جلسه شصت و یکم ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
عقد سفیه
در محجوریت مفلس درست است که ما در اصول گفتیم اگر شهرتی در زمان ائمه معصومین علیهم السلام باشد و امام هم سکوت کرده باشند همان حکم صحیح است حتی اگر مدرک آنها اشتباه باشد.
اما ما کشف نمی‌کنیم که در زمان معصوم علیه السلام چنین شهرتی وجود داشته است بله اینکه اموال مفلس متعلق حق غرماء است در زمان معصوم هم مشهور بوده است اما اینکه او محجور است معلوم نیست در زمان معصوم مشهور بوده باشد و شاید این مساله در زمان ائمه اصلا مطرح نبوده است و این مساله در اعصار متاخر از عصر معصومین مطرح شده است.
و أمّا السفيه فهل هو كذلك أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا أو لا؟ وجهان من كونه من التصرّف المالي و هو محجور، و من أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، و لا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً، و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أنّ منفعة البضع مال فإنّه أيضاً محلّ إشكال
شکی نیست که شخص سفیه محجور از تصرف در اموالش هست. قبلا گفتیم کسی که سفیه است از تصرف در اموالش محجور است و معاملات او در اموالش نافذ نیست. اما آیا از تصرف در اعمال و منافع خودش هم محجور است؟
مرحوم سید می‌فرمایند دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه بگوییم نمی‌تواند خودش را اجاره بدهد چون سفیه از تصرفات مالی محجور است و اجیر شدن نیز تصرف مالی است. وقتی حتی معامله او در محقرات از اموالش جایز نیست چطور می‌توان معامله او را نسبت به اعمال و منافعش که شاید بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تر از آن اموال باشد جایز دانست؟
و دیگری اینکه سفیه از تصرف در اموالش محجور است اما اجاره دادن خودش تصرف در اموالش نیست بلکه اکتساب است و دلیلی بر محجوریت تصرف او از این نداریم و ادله وجوب نفوذ و صحت معاملات شامل این موارد هم هست.
خصوصا اگر سفیه کسوب نباشد. اگر کسوب باشد ممکن است گفته شود عمل او مال محسوب می‌شود و چون در اموال محجور است در اعمال و منافعش هم محجور است چون منافع او قریب به فعلیت هستند و در نظر عرف اعمال او نیز مال محسوب می‌شود و مشمول ادله محجوریت از تصرف در اموال است. اما اگر کسوب نباشد حتی این وجه نیز در مورد آن جاری است.
و بعد سید می‌فرمایند برخی گفته‌اند حتی تصرف سفیه در مثل ازدواج نیز اشکال دارد و سید می‌فرمایند این حرف نیز معلوم نیست صحیح باشد چون ازدواج تصرف مالی نیست و دلیلی بر محجوریت او نداریم خصوصا که قوام زوجیت در عقد دائم به مهر نیست.
از کلام مرحوم سید تردید در مساله استفاده می‌شود و ایشان هیچ کدام از طرفین را ترجیح نمی‌دهند.
نسبت به تصرفات صبی در اموال خودش قبلا بحث کردیم و گفتیم سفیه به دلیل آیه و روایاتی که وجود دارد محجوریت سفیه در اموالش مسلم است.
آنچه باید بحث کرد در مورد محجوریت سفیه در اعمالش است. عمده استدلالی که بر محجوریت سفیه از تصرف در منافعش بیان شده است دو وجه است:
اول: اولویت و فحوی نسبت به تصرفات در اموال یا الغای خصوصیت.
دوم: نص خاص و روایات
اما نسبت به وجه اول گفته شده است متفاهم عرفی از اینکه سفیه نسبت به تصرفات مالی در اموالش محجور است و با فرض اینکه تصرف در منافعش مستلزم تصرف مالی است، این است که سفیه نمی‌تواند تصرفات مالی بکند و اهلیت تصرف مالی ندارد فرقی ندارد مال موجود باشد یا مالی که کسب می‌کند.
بین سفیه و مفلس تفاوت است. در مفلس که ممنوع از تصرف است به خاطر حق غرماء است و حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد اما در اعمالش جایز التصرف است به خلاف سفیه که اگر او را از تصرف در اموالش منع می‌کنند نه به خاطر حق دیگران بلکه چون تصرفات او فاقد رشد و در نظر گرفتن جنبه عقلایی است و این نکته اختصاصی به اموالش ندارد بلکه در اعمالش نیز همین نکته وجود دارد.
همان تصرفات فاقد رشد و فاقد جنبه عقلایی که در تصرفات در اموالش قابل تصرف است در تصرفات در اعمالش نیز قابل تصور است.
متفاهم از محجوریت سفیه در تصرفات مالی، محجوریت نسبت به اعمالش هم هست چون نکته واحدی در آنها متصور است.
و در مورد وجه دوم به نصوصی تمسک شده است که مستفاد از برخی از نصوص محجوریت سفیه از تصرف در اعمالش است و برخی نصوص اطلاق دارد و شامل عقودی که بر منافع خودش هم واقع می‌کند می‌شود.
در روایت عبدالله بن سنان که قبلا هم گذشت مذکور بود:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِيهُ فَقَالَ الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِيفُ قَالَ الْأَبْلَهُ (تهذیب الاحکام جلد ۹، صفحه ۱۸۲)
آنچه در این روایت آمده است این است که امر او اگر سفیه باشد نافذ نیست و نگفته است فقط امر او در اموالش نافذ نیست.
بلکه مقتضای این روایت این است که حتی نکاح او هم جایز نیست و حتی نذر غیر مالی او نیز نباید صحیح باشد.
سفیه کسی است که رشد معاملی ندارد اما عقل دارد و لذا مکلف است اما ضعیف کسی است که منگل است. دیوانه نیست اما رشد عقلی ندارد و عقلش نقصان دارد و لذا حتی مکلف هم نیست.