حکم قاضی: انشاء، انهاء، انفاذ (ج۱۲۵-۲۵-۲-۱۴۰۲)
(مسألة ۸۵): حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً، و أمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلًا، فلو علم المدّعى أنّه لا يستحقّ على المدّعى عليه شيئاً و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرّف فيه، بل يجب ردّه إلى مالكه، و كذلك إذا علم الوارث أنّ مورثه أخذ المال من المدّعى عليه بغير حقّ.
آخرین مساله‌ای که مرحوم آقای خویی در این بحث ذکر کرده‌اند این است که حکم قاضی، طریقی است و تغییری در واقع ایجاد نمی‌کند. پس اگر محکوم له می‌داند آنچه به نفع او حکم شده است خلاف واقع است، حکم قاضی در حق او هیچ اعتباری ندارد و این طور نیست که با حکم قاضی، واقع تغییر کند و این به مباشر در مساله هم اختصاص ندارد و لذا اگر وارث می‌داند که آنچه قاضی برای مورثش حکم کرده است ملک او نبوده است، به او ارث نمی‌رسد. حکم حاکم در جایی موثر است که احتمال مطابقت آن با واقع وجود داشته باشد.
این مطلب علاوه بر اینکه واضح است و نفوذ حکم حاکم در نزد عقلاء هم به ملاک طریقیت است، مدلول روایات متعددی هم هست مثل:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴)
بله حکم حاکم به لحاظ فصل خصومت موضوعیت دارد به این معنا که بعد از حکم حاکم، مزاحمت با آن جایز نیست حتی اگر به اشتباه بودن آن هم علم داشته باشد لذا بعد از حکم حاکم، دعوا مفصوله است و بعد از آن مدعی علیه یا مدعی هیچ کدام حق ندارند مجددا طرح ادعا کنند یا نزاع را ادامه دهند و بلکه حتی در صورتی که حاکم بر اساس قسم حکم کند، مدعی حق تقاص هم ندارد و توضیح آن قبلا گذشت.
بله در موردی که منشأ اختلاف شبهه حکمیه باشد بین مشهور و مرحوم آقای خویی اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند حکم قاضی بر اجتهاد یا تقلید طرفین دعوا مقدم است و مبطل اجتهاد و تقلید آنها ست اما مرحوم آقای خویی معتقدند حکم قاضی در اینجا هم صرفا برای فصل خصومت ارزش دارد و اینکه طرفین نباید نزاع را ادامه بدهند اما هر کدام باید بر اساس اجتهاد یا تقلید شخصی خودشان عمل کنند. پس در جایی که طرفین در صحت و بطلان بیع اختلاف دارند از این جهت که یکی بیع را باطل می‌داند چون آن را بر اساس نجاست عرق جنب از حرام نجس می‌داند و دیگری بیع را صحیح می‌داند از این جهت که نجاست عرق جنب از حرام را پاک می‌داند، بعد از مراجعه به قاضی و مثلا حکم قاضی به صحت بیع، طبق نظر مشهور استفاده از آن مبیع برای کسی که عرق جنب از حرام را نجس می‌داند (از روی اجتهاد یا تقلید) جایز است و اجتهاد و تقلیدش در آن مساله باطل است و حکم قاضی ملاک عمل است اما طبق نظر مرحوم آقای خویی اگر چه طرفین حق ندارند نزاع را ادامه بدهند اما هر کدام از آنها باید نسبت به عمل خودش بر اساس اجتهاد و تقلید عمل کنند پس کسی که عرق جنب از حرام را نجس می‌داند حق ندارد از آن مبیع استفاده کند حتی اگر قاضی به صحت آن و طهارت آن حکم کرده باشد.
خلاصه اینکه مشهور برای حکم قاضی موضوعیت قائلند هم نسبت به فصل خصومت و هم نسبت به عمل اطراف نزاع البته موضوعیت داشتن به این معنا نیست که واقع عوض می‌شود بلکه یعنی حکم قاضی بر آنها حجت است و باید بر اساس آن رفتار کنند نه بر اساس اجتهاد یا تقلید شخصی‌شان و ما قبلا در ابتدای مباحث کتاب قضاء به صورت مفصل در این مورد بحث کرده‌ایم و آن را تکرار نمی‌کنیم.
بله از بعضی از عامه (ابوحنیفه) منقول است که حکم قاضی واقع را هم تغییر می‌دهد و لذا حتی با علم به خلاف هم حکم قاضی معتبر است یعنی کسی که می‌داند مالک نیست (نه اینکه حجت اجتهادی یا تقلیدی بر عدم ملکیت دارد) بعد از حکم قاضی مالک می‌شود و مرجع آن در حقیقت به تصویب در موضوعات است و ما اگر چه در اصل این انتساب تردید داریم اما چون بطلان آن واضح است جای بحث وجود ندارد.
بحث بعدی که باید در کتاب قضاء مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در کلمات مرحوم آقای خویی به آن اشاره نشده است مسائل مرتبط با انشاء و انهاء و انفاذ حکم است.
موضوعیت داشتن حکم قاضی فی الجملة مورد اتفاق همه است یعنی حتی مرحوم آقای خویی هم قبول دارند حکم قاضی نسبت به فصل خصومت موضوعیت دارد، علاوه که حکم قاضی آثار خاصی دارد مثل سقوط حق تقاص مدعی بعد از حکم حاکم بر اساس قسم مدعی علیه و طبق نظر مشهور نسبت به آثار دیگر.
مرحوم صاحب جواهر در ضمن بیان فرق بین فتوا و حکم مطلبی دارند که بیان حقیقت حکم است:
«أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شي‌ء مخصوص.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۰۰)
بعد فرموده‌اند حکم حتی متقوم به نزاع هم نیست و لذا اگر در مساله‌ای نزاعی هم وجود ندارد با این حال حاکم می‌تواند در حق شخص انشاء حکم کند و آثار حکم قاضی بر آن مترتب است که این از توابع همان مبنایی است که قبلا از ایشان نقل کردیم که معتقد بودند مجتهد ولایتی دارد که می‌تواند با انشاء حکم در هر مساله‌ای باب اجتهاد در آن مساله را تا ابد ببندد و ما قبلا به آن به صورت مفصل اشکال کردیم. عبارت ایشان در اینجا این چنین است:
«و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقن من أدلته، لا أقل من الشك، و الأصل عدم ترتب الآثار على غيره، أو لا يشترط، لظهور‌قوله (عليه السلام): «إني جعلته حاكما» في أن له الإنفاذ و الإلزام مطلقا، و يندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال و من هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها. و عليه حينئذ فإذا أريد الإلزام بشي‌ء و إنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الآتية من حيث الاختلاف في الاجتهاد أنشأ الحاكم إنفاذ (این تعبیر غلط است و یا باید انفاد باشد و یا انفاذ فصل) تلك الخصومة منه على وجه تكون كما لو وقع النزاع فيها، فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما بعد ذلك الخصومة من هذه الجهة فتأمل.»
برچسب ها: حکم قاضی, انشاء, نفوذ حکم قاضی