تنازع در تقدم و تاخر مرگ متوارثان (ج۱۲۲-۲۰-۲-۱۴۰۲)
بحث در فرض اختلاف برادر زن و شوهر در ارث زن و پسر او بود بر اساس ادعای تقدم مرگ مادر بر پسر یا عکس آن.
گفتیم اگر فقط یکی از آنها بینه دارد بر اساس همان حکم می‌شود. ولی اگر هر دو بینه داشته باشند از نظر مرحوم آقای خویی مساله داخل در مساله‌ای است که قبلا بحث شده است که دو نفر ادعای ملکیت مالی را داشته باشند که هیچ کس بر آن ید ندارد که ایشان در آنجا گفتند هر دو نفر باید قسم بخورند و بعد از قسم مال تنصیف می‌شود و دلیل ایشان هم روایت اسحاق بن عمار بود که امام علیه السلام در آن روایت فرموده بودند اگر هیچ کدام بر قاطر ید نداشته باشند و هر دو بینه داشته باشند به کسی که قسم بخورد داده می‌شود و اگر هر دو قسم بخورند تنصیف می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر نیز اگر چه مساله را داخل در همان مساله می‌دانند اما چون مشهور معتقدند در فرض تعارض دو بینه باید بین آنها مرجحات (مثل اکثریت و ...) را اعمال کرد و اگر هیچ کدام ترجیح نداشتند باید قرعه زد ولی نه برای تعیین مالک بلکه برای تعیین کسی که باید قسم بخورد و اگر هیچ کدام قسم نخورند مال را تنصیف می‌کنند.
پس هم مرحوم آقای خویی و هم مرحوم صاحب جواهر در نهایت به تنصیف حکم کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی در همان ابتدا فرمودند اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند مال تنصیف می‌شود و مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند ابتدا باید مرجحات را اعمال کرد و در صورت تساوی باید برای تعیین حالف قرعه زد و اگر هیچ کدام قسم نخوردند مال تنصیف می‌شود.
در محل بحث ما مال مدعی به نصف ترکه زن و یک ششم ترکه پسرش است پس نصف ترکه زن نصف می‌شود که می‌شود یک چهارم ترکه زن و نصف یک ششم ترکه پسر می‌شود یک دوازدهم.
سید هم در تکمله عروه گفته است مال به چهار قسمت تقسیم می‌شود و قاعدتا منظور ایشان این است که ترکه زن به چهار قسمت تقسیم می‌شود به این معنا که همه ترکه زن که یک سوم از ارث پسرش هم در آن است به چهار قسمت تقسیم می‌شود لذا نتیجه آن با آنچه صاحب جواهر گفته است یکی است.
پس در کیفیت تقسیم بین مرحوم آقای خویی و صاحب جواهر تفاوتی نیست و اختلاف فقط در این است که در چه زمانی به تنصیف حکم می‌شود و در کیفیت تقسیم نیز با یکدیگر اختلاف ندارند.
اما در فرضی که هیچ کدام بینه نداشته باشند بین محقق و صاحب جواهر و بین مرحوم آقای خویی اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم آقای خویی گفتند مدعی به را بین آنها تنصیف می‌کنند و منظورشان مثل همان است که در فرض قبل گفتند یعنی نصف نصف ترکه زن را نصف می‌کنند که یک چهارم کل ترکه است و یک ششم ترکه پسر را هم نصف می‌کنند که یک دوازدهم آن خواهد بود پس برادر زن یک چهارم ترکه زن و یک دوازدهم ترکه پسر را ارث می‌برد.
اما مرحوم محقق در شرائع گفته است همه ترکه پسر را که سهم ارث او از مادرش هم در آن است به پدرش می‌دهند و برادر زن از ترکه پسر چیزی به ارث نمی‌برد یعنی حتی نصف یک ششم را هم به ارث نمی‌برد. و نصف ترکه زن به طور کامل به برادرش می‌رسد و نصف دیگرش به شوهرش می‌رسد.
دلیل کلام مرحوم آقای خویی این است که نصف ترکه زن (از غیر ناحیه ارثش از پسرش) مورد تسالم هر دو طرف است که مال شوهر است تفاوتی ندارد اول زن مرده باشد یا اول پسرش مرده باشد و نزاع در نصف دیگر ترکه زن است. همچنین در پنج ششم ترکه پسر هم نزاعی وجود ندارد و هر دو طرف قبول دارند که ملک پدر است و نزاع آنها فقط در یک ششم ترکه او است و همان مدعی به باید تنصیف شود.
علاوه بر این برای مختار ایشان به قاعده عدل و انصاف نیز می‌توان تمسک کرد، و قاعده عدل و انصاف اقتضاء می‌کند نصف ترکه زن و یک ششم ترکه پسر تنصیف شود چون مال مردد بین همین دو نفر (برادر زن و شوهرش) است که هیچ تعینی هم وجود ندارد و هر جا چنین باشد مال تنصیف می‌شود مثل درهم ودعی و در همان جا هم گفته شده است که بر اساس فهم عرفی ودیعه خصوصیتی ندارد و حکم در غیر آن هم جاری است. ما در بحث تعارض بینه‌ها در مساله قبل چنین حکمی نکردیم چون معلوم نبود مال، ملک یکی از دو طرف دعوا باشد بلکه ممکن است ملک شخص ثالث باشد. اما در محل بحث ما نصف ترکه زن و یک ششم ترکه پسر حتما ملک یکی از برادر زن یا شوهر است (اگر اول مادر مرده باشد ملک شوهر است و اگر اول پسر مرده باشد ملک برادر زن است.
در هر حال مرحوم آقای خویی بر اساس روایت اسحاق چنین فتوایی دادند نه بر اساس قاعده عدل و انصاف هر چند از نظر ما اگر کسی کلام محقق را نپذیرد تمسک به قاعده عدل و انصاف خالی از وجه نیست بلکه استدلال به قاعده عدل و انصاف اولی است چون روایت اسحاق معارض داشت و ما هم در آنجا بر اساس مخالفت با عامه عمل کردیم اما در قاعده عدل و انصاف اشکالی وجود ندارد.
اما محقق به تنصیف مدعی به حکم نکرده است و فرموده همه ترکه پسر به پدرش می‌رسد و نصف تمام ترکه زن هم به برادرش می‌رسد و به نظر ما هم حق با محقق است. علت آن هم این است که قسم برادر زن و شوهر او متعارض نیستند همان طور که بین دو اصل جاری در مساله تعارضی وجود ندارد.
مقتضای اصل عدم مرگ پسر قبل از مرگ مادر این است که مادرش از او ارث نمی‌برد در نتیجه همه ترکه او مال پدرش است چون برادر زن در صورتی یک ششم ترکه پسر را ارث می‌برد که پسر قبل از مادر مرده باشد و اصل آن را نفی می‌کند. از طرف دیگر مقتضای اصل عدم مرگ مادر قبل از مرگ پسر این است که نصف ترکه زن مال شوهرش باشد.
درست است که برادر و شوهر هر دو قسم خورده‌اند اما بر تاخر موت قسم نخورده‌اند بلکه بر عدم مرگ قبل از مرگ دیگری قسم خورده‌اند پس احتمال اقتران مرگ آنها هست و در فرضی که متوارثان مقترن با یکدیگر بمیرند هیچ کدام از دیگری ارث نمی‌برند چون شرط ارث حیات در زمان مرگ دیگری است. استصحاب اگر چه عنوان اقتران را ثابت نمی‌کند اما نتیجه آن ثابت می‌شود و در نهایت نصف ترکه زن مال شوهر خواهد بود و نصف دیگرش به برادش می‌رسد.
نتیجه اینکه بین دو تا قسم هیچ تعارضی وجود ندارد و مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند بر اساس آنچه گفتیم فرق بین این صورت و صورت تعارض دو بینه روشن می‌شود.
مقتضی ارث برادر از خواهرش، عدم موت آن زن قبل از مرگ پسرش است (که با اصل ثابت شده است) و مانع از ارث اثبات تاخر موت او از موت پسر است که ادعاء است و برادر زن منکر آن است و با قسم نفی می‌شود. نسبت به یک ششم ترکه پسر هم برادر زن می‌گوید اول پسر مرده است (یا اینکه مادر متاخر مرده است) و این ادعاست که با قسم پدر نفی می‌شود. پس هر قسم در نفی ادعای طرف مقابل حجت است نه در اثبات ادعای مدعی.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: تعارض ادله اثباتی, قاعده عدل و انصاف, تنازع در ارث, میراث متوارثان