جلسه بیست و چهارم ۵ آبان ۱۳۹۵
تلف در اجاره کلی
ما گفتیم اگر تلف مورد اجاره، مضمون نباشد، وقوع تلف کاشف از بطلان اجاره نسبت به باقی مدت از ابتداء است ولی اگر تلف مورد اجاره، مضمون باشد (چه بر تالف و چه بر موجر) در این صورت اجاره باطل نیست.
ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر این است که مشهور و بلکه مجمع علیه همین است. ایشان در بحث اجاره می‌فرمایند بحث در اینجا مانند بحث در تلف مبیع است. و در بحث تلف مبیع، می‌فرمایند اینکه گفته‌اند تلف قبل از قبض از مال بایع است در جایی است که تلف مضمون نباشد و گرنه دلیلی بر انفساخ بیع نداریم.
و بعد می‌فرمایند حق این است که دلیل دال بر انفساخ بیع، مطلق است و شامل همه موارد تلف می‌شود مگر اینکه شهرت یا اجماع بر خلاف آن باشد.
مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند جایی است که مورد اجاره کلی باشد و آنچه به مستاجر تحویل داده شده است تلف شود.
مسألة إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة بل ينفسخ الوفاء فعليه أن يدفع فردا آخر
ایشان می‌فرمایند در مواردی که اجاره کلی است، اگر آنچه به مستاجر داده شده است تلف شود، اجاره صحیح است و موجر موظف است فرد دیگری از کلی را در اختیار او قرار دهد.
به عبارت دیگر در موارد اجاره بر کلی، تلف مصداق مبطل اجاره نیست. تلف مورد اجاره است که مبطل اجاره است و در اینجا موردی که به مستاجر تحویل داده شده است، مورد اجاره نیست بلکه مصداقی از مورد اجاره است.
در بیع، با قبض، مبیع متعین می‌شود اما در اینجا با قبض، مورد اجاره متعین نمی‌شود بلکه منفعت مورد اجاره، در همان مقداری که آن مصداق قابلیت منفعت دارد، معین می‌شود نه در بیش از آن.
منفعت کلی مورد اجاره، با قبض متعین در مقبوض نمی‌شود بلکه به همان مقداری که مقبوض منفعت دارد، متعین می‌شود نه بیش از آن و لذا مستاجر حق مطالبه باقی منفعت را دارد.
اما به نظر ما همان تفصیل در اینجا هم قابل ذکر است. تلف اگر مضمون نباشد، بعد از تلف، اجاره صحیح است و موجر باید یک فرد دیگر را به مستاجر تحویل دهد اما اگر تلف مضمون باشد، با تلف، موجر موظف نیست مورد دیگری به مستاجر بدهد.
توضیح مطلب این است که در مساله‌ای اجاره عین شخصی ما گفتیم در جایی که تلف مضمون نباشد، اجاره از اول باطل بوده است و اگر تلف مضمون باشد، اجاره صحیح است و با تلف هم اجاره منفسخ نمی‌شود بلکه مستاجر بدل منفعت تالف را از متلف طلب دارد.
در جایی که مورد اجاره کلی باشد، اگر تلف مضمون نباشد، بعد از تلف اجاره باطل نیست و موجر باید مصداق دیگری از آن کلی را به مستاجر تحویل دهد. به عبارت دیگر از تلف مضمون بر کسی نباشد، مستاجر از موجر طلب دارد و موجر نسبت به مستاجر ضامن است.
اما اگر تلف مضمون باشد، مستاجر از کسی که مورد اجاره را تلف کرده است بدل را طلب کار خواهد بود نه از موجر.
چون اگر مصداقی که به مستاجر تحویل داده شده است مقتضی برای بقاء داشت و قابلیت منفعت را داشت و موجر هم متعهد بوده است قابلیت منفعت را در این مدت در اختیار مستاجر قرار دهد که فرضا داده است، اینکه کسی آن را تلف کرده است، کسی که تلف کرده است ضامن آن است نه موجر.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
المسألة الخامسة إذا تلف المبيع الشخصي قبل قبضه بآفة سماوية في غير الثلاثة في تأخير الثمن فهو من مال بائعه إجماعا بقسميه. إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضا منه بالبقاء في يد البائع، بعد تمكينه منه و عرضه عليه،
للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»
المعتضد مع ذلك بخبر عقبة بن خالد المتقدم في خيار تأخير الثمن.
أما التلف في الثلاثة فقد عرفت البحث فيه سابقا، و أن الأقوى فيه ذلك، كما أن الظاهر كونه من مال المشتري إذا كان عدم القبض لامتناع منه، بلا خلاف أجده فيه، للأصل السالم عن معارضة القاعدة المزبورة بعد انصرافها إلى غيره، بل قد يقال: بذلك أيضا فيما إذا كان التأخير بالتماس منه بعد العرض عليه و التمكين منه، وفاقا لجماعة، إما لأن مثله يسمى قبضا، أو لأن المراد من النبوي غيره، بل في الغنية و المحكي عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه، لكن دعوى صدق اسم القبض بذلك فيما لا يكفى فيه التخلية ممنوعة، كمنع قيام ذلك مقام القبض الرافع للضمان الذي هو مقتضي الاستصحاب مطلقا أو في بعض الأحوال، و خبر عقبة الظاهر في أن المشتري هو الذي تركه في يد البائع، فالقول بالضمان لا يخلو من قوة إن لم يكن إجماعا، و لم نقل بأن مثله قبض.
نعم يمكن دعوى انسياق التلف بالآفة السماوية، فلو أتلفه أجنبي لم يضمنه البائع، و استحق المشتري عليه المثل أو القيمة، و قيل: بالتخيير بين ذلك و الفسخ و الرجوع بالثمن، بل هو المشهور بينهم، بل لا خلاف أجده بينهم، لكن لا دليل عليه، بل لعل مقتضى الدليل خلافه، بل لعله كذلك إن أتلفه البائع أيضا، لأصالة اللزوم، لكن قد يظهر من خبر عقبة بن خالد أنه من ضمان البائع مطلقا حتى يقبضه المشتري الا أنه محتاج الى الجابر في تخصيص القاعدة، لتعبير أكثر الأصحاب أو جميعهم بمضمون النبوي الظاهر فيما عرفت، و يمكن حمل السرقة في خبر عقبة على الآفة السماوية؛ باعتبار عدم تعين من يرجع اليه بالمثل أو القيمة، و لو أتلفه المشتري فالظاهر أنه بمنزلة القبض، و نظر فيه في الرياض، و لعله لظهور خبر عقبة فيما عرفت، فينفسخ العقد و يرجع البائع عليه بالمثل أو القيمة، و ستسمع لهذا البحث تتمة إنشاء اللّٰه تعالى في باب القبض و في باب بيع الثمار، بل قد يقال: إن الانصاف شمول النبوي لجميع صور التلف. بآفة أو بغيرها، الا أن يكون إجماع على البعض، أو شهرة عليه بحيث يضعف الظن بإرادته منه.
(جواهر الکلام، جلد ۲۳، صفحه ۸۳)