حقیقت حکم قاضی (ج۱۲۶-۲۷-۲-۱۴۰۲)
گفتیم حکم آثار خاصی دارد که با آثار فتوی متفاوت است. حکم در کلمات فقهاء این طور تعریف شده است که حکم انشاء الزام یا منع و مانند آنها در قضیه شخصیه است بر خلاف فتوا که انشاء نیست بلکه حکایت و اخبار است. هم چنین انشاء قضیه حقیقیه حکم نیست بلکه باید در قضیه شخصیه انشاء شود تا حکم باشد.
بحثی مطرح شد که آیا قوام حکم که همان انشاء در قضیه شخصیه است، متقوم به سبق نزاع است به نحوی که انشاء حکم در قضیه شخصیه بدون سبق نزاع حکم نیست که معروف همین است یا اینکه متقوم به سبق نزاع نیست و انشاء حکم در هر قضیه شخصی که نزاع در آن متصور باشد حکم است و آثار خاص حکم را دارد؟ که صاحب جواهر به این معتقدند و قبل از ایشان هم میرزای قمی به آن معتقد است. از نظر ایشان هم حکم انشاء در قضیه شخصیه است اما لازم نیست مسبوق به نزاع باشد.
پس بحث اول ما در حکم این است که آیا حکم به سبق نزاع متقوم است یا نه؟
صاحب جواهر برای اثبات عدم اشتراط سبق نزاع، به اطلاق «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» تمسک کردند و شاهد آن را هم این دانستند که حکم حتما در اموری مثل هلال و حدود که نزاعی در آن وجود ندارد محقق می‌شود.
مرحوم میرزای قمی در قوانین این طور گفته‌اند:
«ثمّ إنّ رفع الخصومة إمّا أن يكون بعد التّداعي و التّرافع من الخصمين بالفعل، أو من أحدهما مع غيبة الآخر أو صغره أو نحو ذلك.
و إما أن يكون قبل ذلك إذا كان هناك خصومة متصوّرة بالقوّة و يكون من شأن الواقعة حصول الخصومة فيها.
مثال الأوّل: أن يدّعي أحد مالا في يد حاضر أو غائب أو صغير، و رفع أمره الى الحاكم و حكم به له.
و مثال الثاني: أن يعقد الحاكم بكرا [باكرة] بالغة رشيدة يعتقد هو حياة والدها و تعتقد هي موته، لأحد أو يأذن لأحد في إجراء الصّيغة، فإنّه ليس هنا خصومة بالفعل كما لا يخفى.
و من أمثلته نكاح أحد المتراضعين بعشر رضعات للآخر بنفسه أو بترخيصه لهما مع عدم تفطّن أحدهما للمسألة و الإشكال فيها، بل و عدم علمهما بحصول الرّضاع أصلا، مثل أن يسأل والد المتراضعين الجاهلين بالحال عن جواز تزاوجهما بعد ما علم الوالدان به، و ثبت عند الحاكم أيضا و رخّص لهما بالتّزويج و لم يعلماهما الحال أصلا، فإنّه لا ريب أنّ هناك خصومة بالقوّة بين الزّوجين بعد حصول العلم لهما أو لأحدهما بالرّضاع بعد ذلك، و لكنّ الإشكال في أنّ الظّاهر من تقييد الحكم برفع الخصومة و جعل ذلك غاية له، لزوم قصد الحاكم لذلك، فيخرج كثير من الأمثلة منه، و ذلك أشبه حكاية هند، و المائز بينهما هو القصد.» (القوانین، جلد ۴، صفحه ۵۲۶)
عرض ما این است که تمسک به اطلاق «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» صحیح نیست. بله در اموری که مورد نزاع نیست حکم از نظر لغوی صدق می‌کند اما مهم صدق لغوی حکم نیست بلکه مهم ترتب آثار خاصی است که از حکم انتظار است و آن آثار بر احکامی مترتبند که مسبوق به نزاع باشند.
مفاد مقبوله عمر بن حنظلة این نیست که هر حکم حاکم نافذ است و لذا از نظر ما این روایت دلیل نفوذ حکم حاکم در هلال نیست بلکه دلیل روایت دیگر است. مفاد مقبوله عمر بن حنظلة این است که بین دو نفر از شیعیان در دین یا میراث نزاعی واقع شده است و امام علیه السلام می‌فرمایند در منازعات نباید به حکام جور مراجعه کرد بلکه باید به چنین کسی با چنین شرایطی مراجعه کرد و اگر این شخص به حکم ما حکم کرد حکم او نافذ است. پس مفروض در روایت وقوع منازعه است و الغای خصوصیت هم ادعای بدون دلیل است و کاملا محتمل است وقوع منازعه در نفوذ حکم موثر باشد و بدون آن حکم نباشد بلکه فتوی باشد.
علاوه که اصلا این روایت بر نفوذ حکم قاضی به معنای مصطلح در فقه دلالت ندارد چون مفاد روایت این است که اگر شخص «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» باید آن را پذیرفت و مراد از «حکمنا» یعنی بر اساس موازین ما حکم کند نه بر اساس موازین باطلی که ما قبول نداریم. پس اگر شخص بر اساس موازین ما حکم کند ولی متنازعین آن را نپذیرند این ردّ بر قاضی نیست بلکه ردّ بر ما ست و ردّ بر ما در حد شرک به خدا ست.
دلیل ما بر نفوذ حکم قاضی وجه دیگری است که در جای خودش آن را به صورت مفصل توضیح داده‌ایم.
نتیجه اینکه با عدم وجود اطلاق، در صورت شک در نفوذ و عدم نفوذ، اصل عدم نفوذ و عدم حجیت است و قبلا گفته‌ایم آثار مترتب بر قضاء خلاف قاعده است و لذا فقط با وجود دلیل می‌توان آنها را ثابت دانست.
بحث دوم در حکم این است که از کلام عده‌ای از فقهاء استفاده می‌شود که قوام حکم، به انشاء است و اگر انشاء نباشد بلکه حکایت باشد حکم نیست و لذا انشاء آن به الفاظی مثل «حکمت» و «انفذت» شرط است. مثلا مرحوم علامه فرموده است:
«صورة الحكم الّذي لا ينقض أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا، أو قضيت، أو أنفذت، أو أمضيت، أو ألزمت، أو أدفع إليه ماله، أو أخرج من حقّه، أو يأمره بالبيع و غيره.
و لو قال: ثبت عندي، أو ثبت حقّك، أو أنت قد قمت بالحجّة، أو أنّ دعواك ثابتة شرعا، لم يكن ذلك حكما و يسوغ إبطاله.» (قواعد الاحکام، جلد ۳، صفحه ۴۳۴)
از کلام ایشان استفاده می‌شود حکم باید با لفظ انشاء شود و ثانیا با صیغ انشائی باشد.
شهید در دروس فرموده است:
«التاسع: أن يحكم إذا التمس المحكوم له ذلك،و كان قد ثبت موجبه، فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت. و قيل: يكفي ادفع إليه ماله، أو أخرج إليه من حقّه، أو يأمره بأخذ العين أو بيعها و لا يكفي أن يقول ثبت عندي أو أنّ دعواك ثابتة. و يجوز نقضه عند عروض قادحٍ، بخلاف الأوّل.» (الدروس الشرعیة، جلد ۲، صفحه ۷۶)
یعنی ایشان حتی در تحقق حکم با برخی اموری را که علامه برای انشاء حکم کافی دانسته‌اند تردید داشته‌اند.
پس قول اول که معروف است این است که حکم باید انشاء باشد و با لفظ هم باشد.
قول دوم نظر شهید است که معتقد است انشاء با هر لفظی هم کفایت نمی‌کند بلکه باید با صیغه «حکمت» و مرادفات آن باشد و لذا حتی مثل اینکه «فلان مال را بگیر» حکم نیست.
همین دو قول در بسیاری از کلمات علماء مذکور است و ظاهر کلمات ایشان مفروغیت اعتبار لفظ است و بلکه مشهور اعتبار صیغه خاص مثل «حکمت» است.
قول سوم نظر صاحب جواهر است. ایشان گفته‌اند در انشاء حکم لفظ خاصی شرط نیست و با مطلق لفظ می‌توان آن را انشاء کرد (حتی صیغ غیر انشائی) و بعد گفته‌اند بلکه حتی لفظ هم شرط نیست و حکم به فعل هم قابل انشاء است.
«قلت: لا دليل على اعتبار لفظ خاص فيه، فيكون المدار على كل ما دل على إنشاء معنى الحكم، بل لا يبعد الاكتفاء بالفعل الدال على ذلك فضلا عن قول: «ثبت عندي» مريدا به ذلك أما مع عدم إرادة إنشاء ذلك بها فليست حكما، و كذا قوله: «ادفع إليه ماله» و نحوه و بالجملة فالمدار على ما عرفت، لأنه حكم لغة و عرفا.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۰۱)
قول چهارم، مختار محقق کنی است. ایشان معتقدند حکم فقط با الفاظ خاصی قابل انشاء است و حتی انشاء با امر هم کفایت نمی‌کند.
ایشان در ضمن بحث فرق بین حکم و فتوی گفته‌اند که شهید در القواعد فرموده است:
«و الحكم إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية و غيرها مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش.
فبالإنشاء: تخرج الفتوى، لأنها اخبار. و الإطلاق و الإلزام: نوعا الحكم و غالب الأحكام إلزام.
و بيان الإطلاق فيها: الحكم بإطلاق مسجون، لعدم ثبوت الحق عليه، و رجوع أرض حجرها شخص ثمَّ أعرض عنها و عطلها، و بإطلاق حر من يد من ادعى رقه و لم يكن له بينة.
و بتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية: يخرج ما ضعف مدركه جدا كالعول، و التعصيب، و قتل المسلم بالكافر، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه.
و بمصالح المعاش: تخرج العبادات، فإنه لا مدخل للحكم فيها، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك، و إلا فهي فاسدة. و كذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه، أو أن الميراث لا خمس فيه، فان الحكم به لا يرفع الخلاف بل الحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب- مثلا- لم يجز نقضه. فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ إخبار، كالفتوى، و أخذه للفقراء حكم باستحقاقهم، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد. (القواعد و الفوائد، جلد ۱، صفحه ۳۲۰)
در اینجا شهید بر خلاف آنچه در دروس گفته است فرموده فعل هم نافذ است.
محقق کنی فرموده است: «فی کون اخذ الحاکم حکما و ان ذکره غیره ایضا تامل بل منع» یعنی در اینکه بشود حکم را با فعل انشاء کرد تامل بلکه منع است. سپس می‌فرمایند:
«اما اولا فلعدم ما یشهد له و صدق القضاء و الحکم له ممنوع جدا»
برچسب ها: حکم قاضی, تفاوت حکم و فتوی, انشاء حکم