خلاصه مختار مرحوم آقای خویی این شد که اگر مرگ به جنایت واحد باشد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند و اگر به ضربات متعدد باشد تداخل نمی‌کند فرقی ندارد ضربات متوالی باشند یا متفرق.
فقط دلیل ایشان در موارد ضربات متوالی متفاوت با دلیل ایشان در موارد ضربات متفرق بود.
در ضربات متفرق مقتضای قاعده عدم تداخل بود و دلیلی که با این قاعده منافات داشته باشد نداریم.
اما در ضربات متوالی، اگر چه مقتضای قاعده عدم تداخل است اما مقتضای صحیحه ابی عبیدة، تداخل بود و این روایت با روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری معارض بود و در تعارض ترجیح با روایت موافق با ظاهر کتاب است و لذا روایت صحیحه ابی عبیدة کنار گذاشته می‌شود و مرجع روایت محمد بن قیس و حفص است و بر فرض که تعارض را مستقر بدانیم و تساقط کنند مرجع قاعده است که مقتضای آن همان عدم تداخل است.
ما دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم. اول اینکه ایشان فرمودند روایت محمد بن قیس و حفص و ابی عبیدة در مورد توالی ضربات است. اما آنچه در این روایات آمده است «ضربة بعد ضربة» یا «واحدة بعد واحدة» آمده است و این تعبیر به خودی خود هم با وقوع ضربات پشت سر هم در مقابل در عرض هم و زمان هم سازگار است و هم با پی در پی بودن سازگار دارد. به عبارت دیگر بعد بودن هم با مفهوم پی در پی بودن سازگار است و هم با مفهوم توالی در مقابل در عرض هم بودن.
چه قرینه‌ای داریم که این تعبیر در این روایات، به معنای پی در پی بودن است؟ حتی خود ایشان هم قبول کردند تفرق مذکور در صحیحه محمد بن قیس، در مقابل ضربه واحد است. برای ما روشن نشد چرا ایشان بعد را به معنای پی در پی و اتصال دانسته‌اند و دقت در روایت نشان می‌دهد در همه این روایات، این تعبیر در مقابل ضربه واحد آمده است نه در مقابل ضربات متعدد متفرق. و لذا به نظر برای عدم تداخل در ضربات متعدد مطلقا می‌توان به همین روایت حفص و محمد بن قیس تمسک کرد.
دوم اینکه ایشان تعارض بین صحیحه ابی عبیدة و صحیحه حفص و محمد بن قیس را مستقر دانستند و به مرجحات رجوع کردند. اما به نظر می‌رسد بین این دو دسته از روایات تعارض مستقر وجود ندارد. چون در صحیحه ابی عبیدة آمده است ضربات متعددی که به مرگ منتهی بشود، قصاص نفس ثابت است و در روایت محمد بن قیس و حفص آمده است که اگر ضربات متعدد به مرگ منتهی بشود قصاص عضو و قصاص نفس ثابت است. روایت محمد بن قیس و حفص صریح در جواز قصاص عضو هستند و روایت ابی عبیدة صریح در عدم جواز قصاص نیست بلکه حداکثر اطلاق آن مقتضی نهی از قصاص عضو بود. به اینکه امام علیه السلام مطلقا فرمودند قصاص نفس می‌شود و اشاره نکردند که قصاص عضو هم شرعا اشکالی ندارد و فرمودند «تطرح الاخری» و از این اطلاق یا این تعبیر نهی از قصاص عضو بفهمیم. مقتضای قاعده جمع بین نهی که مقتضای ظهور باشد و بین جواز که مقتضای نص باشد، جمع حکمی به حمل نهی بر کراهت است. و نظیر آن بعدا خواهد آمد که اگر ده نفر کسی را بکشند برخی روایات صریح در جواز قصاص همه ده نفر است و در برخی روایات گفته شده بود یکی را اختیار کنند و بکشند و قصاص هر ده نفر اسراف در قتل است.
در هر حال از نظر ما چند صورت مختلف برای مساله قابل تصویر است:
اول) گاهی جنایت واحدی است که به مرگ منجر می‌شود. حال این جنایت واحد به ضربه واحد باشد یا به ضربات متعدد باشد و اگر ضربات متعدد باشد تفاوتی ندارد ضربات پی در پی باشد یا ضربات متفرق باشند. مثل اینکه دست او را قطع می‌کند و او می‌میرد در این صورت در تداخل دیه و قصاص عضو در دیه و قصاص نفس شکی نیست. و در کلام مرحوم محقق هم بعد از اینکه مختار شیخ در نهایة را پذیرفته است فرموده است در جایی که سرایت نباشد و گرنه در تداخل شکی نیست.
دلیل هم همان اطلاق مقامی ادله دیه و قصاص نفس است که با اینکه قتل معمولا با جنایت دیگری اتفاق می‌افتد در هیچ روایتی علاوه بر دیه و قصاص نفس، دیه و قصاص جنایت دیگر ذکر نشده است. و ادله دیه و قصاص عضو یا اطلاقی نسبت به این مورد ندارند یا اطلاق آنها مقید می‌شود.
ذیل روایت صحیحه ابی عبیدة هم دلالت دارد که در جنایت واحد تفاوتی نیست با یک ضربه باشد یا با ضربات متعدد باشد. در ذیل روایت می‌گوید اگر با ده ضربه یک جنایت اتفاق افتاد، ضامن همان یک جنایت است. و نسبت به جنایات مقتضی قصاص و مقتضی دیه هم اطلاق دارد.
اما اینکه ضربات متعدد متوالی باشند یا متفرق باشند اگر چه ظاهر روایت ابی عبیدة عدم تفاوت است اما چون مدرک ما اطلاق مقامی ادله دیه و قصاص نفس بود و در اطلاق مقامی یقین به ثبوت اطلاق شرط است. اگر به دست مجنی علیه یک ضربه بزند و چند روز بعد یک ضربه دیگر بزند و دست او قطع شود و او بمیرد، اینکه اطلاق مقامی در اینجا هم بگوید فقط قصاص نفس ثابت است روشن نیست.
البته ذیل صحیحه ابی عبیدة در این مورد اطلاق دارد اما مرحوم آقای خویی آن را بر ضربات متوالی حمل کردند که ما نپذیرفتیم.
دوم) جنایات متعدد است.