بحث در اکراه بر قتل است. گفتیم چند صورت قابل تصور است و بحث فعلا در جایی است که ضرر موعود کمتر از قتل باشد. گفتیم مقتضای قاعده جواز ارتکاب است. طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری این بود که مقتضای دلیل نفی حرج، جواز قتل است اما دلیل خاص بر عدم جواز داریم.
و ما به این کلام اشکال کردیم که این ادله نفی حرج و اکراه شامل این صورت نیستند چون ادله نفی حرج و اکراه امتنانی هستند و جواز قتل در این موارد خلاف امتنان است. علاوه که مفاد حدیث رفع یا ادله نفی حرج، رفع حرج و اضطرار است یعنی به واسطه احکام شرعی کسی به حرج و ضیق گرفتار نمی‌شود اما مفاد آن تحویل ضرر و جابه جا کردن آن به دیگران و جواز اضرار به دیگران نیست. اینکه گفته‌اند فلانی را بکش و گرنه تو را مجروح می‌کنیم، دفع ضرر از خودش به انتقال آن به دیگری مفاد و موضوع ادله نفی حرج و نفی اکراه و اضطرار نیست. ضرر و حرج و سختی که به کسی متوجه شده است را نمی‌توان به دیگری منتقل کرد و برای آن به ادله نفی حرج و اکراه و اضطرار استناد کرد. مفاد ادله نفی حرج جایی است که اگر امر شارع اینجا باشد حرجی پیش می‌آید و اگر نباشد حرج مرتفع می‌شود. بنابراین اصلا این موارد مدلول ادله نفی حرج و نفی ضرر و اکراه نیستند. و شاید حتی کسانی که می‌گویند این ادله امتنانی است و شامل این موارد نمی‌شود منظورشان همین باشد که اصلا ادله نفی حرج و نفی ضرر و نفی اکراه و ... در این موارد جا ندارد.
و ما گفتیم در اینجا باید به احادیث اضطرار استدلال کرد که مقتضای آنها این است که هیچ حرامی نیست مگر اینکه برای مضطر حلال می‌شود. قتل دیگری حرام است و با اضطرار به آن حلال می‌شود.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ (تهذیب الاحکام، جلد 3، صفحه 177)
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ (تهذیب الاحکام، جلد 3، صفحه 306)
البته ممکن است کسی اینجا هم بگوید، حلیت محرماتی که به آن مضطر شده است، می‌خواهد اضطرار را منتفی کند نه اینکه اضطرار و حرج را به دیگری منتقل کند هر چند این بیان در این جا خیلی روشن نیست.
لذا بعید نیست بگوییم مقتضای قاعده جواز قتل دیگران در صورت اضطرار است مگر اینکه دلیلی بر عدم جواز داشته باشیم.
گفتیم برای عدم جواز قتل به ادله‌ای استدلال شده است از جمله اجماع، که گفتیم معلوم نیست این اجماع تعبدی باشد.
دلیل دوم کلام مرحوم آقای خویی بود که ایشان مساله را داخل در باب تزاحم دیدند و گفتند حفظ نفس دیگران و حرمت قتل، اهمیت بیشتری از حرمت ضرر و وجوب حفظ نفس از ضرر است.
و ما گفتیم این کلام در جایی متصور است که حفظ نفس از ضرر واجب باشد چون تزاحم فقط بین دو دلیل الزامی پیش می‌آید و بین دلیل الزامی و غیر الزامی اصلا تزاحمی نیست. و طبق مبنای ایشان حفظ نفس فقط در موارد ضررهای بزرگ و بر اعضای اصلی بدن واجب است نه اینکه حفظ نفس از ضررهای جزئی هم واجب باشد و لذا در آن موارد اصلا تزاحمی پیش نمی‌آید و در آن موارد مرجع اطلاقات ادله حرمت قتل غیر است.
اما در همان مواردی هم که ضرر بزرگ باشد کلام ایشان تمام نیست. چون برای اینکه مورد از موارد تزاحم باشد باید برای هر دو دلیل اطلاق تصور شود یعنی هم دلیل حرمت قتل دیگران اطلاق داشته باشد و هم دلیل وجوب حفظ نفس از ضرر اطلاق داشته باشد و مکلف از جمع در مقام امتثال متمکن نباشد. در حالی که دلیل ایشان بر وجوب حفظ نفس از ضرر (که مساله علم به مذاق شارع است) اطلاقی ندارد لذا اصلا مورد بحث ما از صغریات باب تزاحم نیست. در محل بحث ما تعارض مقتضی و لامقتضی است چون دلیل وجوب حفظ نفس از ضرر علم به مذاق شارع است و این مذاق در مواردی که حفظ نفس از ضرر، مستلزم قتل دیگری است معلوم نیست.
خلاصه اینکه تزاحم در جایی است که دلیل دو حکم متزاحم اطلاق داشته باشد طوری که اگر عجز مکلف در مقام امتثال نبود، اطلاق هر دو دلیل اقتضاء می‌کرد باید هر دو را انجام بدهد اما در مواردی که یک دلیل اصلا مقتضی ندارد و اطلاقی ندارد که شامل فرض تزاحم باشد، از موارد تزاحم نیست همان طور که از موارد تعارض هم نیست بلکه فقط تکلیفی که دلیل آن اطلاق دارد باقی می‌ماند.
دلیل سوم بر حرمت قتل دیگران حتی در صورت اکراه است ادله تقیه است.
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ (الکافی، جلد 2، صفحه 220)
این روایت علت تشریع تقیه را حفظ جان می‌داند و اگر قرار باشد جایی تقیه، باعث قتل باشد تقیه جایز نیست.
تقیه یک معنای اصطلاحی دارد که تقیه از اهل سنت است و یک معنای عامی دارد که مطلق اتقاء است حال چه از سنی چه از کافر و چه از مکرِه.
و شاهد آن هم مثل روایت از امام باقر علیه السلام است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ (الکافی، جلد 2، صفحه 220)
طبق این روایات تقیه تا جایی که قتل دیگری بر آن مترتب نباشد و لذا قتل فرد دیگری به خاطر تقیه از مکرِه جایز نیست.