جلسه چهل و ششم ۲۰ دی ۱۳۹۴
شروط عوضین: اباحه منفعت
گفتیم برخی از معاصرین برای اشتراط اباحه منفعت به طوایفی از روایات تمسک کرده‌اند از جمله روایاتی که در آن‌ها این فقره مذکور است که «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها»
یک روایت دیگر از این روایات را مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَن الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْت (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۱۳۵)
ایشان فرموده است اولا ثمن اختصاصی به بیع ندارد بلکه منظور عوض آن است و عوض همان طور که در بیع وجود دارد، در اجاره نیز وجود دارد.
علاوه که اگر ثمن را مختص به بیع بدانیم در این روایت منظور از ثمن اعم از بیع و غیر بیع است و شامل اجرت هم می‌شود چون در ضمن آن مهر البغی نیز ذکر شده است.
و اگر در روایت این ذیل هم مذکور نباشد مناسبت حکم و موضوع و برداشت عقلاء اقتضاء می‌کند منظور از این ثمن، مطلق عوض است هر چند در اجاره باشد.
عمده این استدلال به همان فقره «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» است که ایشان فرمودند متفاهم از این فقره این است که علت بطلان معامله حرمت مورد معامله است نه اینکه خمر خصوصیتی دارد.
عرض ما این است که اگر در روایت این گونه مذکور بود که «ان الذی حرمها حرم ثمنها» شاید برای حرف ایشان جایی باقی بود اما آنچه در روایت است «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» است و اگر این تعلیل را در نظر بگیریم در این مقدار تعمیم می‌دهد که هر آنچه شربش حرام باشد ثمنش حرام است هر چند منافع مقصوده دیگری هم داشته باشد و این کبری را هیچ کس قبول ندارد. حرمت شرب موجب حرمت ثمن نیست و اگر مورد معامله منافع مقصود دیگری غیر از شرب داشته باشد هر چند شربش هم منفعت مقصوده آن باشد معامله صحیح است. حرمت شرب مستلزم حرمت ثمن نیست.
حاصل کلام اینکه فقره «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» تعلیل نیست بلکه بیان حکم است و اینکه همان خدایی که شرب خمر را حرام کرده است معامله آن را نیز باطل دانسته است و لذا این وجه نیز از نظر ما ناتمام است.
بله روایاتی که در کلام ایشان مذکور است برای تایید مناسب است و بعد از اثبات اصل شرطیت با دلیل دیگر (آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ادله نفوذ و صحت) این روایات نیز موید خواهد بود.
در ذیل کلام سید نکته دیگری مذکور بود و آن حرمت اجرت بود و اینکه حتی استحقاق اجرت المثل نیز وجود ندارد.
دلیل این حکم شاید عدم تصور مالیت برای منفعت محرم باشد یا عدم تصور ملکیت برای آن باشد و شاید تمسک به برخی از روایاتی بود که بیان کردیم.
اما از نظر ما دلیل مناسب این حکم آیه شریفه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است چرا که طبق این آیه شریفه، اجرت در معامله باطل، اکل مال به باطل است و گرفتن اجرت جایز نیست.
گفتیم معنای آیه شریفه این است که معاوضه یا تعویض شکل نگیرد و مالی بین متعاقدین رد و بدل نشود حال یا به سبب باطل یا در مقابل باطل (بنابر اینکه باء برای سببیت باشد یا برای مقابله) و ذکر کلمه بینکم متضمن نشانه همین است یعنی منظور لا تاکلوا اموالکم بینکم یعنی اموال را به سبب باطل یا در مقابل باطل بین خودتان رد و بدل نکنید. و با این قرینه باید گفت در لا تاکلوا معنای رد و بدل کردن تضمین و اشراب شده است.
و بحث تضمین بسیار مهم است هر چند در ادبیات به آن خیلی پرداخته نشده است و در خیلی موارد کاربرد بسیار دارد و تضمین به معنای استعمال مجازی نیست و به معنای انسلاخ لفظ از معنای اصلی خودش نیست بلکه به معنای این است که آن معنا ضمیمه شده است.
و البته اگر غاصب محل را غصب کند و استفاده حرام کند ضامن اجرت المثل است حداقل از این باب که منافع حلال آن را اتلاف کرده است و همان طور که در جای خودش محقق شده است اگر اجرت منفعت محرم بالاتر از اجرت منفعت حلال باشد غاصب ضامن اجرت منفعت محرم است و دلیلی بر عدم ضمان نداریم چون آنچه حرام بود این بود که مالک این منفعت را واگذار کند و این منفعت مالیت ندارد (فرضا) اما اگر غاصب خودش مباشرتا این منفعت را اتلاف کند بدون اینکه مالک به او واگذار کرده باشد دلیلی بر عدم ضمان نداریم.
خلاصه اینکه در محل بحث ما به مقتضای آیه شریفه اجاره باطل است و استحقاق اجرت به عنوان عوض اجاره، نیست منفعتی هم که وجود داشته است مالیت محترم ندارد تا مستحق اجرت المثل در مقابل آن باشد.