گفتیم مشهور معتقدند در موارد اکراه بر جنایت بر عضو، قصاص بر مکرِه ثابت است. اما مرحوم علامه قصاص را ثابت ندانستند و مکرِه را ضامن دیه قرار دادند. و مرحوم آقای خویی هم اگر چه قصاص را نه بر مکرِه و نه بر مکرَه ثابت ندانستند اما دیه را بر مکرَه ثابت دانستند و ضمان دیه هم علی القاعده است یعنی حتی با فرض اینکه فرد مجاز در ارتکاب جنایت هم بوده است، با این حال مشمول اطلاقات و عمومات ثبوت دیه است. همان طور که در موارد اتلاف همین طور است و حتی اگر فرد مجاز در اتلاف مال غیر باشد با این حال ضامن است.

از نظر ما جنایت به مکرِه مستند است و در موارد جنایت عمدی، قصاص ثابت است. اما اگر کسی قصاص را انکار کرد مقتضای صناعت و قاعده به حسب آنچه در بحث اتلاف معهود است یا تخییر بین رجوع به مباشر و رجوع به سبب است و یا تعین رجوع به مباشر و جواز رجوع مباشر به سبب است.

اما استقرار ضمان بر مباشر، که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است با هیچ یک از مبانی سازگار نیست. قاعده این است که تسبیب به خسارت موجب قرار ضمان بر سبب است و این بحث در مساله تعاقب ایدی مفصل مطرح شده است که اگر یک مالی چند دست بگردد و در دست نفر آخر تلف شود، مالک در رجوع به هر کدام از آنها مختار است. اگر مالک به کسی که مال در دست او تلف شده رجوع کرد قرار ضمان بر او است و اگر به کسی دیگر رجوع کرد او می‌تواند به کسی که مال در دست او تلف شده است رجوع کند مگر اینکه کسی که مال در دستش تلف شده است مغرور باشد که در این صورت قرار ضمان بر غار است. سر مطلب هم این است که وقتی مالک به کسی رجوع کرد که مال در دستش تلف نشده است، همان شخص بعد از رجوع، مالک مال تالف می‌شود و گویا نفر نفر بعدی مال او را گرفته بوده است و لذا این فرد می‌تواند به او رجوع کند.

مقتضای این قاعده عام این است که اگر کسی بر دیگری تعدی کرد، مجنی علیه می‌تواند به متلف رجوع کند اگر گفتیم تلف به مکرِه هم استناد دارد و با این حال قصاص را بر او ثابت ندانستیم، مجنی علیه مخیر است به هر کدام خواست رجوع کند و اگر به مکرَه رجوع کرد، او به مکرِه رجوع می‌کند. اما اگر مطابق مسلک مشهور تلف را به مکرِه مستند ندانستیم و گفتیم متلف مباشر است و مکرِه متلف نیست مجنی علیه فقط می‌تواند به مکرَه مراجعه کند و چون این خسارت به مکرَه مسبب از اکراه است قرار ضمان بر مکرِه است و او می‌تواند به او مکرِه رجوع کند.

اما مستفاد از برخی از نصوص این است که حتی ابتدائا هم می‌توان به سبب رجوع کرد مثل مواردی که شهود بعدا به اشتباه در شهادت اعتراف کنند، امام علیه السلام فرموده‌اند اولیای دم به شهود رجوع می‌کنند و از آنها دیه را می‌گیرند و اصلا اشاره نکرده‌اند که به مباشر می‌توانند رجوع کنند در حالی که در اتلاف اموال جواز رجوع به مباشر قطعی و مسلم است حتی اگر برای مباشر رجوع به سبب جایز باشد اما مستفاد از این روایات این است که در باب دیه، به خود سبب رجوع می‌کنند.

خلاصه اینکه از نظر ما قصاص بر مکرِه ثابت است به خاطر استناد جنایت به او و اگر قصاص ثابت نشد (حال یا به بیان مشهور و یا به بیانی که بعدا خواهیم گفت که در جنایات عمدی، مجنی علیه مخیر بین قصاص و دیه است)، قرار ضمان بر مکرِه است و بلکه مجنی علیه می‌توان مستقیما به مکرِه رجوع کند و اگر هم آن روایات را مختص به شهود بدانیم، مطابق قاعده مجنی علیه به مکرَه رجوع می‌کند اما قرار ضمان بر مکرِه است.