جلسه شصت و ششم ۲۸ دی ۱۳۹۵

ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵

ضمان اجیر

بحث در بطلان اجاره با فرض تلف یا اتلاف عین محل عمل مورد اجاره بود.

مرحوم سید فرمودند گاهی تلف یا اتلاف قبل از اتمام عمل است و گاهی بعد از عمل است. در صورتی که بعد از عمل باشد ایشان اجاره را صحیح می‌دانستند و تسلیم عین را در استحقاق اجرت معتبر نمی‌دانستند.

اما اگر قبل از اتمام عمل تلف شود (حال یا قبل از عمل یا در اثناء عمل) ایشان فرمودند اجاره باطل است.

و تفاوتی ندارد عین تلف شود یا اتلاف شود و فرقی ندارد متلف اجیر باشد یا اجنبی باشد یا مستاجر باشد.

مگر اینکه اجاره بر عمل شخصی اجیر واقع شده باشد و متلف خود مستاجر باشد.

وجه بطلان اجاره در موارد تلف روشن است چون با تلف خارج از اختیار و غیر مضمون، کشف می‌شود که عمل در آن عین ممکن نبوده است و عقد اجاره ملزم عملی است که امکان آن وجود داشته باشد.

و به نظر ما هم این وجه تمام است و قبلا هم در تلف عین مورد اجاره این مطلب را پذیرفتیم.

اما مرحوم سید این حکم را به اتلاف هم سرایت داده‌اند. البته قبلا در مساله اتلاف عین مورد اجاره، فرمودند اتلاف مستاجر به منزله قبض است و این حرف را به صورت مطلق فرموده‌اند اما اینجا اتلاف توسط مالک مستاجر را هم مبطل اجاره می‌دانند و این حرف با حرف گذشته ایشان منافات دارد.

البته یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن جایی که عمل شخصی اجیر مورد اجاره باشد و متلف خود مستاجر باشد.

وجه کلام ایشان هم این است که در این موارد اتلاف، امکان انتفاع وجود نداشته است و اجاره در جایی صحیح است که امکان انتفاع وجود داشته باشد.

و ما گفتیم اگر تلف مضمون نباشد اجاره محکوم به بطلان است چون اجاره متقوم به قابلیت انتفاع است و در موارد تلف غیر مضمون مثل مواردی که از اول وجود خارجی و امکان انتفاع نبوده است اجاره باطل است اما اگر تلف مضمون باشد اجاره باطل نیست چون در این موارد عرفا امکان انتفاع وجود دارد و مستاجر ضامن اجرت المسمی است و می‌تواند برای گرفتن اجرت المثل به متلف رجوع کند.

بنابراین در موارد تلف مضمون عین محل عمل، تلف اجاره باطل نیست و اتلاف آن عین، به منزله اتلاف عمل اجیر است و عمل اجیر مضمون است و مستاجر حق مطالبه اجرت المثل آن عمل را دارد و اجیر هم مستحق اجرت المسمی است.

و اگر خود اجیر متلف باشد، مستاجر مخیر است که اجاره را فسخ کند (از باب وفاء نکردن اجیر) و یا به اجرت المثل به او رجوع کند و البته در این صورت اجرت المسمی را نیز بدهکار است.

تنها چیزی که اینجا محل بحث است این است که آیا با اتلاف عین محل عمل، اتلاف عمل صدق می‌کند؟ برخی معاصرین در این مساله اشکال دارند.

 

 

چاپ