جلسه بیست و پنجم ۲۷ آبان ۱۳۹۴
شروط عوضین: معلومیت
عرض ما در استدلال بر اشتراط معلومیت عوضین در اجاره، به اخبار سلم که برخی از آنها را ذکر کردیم، این بیان بود:
سه تقریب برای استدلال وجود دارد:
اول) الغای خصوصیت
دوم) بر فرض که مورد این روایات، بیع سلم است. اگر در موارد بیع سلم به صورت مطلق معلومیت عوضین شرط است بنابراین از نظر این روایات در جایی که عوض در بیع سلم، منفعت باشد عوضین باید معلوم باشند و این مورد یقینا مشمول اخبار مذکور است و با این وجود احتمال نمی‌دهیم اگر همین معامله به عنوان اجاره واقع شود یعنی منفعت با عینی که در آینده تحویل می‌شود معامله شود در اینجا معلومیت عوضین شرط نباشد.
باید دقت کرد این مثال به دو حقیقت مختلف قابل تحقق است. یعنی در مثال ما اگر یکی از متعاقدین ناظر به خصوصیت عین است (که در مثال ما در آینده تحویل خواهد شد) و دیگری ناظر به مالیت منفعت است این معامله بیع است و اگر یکی از متعاقدین ناظر به خصوصیت منفعت است و دیگری ناظر به مالیت عین است این معامله اجاره است. و لذا تعویض عین با منفعت هم ممکن است به صورت بیع باشد و هم ممکن است به صورت اجاره باشد و حقیقت این دو با یکدیگر متفاوت است.
(قبلا گفتیم در اجاره یکی از طرفین ناظر به خصوصیت منفعت است و دیگری ناظر به مالیت است بنابراین اگر در معامله‌ای یکی از طرفین ناظر به خصوصیت منفعت بود عقد اجاره است اما در بیع یکی از طرفین ناظر به خصوصیت عین است و دیگری ناظر به مالیت مال است)
حال ما احتمال نمی‌دهیم در معامله عین با منفعت با عقد بیع معلومیت عوضین شرط باشد اما در معامله عین با منفعت با عقد اجاره معلومیت شرط نباشد.
سوم) اجاره مصداقی از عنوان مذکور در این روایات است. در عنوان سلم، بیع مفروض نیست تا بگوییم موضوع این روایات بیع سلم است.
سلم یعنی پرداخت فعلی در مقابل دریافت در آینده. این حقیقت ممکن است در ضمن بیع محقق شود و ممکن است در ضمن اجاره محقق شود و ممکن است در ضمن عقود دیگر محقق شود.
در این روایات آمده است اسلم فی ... یا السلم فی ... و اجاره در این موارد صادق است. یعنی اگر فردی منفعتی را اکنون بدهد در مقابل اینکه در آینده طعامی یا متاعی دریافت کند اسلم فی طعام صدق می‌کند.