مرحوم آقای خویی در محل بحث مساله‌ای را ذکر کرده‌اند که مرحوم محقق قبلا طرح کرده بودند. ایشان به مناسبت مسائل مشارکت در قتل مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که اگر حیوان و انسان در قتل شخصی مشارکت کنند، هم قصاص ثابت است و هم تخییر بین قصاص و دیه ثابت است.
منظور مرحوم محقق از شرکت در این مقام از بحث، شرکت انسان‌های متعدد در قتل است و بحث مشارکت انسان و حیوان را در مراتب سابق تسبیب بحث کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی بحث مشارکت انسان و حیوان را هم در اینجا ذکر کرده‌اند.
لو اشترك انسان مع حيوان- بلا إغراء- في قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد الى وليه نصف الدية و له أن يطالبه بنصف الدية.
ایشان فرموده‌اند چون هر دو جنایت موثر در مرگ بوده‌اند بنابراین انسان ضامن نصف جنایت است و نصف باقی که جنایت حیوان است مهدور است. البته ایشان قید زده‌اند که جنایت حیوان نباید به اغراء انسان باشد که این قید در کلام مرحوم محقق هم مذکور بود. و گرنه اگر اغراء باشد ضامن کسی است که حیوان را اغراء کرده است حال اگر خود همین جانی حیوان را هم اغراء کرده باشد خود او ضامن همه جنایت است.
خود مرحوم آقای خویی هم قبلا این فرض را در ضمن مساله 13 مورد اشاره قرار داده بودند و لذا این مساله در کلام ایشان تکرار همان مساله سابق است.
ایشان فرض کرده‌اند نصوص مشارکت در قتل به موارد اشتراک انسان‌ها اختصاص دارد چون همه آنها در فرض مشارکت افراد متعدد در قتل انسان واحد بود، و لذا در اینجا برای اثبات قصاص و دیه بر انسان جانی سه دلیل ذکر کرده‌اند:
وجه اول: اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص مثل «النفس بالنفس» و این انسان که به همراهی حیوانی فردی را کشته است عرفا قاتل است. پس حکم به ثبوت قصاص بر آن علی القاعدة است.
وجه دوم: الغای خصوصیت از نصوص دال بر ثبوت قصاص در فرض اشتراک انسان‌ها در قتل است. خصوصیت شراکت حیوان و انسان در قتل شخص این است که جراحت حیوان که مهدور است به جراحت انسان ضمیمه شده است و این خصوصیت تاثیری در سقوط ضمانت نسبت به جراحت مضمون ندارد و لذا مشارکت انسان‌ها در قتل یا انسان و حیوان در قتل خصوصیت ندارد و عرف از آن ادله می‌فهمد که آنچه موجب ثبوت قصاص است مشارکت در قتل است بدون اینکه حیوان بودن یا انسان بودن طرف دیگردخالتی در حکم داشته باشد.
وجه سوم: روایت سکونی که در مورد مشارکت رجل و غلام است که در آن امام علیه السلام حکم کرده بودند اگر غلام به پنج وجب رسیده باشد غلام هم قصاص می‌شود. در این روایت امام علیه السلام ثبوت قصاص بر رجل را مفروغ دانسته‌اند و از ثبوت قصاص بر غلام بحث کرده‌اند پس ثبوت قصاص بر رجل، ارتباطی به ثبوت قصاص بر آن شریک دیگر یا عدم آن ندارد.
عرض ما در مورد وجه اول ایشان این است که استدلال ایشان ناتمام است و خود ایشان در ضمن بحث از وجوب رد فاضل دیه می‌گویند جانی جزء قاتل است و لذا باید ما به التفاوت جنایت او و دیه‌اش را بپردازند.
اما ما قبلا هم گفتیم آنچه باید بحث شود این است که وقتی حیوان اراده مستقلی ندارد بلکه اراده‌اش غریزی است آیا تمام جنایت به انسان مستند نیست؟ همان طور که در موارد اغراء حیوان، تمام جنایت به شخص مستند است در اینجا هم همین طور باشد.
مثل جایی که یک سنگ به خودی خود در حال سقوط است و با شخص اصابت می‌کند و این فرد هم سنگ دیگری به او می‌زند و هر دو در مرگ او موثر باشند، در اینجا عرفا تمام قاتل همین شخص است. و اگر همه قتل به همین شخص مستند است در صورت قصاص رد فاضل دیه لازم نیست. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک این احتمال را ذکر کرده‌اند و بعد فرموده‌اند ضعف آن اشکار است.
و با این بیان ما روشن می‌شود که وجه دوم مرحوم آقای خویی هم تمام نیست و نمی‌توان از آن روایات الغای خصوصیت کرد.
و لذا آنچه در کلام مرحوم صاحب مسالک و صاحب جواهر آمده است که عدم وجود رد فاضل دیه واضح الضعف است و قابل التزام نیست صحیح نیست و بلکه در بعضی از صور حتی خود فقهاء هم قائل شده‌اند همه جنایت بر عهده انسان است و رد فاضل دیه لازم نیست مثل موردی که انسانی را مجروح کند یا ببندد و در زمینی که مظنه عبور درندگان است رها کند که قبلا هم گفتیم فقهاء به ثبوت قصاص و تمام دیه بر او حکم کرده‌اند.