ وجهی ندارد و لذا خود مرحوم آقای خویی هم در شرح آن قیدی ذکر کرده‌اند که موجب تفاوت اندک این مساله با مساله قبل باشد.
(مسألة ۸۲): لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد و ادّعى الإسلام قبل موت والده و أنكره الوارث المسلم، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرث.
عنوان این مساله جایی است که اگر میت پسر کافری دارد و وارث مسلمان دیگری هم دارد و پسر کافر مدعی است که من قبل از مرگ پدر مسلمان شده‌ام و وراث مسلمان دیگر آن را منکر است.
همان طور که مشخص است این مساله با این عنوان تفاوتی با مساله سابق ندارد جز اینکه در مساله قبل مدعی تقدم اسلام و وارث دیگر در عرض هم و در یک طبقه بودند و در این مساله مطلق گفته شده است که وارث دیگر در طبقه مدعی ارث باشد یا در طبقه دیگر باشد و ما قبلا گفتیم این جهت خصوصیتی ندارد.
مساله بعد:
(مسألة ۸۳): إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت، فإن أقام البيّنة على ذلك و أنّه الوارث له دفع تمام المال له، و إن علم أنّ له وارثاً غيره دفعت له حصّته، و تحفّظ على حصّة الغائب و بحث عنه، فإن وجد دفعت له، و إلّا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولًا أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه، و إلّا عومل معاملة المال المفقود خبره
اگر شخصی مدعی ملکیت مالی باشد که در دست دیگری است و ادعا می‌کند که این مال ملک مورث او بوده است در نتیجه الان ملک خود او است. پس مدعی، مدعی ملکیت است اما ادعا نمی‌کند که این مال ملک او بوده است و مدعی علیه از او مال را گرفته است بلکه مدعی است این مال در زمانی که ملک مورث او بوده است به دست مدعی علیه رسیده است.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر مدعی بینه اقامه کند که این مال ملک مورث بوده است و اینکه وارث او است چنانچه میت وارث دیگری نداشته باشد همه مال را به او می‌دهند ولی اگر می‌دانیم که وارث دیگری وجود دارد فقط به مقدار سهمش به او داده می‌شود و سهم سایر وراث را نگه می‌دارند و به دنبال آنها می‌گردند و اگر نیافتند چنانچه می‌دانند که وارث کیست ولی نتوانستند او را پیدا کنند با آن معامله مال مفقود می‌شود و اگر آن را نمی‌شناسند (فقط می‌دانند که وارث دیگری وجود دارد) با آن معامله مجهول المالک می‌شود.
البته مرحوم آقای خویی تعبیر کرده‌اند «عومل معاملة المال المفقود خبره»، و این عبارت غلط است و المفقود صفت مال نیست بلکه مضاف الیه مال است یعنی با آن معامله مال کسی می‌شود که خبرش مفقود است.
آنچه مهم است این است که حیثیت مهم در این مساله که با بحث قضاء مرتبط است چیست؟
این مساله از دو جهت با مباحث باب قضاء ممکن است مرتبط باشد. یکی اینکه ادعای مربوط به غیر مسموع نیست. مثل اینکه شخص ثالثی ادعا کند مالی که دست عمرو است مال زید است! و بر همین اساس هم علماء گفتند سماع دعوای وکیل و ولی و وصی و قیّم خلاف قاعده است. اما این جهت نمی‌تواند منظور در این مساله باشد چون ما قبلا گفتیم که دلیل لفظی وجود ندارد که دعوای مربوط به غیر مسموع نیست و لذا گفتیم یکی از شروط صحت دعوا این است که ادعاء به مدعی مرتبط باشد و گرنه ادعاء ماهیت قضایی ندارد و بر همین اساس هم گفتیم ادعای ولی و وکیل و وصی و قیّم مسموع است و در این مساله ادعای مدعی به او مربوط است اما آنچه باعث شده است که این بحث در این جا مطرح شود این است که اثر این ادعاء محدود به حصه خود همین مدعی از آن مال است و لذا اگر بینه نداشته باشد نمی‌تواند نسبت به همه مال ادعا کند و همه آن را از مدعی علیه بگیرد بلکه صرفا به مقدار حصه خودش ادعا می‌کند و بعد از مطالبه قسم از مدعی علیه و نکول او یا رد قسم به مدعی، فقط به همان مقدار سهم مدعی ثابت می‌شود و باقی آن در دست مدعی علیه باقی می‌ماند. پس این مساله از این جهت در اینجا مطرح شده است که ادعای مالی است به سببی که موجب اشتراک است آیا ادعا در حد اشتراک ثابت می‌شود یا فقط در حد حصه مدعی؟ و قبلا در ضمن برخی از مسائل به این مساله اشاره کرده‌ایم.

برچسب ها: تنازع, تنازع در ارث, اصل تاخر حادث, تقدم و تاخر حادث

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است