نامه یک قاضی به قاضی دیگر (ج۱۳۵-۹-۳-۱۴۰۲)
بحث در این بود که اگر قاضی حکم خودش را به قاضی دیگر برساند، آیا این نامه دارای اعتبار است؟ یعنی قاضی دوم همان کاری را که اگر خودش حکم را از قاضی اول شنیده بود انجام می‌داد می‌تواند بر اساس آن نامه انجام بدهد؟
مرحوم صاحب جواهر در اعتبار کتابت اشکال کردند و ما گفتیم در اعتبار ظواهر بین ظاهر گفتار و ظاهر نوشتار تفاوتی نیست.
صاحب جواهر برای اثبات عدم اعتبار کتابت به اصل تمسک کرده بود که با بر اساس دلیلی که ما اقامه کردیم (حجیت ظواهر کتابت در بنای عقلاء) جایی برای تمسک به این اصل باقی نیست.
دلیل دیگر مرحوم صاحب جواهر روایت طلحة و سکونی بود.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ.
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۰)
در این روایت چند احتمال وجود دارد:
یکی اینکه نامه یک قاضی به قاضی دیگر منشأ اثر نیست و معتبر نیست.
تعلیل عدم اعتبار کتابت به آنچه در کلام محقق ذکر شده است که امکان جعل و تشبیه است خلاف ظاهر این روایت است چون اگر مکتوب، نامه قاضی نباشد بلکه صرفا شبیه آن باشد، کتاب قاضی به قاضی نیست بلکه کتاب غیر قاضی به قاضی است در حالی که ظاهر روایت این است که کتاب قاضی بودن مفروض است یعنی در فرضی که کتاب قاضی باشد در عین اینکه کتاب قاضی است معتبر نیست.
اما تعلیل عدم اعتبار کتابت به آنچه در کلام صاحب جواهر ذکر شده است که عدم حجیت ظواهر آن است، با ظاهر روایات منافات ندارد و ظاهر روایت محفوظ است و مواردی که علم به مراد حاصل شود از منصرف روایت خارج است چون مفاد روایت این است که کتابت از این جهت که کتابت است ارزشی ندارد و این منافات ندارد که از این جهت که مفید علم است معتبر باشد.
بر این اساس روایت ردع از سیره عقلاء بر اعتبار ظواهر نوشتار است. که البته ما در جای خودش گفته‌ایم ردع از سیره باید متناسب با همان سیره باشد و با یک روایت که از نظر بسیاری از علماء هم ضعیف السند است نمی‌تواند رداع از چنین سیره‌ای باشد.
اما احتمال دیگری در روایت وجود دارد که منظور از کتاب قاضی، انشاء حکم با کتابت باشد و بعد ایصال آن به قاضی باشد نه اینکه ایصال حکمی باشد که قبلا انشاء شده است. در این صورت ذیل روایت هم مفادش این است که بنی امیه نه تنها کتاب قاضی را (که علم داشتند کتاب قاضی است) می‌پذیرفتند بلکه حتی اگر بینه هم شهادت می‌داد که این کتاب قاضی است می‌پذیرفتند.
بر اساس این احتمال نمی‌توان گفت انهاء حکم با کتابت اشکال دارد چون ممکن است مشکل به خاطر انشاء حکم با کتابت باشد.
این احتمال در کلام خود صاحب جواهر هم ذکر شده است.
اجتمال سوم در روایت به نظر ما این است که مراد از کتاب یک قاضی به قاضی دیگر، نامه برای ارجاع پرونده به یک قاضی دیگر و دستور به او برای حکم در آن پرونده است نه انشاء حکم با کتابت و نه انهاء و ابلاغ حکم انشاء شده به قاضی دیگر.
مثلا در برخی موارد که قاضی به خاطر شبهه حکمیه نمی‌تواند حکم کند مثلا در عدالت ملکه را شرط می‌داند و شهود فاقد ملکه عدالت بوده‌اند، نمی‌تواند همین مساله را برای قاضی دیگری که او صرف عدم ذنب را برای عدالت کافی می‌داند بنویسد و به او بگوید که بر اساس شهادت شهود که از نظر تو شرایط عدالت را دارند حکم کن. روایت این را ممنوع می‌داند.
پس قاضی اول اصلا در آن پرونده حکم نکرده است (به هر دلیلی) و بلکه پرونده را به قاضی دیگری ارجاع می‌دهد و به او می‌گوید که در این پرونده حکم کن! حضرت امیر المومنین علیه السلام این را ممنوع کرده بودند. قاضی اگر خودش پرونده را واجد شرایط می‌داند باید حکم کند و اگر واجد شرایط نمی‌داند نه تنها حق حکم کردن ندارد بلکه نمی‌تواند دیگری را هم مجبور به حکم کند چون حکم قاضی دوم از نظر او غیر مشروع و باطل است.
مثال دیگر جایی است که قاضی اول معتقد است اصحاب کبائر در صورتی که حد بر آنها قائم شود در مرتبه چهارم کشته می‌شوند و الان شخصی که قبلا دو مرتبه حد خورده است برای مرتبه سوم مرتکب همان گناه شده است که خودش نمی‌تواند به قتل او حکم کند و نمی‌تواند به قاضی دیگری که معتقد است اصحاب کبائر در صورتی که حد بر آنها قائم شود در مرتبه سوم کشته می‌شوند نامه بنویسد که به قتل این شخص حکم کن!
بر اساس این احتمال مفاد روایت این است که قاضی باید خودش در پرونده حکم کند و قاضی حق ندارد به دستور قاضی دیگر در پرونده حکم کند.
مفاد ذیل روایت این است که بنی امیه حتی با بینه بر اینکه قاضی به قاضی دیگر گفته است در این پرونده حکم کن حکم می‌کردند. پس روایت می‌گوید امیرالمومنین علیه السلام حتی نامه و دستور مباشری یک قاضی به قاضی دیگر را جایز نمی‌دانستند چه برسد به بینه که رویه بنی امیه بوده است.
این احتمال اگر ظاهر از روایت نباشد حداقل موجب اجمال روایت است و بر اساس آن نمی‌تواند رادع از سیره قطعیه عقلاء بر حجیت ظاهر نوشتار باشد.
برچسب ها: نامه قاضی, حجیت ظواهر, حجیت ظاهر نوشته