تنازع در تقدم و تاخر مرگ متوارثان (ج۱۲۳-۲۳-۲-۱۴۰۲)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

بحث در اختلاف برادر و شوهر زن در ارث او و پسرش است. شوهر مدعی است پسرش بعد از مادرش مرده است لذا تمام ترکه پسر و تمام ترکه زن به او ارث می‌رسد و برادر زن مدعی است که خواهرش بعد از پسرش مرده است لذا نصف ترکه زن و یک ششم ترکه پسر به او ارث می‌رسد. (بر این اساس که زن در هنگام مرگ فرزند نداشته است و در فرض بحث ما وارث دیگری هم در طبقه اول ندارد لذا نصف ارثش به شوهرش می‌رسد و نصف دیگر به طبقه بعدی که برادر است می‌رسد و مادر یک سوم از ارث پسرش را هم می‌برد که نصف آن هم به برادر می‌رسد).
بحث در فرضی بود که هیچ کدام از طرفین بینه ندارند. محقق در اینجا گفتند مادر و پسر از هم ارث نمی‌برند (چون احتمال تقارن موت آنها وجود دارد) و تمام ترکه پسر (که چیزی از ترکه مادرش در آن نیست) و نصف ترکه زن (که چیزی از ترکه پسرش در آن نیست) به شوهر می‌رسد و نصف ترکه زن به برادرش می‌رسد. مرحوم آقای خویی گفتند اختلاف در نصف ترکه زن و یک ششم ترکه پسر است و بعد از قسم خوردن هر دو یا نکول هر دو، نصف نصف (یک چهارم) ترکه زن و نصف یک ششم (یک دوازدهم) ترکه پسر به برادر می‌رسد. اما نصف ترکه زن و پنج ششم ترکه پسر به اتفاق طرفین به شوهر می‌رسد.
گفتیم به نظر ما حق با محقق است. مرحوم صاحب جواهر مختار محقق را این طور مستدل کردند که ادعای شوهر این است که پسر بعد از مادرش مرده است و حیات پسر در زمان مرگ مادرش مطابق با اصل است چون استصحاب بقای حیات پسر تا زمان مرگ مادر جاری است. ادعای برادر هم این است که خواهرش بعد از پسرش مرده است و ادعای او هم مطابق اصل است چون استصحاب بقای حیات مادر تا زمان مرگ پسر جاری است.
نسبت به توارث مادر و پسر نمی‌توان بر اساس جریان این دو اصل به عدم توارث حکم کرد چون استصحاب حیات مادر تا زمان مرگ پسر با استصحاب حیات پسر تا زمان مرگ مادر معارض است لذا به اصل حکمی نوبت می‌رسد و مقتضای آن عدم ارث بردن پسر از مادر و عدم ارث بردن مادر از پسر است در نتیجه پسر و مادر از یکدیگر ارث نمی‌برند.
اما نسبت به تقسیم ترکه هر کدام از پسر و مادر، استصحاب عدم موت مادر تا زمان مرگ پسر و استصحاب عدم موت پسر تا زمان مرگ مادر جاری هستند و تعارضی نیز با یکدیگر ندارند (چون احتمال تقارن موت آنها وجود دارد) و نتیجه آن این است که تمام ترکه پسر مال پدر است و برادر زن از آن چیزی به ارث نمی‌رسد چون به نسبت به خود پسر که دایی در طبقه سوم است و با وجود پدر که در طبقه اول است طبقات بعدی ارث نمی‌برد و نسبت به ارث خواهرش هم از این جهت که مادر از پسرش چیزی ارث نبرد تا از ترکه پسر چیزی به او برسد. و ترکه زن هم بین آنها تقسیم می‌شود.
البته صاحب جواهر به این استدلال ضمیمه کرده‌اند که بین قسم برادر و شوهر هم تنافی وجود ندارد چون پدر قسم خورد که پسرش قبل از مادرش نمرده است و برادر هم قسم خورده است که خواهرش قبل از پسرش نمرده است و این منافاتی ندارد که هر دو هم زمان مرده باشند.
اگر استصحاب حیات پسر تا زمان مرگ مادر معارض نداشت با قسم پدر می‌شد ادعا را اثبات کرد اما چون استصحاب معارض دارد، اثبات ادامه حیات پسر تا زمان مرگ مادر دلیلی ندارد و نهایت چیزی که با قسم ثابت شده است عدم مرگ پسر قبل از مادرش است و این احتمال تقارن را نفی نمی‌کند. به تعبیر دیگر استصحاب عدم موت پسر تا زمان موت مادرش و عکس آن یعنی استصحاب عدم موت مادر تا زمان مرگ پسرش نسبت به اینکه هیچ کدام قبل از یکدیگر نمرده‌اند معارض نیستند چون احتمال تقارن دو مرگ وجود دارد.
خلاصه اینکه حیات هر کدام از آنها تا بعد از مرگ دیگری قابل استصحاب نیست چون دو استصحاب متعارضند و معقول نیست هم مادر تا بعد از مرگ پسر زنده باشد و هم پسر تا بعد از مرگ مادرش زنده باشد اما عدم مرگ هر کدام از آنها در مرگ دیگری متعارض نیستند (چون احتمال تقارن موت آنها وجود دارد) در نتیجه دو قسم هم معارض نیستند چون قسم‌ها برای اثبات ادعاء نیست بلکه برای نفی ادعای دیگری است. اما در صورتی که هر دو بینه داشته باشند بین آنها تعارض رخ خواهد داد چون هر کدام از بینه‌ها می‌گوید مرگ دیگری بعد از مرگ این طرف بوده است پس دو بینه تکاذب دارند.
خلاصه اینکه به نسبت به عدم توارث پسر و مادر از یکدیگر دو استصحاب موضوعی معارض است و نوبت به استصحاب حکمی می‌رسد اما نسبت به اینکه همه ترکه پسر به پدرش می‌رسد و نصف ترکه زن هم به برادرش می‌رسد استصحاب عدم موت هر کدام از آنها تا زمان مرگ دیگری جاری است و تعارض ندارند. به این بیان که موضوع ارث برادر مرکب است از موت خواهرش (که به وجدان ثابت است) و عدم مرگ او در زمان مرگ پسرش (که با استصحاب ثابت می‌شود) در نتیجه نصف ترکه زن به برادرش می‌رسد و همچنین در طرف مقابل.
نتیجه آنچه گفتیم این است که این مساله از موارد مساله تداعی دو نفر نسبت به مالی که هیچ کس بر آن ید ندارد نیست چون در آن مساله اصلی که تعیین کند کدام مالک هستند وجود ندارد اما در اینجا اصلی که جزء‌ موضوع مرکب را اثبات کند وجود دارد و این اصل معارض هم ندارد و قول مطابق با اصلی که معارض ندارد حجت است و ادعای برادر که خواهرش قبل از پسرش نمرده است مطابق با اصل است و معارض هم ندارد (چون احتمال تقارن موت هر دو وجود دارد) بنابراین قیاس این مساله با آن مساله صحیح نیست و در آن مساله ملکیت هیچ کدام از آنها تعین ندارد.
بله اگر آقای خویی به قاعده عدل و انصاف تمسک می‌کرد قول آقای خویی وجهی داشت ولی ایشان به این قاعده استدلال نکرده است بلکه بر اساس اینکه این مساله از مسائل تداعی دو نفر نسبت به مالکیت چیزی است که هیچ کس بر آن ید ندارد چنین حکم کردند که گفتیم از نظر ما این مساله از صغریات آن مساله نیست.

برچسب ها: تنازع در ارث, میراث متوارثان

چاپ