گفتیم اگر حری عبدی را بکشد قصاص ثابت نیست و ضامن دیه او است که دیه او قیمت عبد است البته به این شرط که قیمت آن از دیه حر بیشتر نباشد و گرنه ضامن همان دیه حر است. در حقیقت دیه عبد، اقل الامرین از قیمت عبد و دیه حر است.
از طرف دیگر در بحث ضمان، گفته شده است در صورت تلف عبد، قیمت عبد مضمون است هر چقدر هم باشد. بعضی گمان کرده‌اند بین این دو حرف در باب غصب و قصاص تعارض است. مرحوم صاحب جواهر بین این کلمات جمع کرده‌اند که اگر عبد مقتول، مغصوب باشد غاصب ضامن قیمت او است هر چقدر که باشد اما اگر مغصوب نباشد ضامن اقل امرین از قیمت او و دیه حر است.
در حقیقت قاعده اولیه این است که قیمت عبد مضمون باشد، در جایی که فقط عنوان قتل صدق کند روایاتی داریم که مفاد آنها عدم ضمان بیش از دیه حر است و در سایر موارد دلیلی بر رفع ید از آن قاعده نداریم. در جایی که غصب اتفاق افتاده است، عنوان قتل باعث نمی‌شود در ضمان ید تغییری اتفاق بیافتد.
اما به نظر ما بعید نیست بگوییم مستفاد از ادله و روایات باب قصاص این است که ضمان عبد به بیش از دیه حر نیست و قتل خصوصیت ندارد بلکه مورد حکم بوده است.
بلکه ظاهر برخی از آنها به قتل هم اختصاص ندارد. مثلا صحیحه حلبی این بود:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَارِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۵)
اگر چه مورد این روایت قتل بود اما کبرایی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند یک کبرای کلی است که به باب قتل اختصاصی ندارد و متفاهم از آن این است که جایی که قرار باشد قیمت عبد پرداخت شود قیمت عبد بیش از دیه احرار نیست.
حاصل اینکه اطلاقات ادله ضمان مال تالف این است که قیمت واقعی عبد مضمون باشد.
برخی اطلاقات در باب قصاص داریم که دیه عبد قیمت او است و مقتضای اطلاق آن این است که قیمت آن هر چقدر هم باشد.
بنابراین مقتضای قاعده ضمان قیمت عبد است. و از این قاعده به خاطر روایات خاص رفع ید می‌کنیم اما به همان مقداری که بر خلاف قاعده دلیل داریم. آنچه مدلول دلیل است این است که در جایی که فقط عنوان قتل باشد، بیش از دیه حر چیزی مضمون نیست. اما جایی که علاوه بر عنوان قتل، غصب هم شده است خلاف قاعده است و تا دلیلی بر آن نداشته باشیم نمی‌توانیم از قاعده رفع ید کنیم و بعید نیست با بیانی که ارائه کردیم بتوانیم بر این خلاف قاعده دلیل اقامه کنیم به این بیان که ظاهر «لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَار» این است که مواردی هست که قیمت عبد مضمون است پس این روایت ناظر به آنها ست و این روایت می‌گوید جاهایی که مضمون قیمت عبد است قیمت بیش از دیه حر نیست. یعنی این دلیل حاکم بر ادله ضمان قیمت عبد است.
قبلا هم بحثی را مطرح کردیم که حال اگر مملوک کشته شده زن باشد اینکه قیمت او از دیه احرار تجاوز نمی‌کند یعنی قیمت او از دیه مرد حر تجاوز نمی‌کند یا اینکه از دیه زن آزاد تجاوز نمی‌کند؟ مشهور این است که باید مقتول را حر در نظر گرفت هر چقدر دیه او باشد قیمتش از آن تجاوز نمی‌کند بنابراین اگر مقتول زن است قیمت او بیش از دیه زن حر نیست.
همان طور که اگر عبدی که کشته شده است مسلمان نباشد، سقف دیه او دیه حر مسلمان است یا دیه حر غیر مسلمان؟ ظاهر مشهور همین است که سقف قیمت عبد این است که اگر خود همین عبد با خصوصیاتی که دارد (مرد و زن بود و کافر و مسلمان بودن) حر بود چقدر دیه داشت همان سقف قیمت او است.
برخی هم گفته‌اند آنچه معیار است مولای او است اگر مولای او مسلمان بود سقف قیمت او دیه حر مسلمان است هر چند خود عبد کافر باشد و بالعکس.
آنچه به نظر ما می‌آید این است که معیار در همه این موارد همان دیه مرد حر مسلمان است. (یعنی هزار دینار) یعنی اگر مملوکی کشته شود سقف قیمت او دیه مرد حر مسلمان است تفاوتی ندارد مملوک مرد باشد یا زن باشد، مسلمان باشد یا کافر باشد.
این جا از صغریات مساله اصولی اجمال مخصص است. در فرض اجمال مخصص بین اقل و اکثر مرجع عام است. ما اطلاق داریم که دیه عبد قیمت او است و مقتضای این قاعده این است که قیمت او هر چه باشد همان مضمون است. این اطلاق یک مقید دارد و آن اینکه قیمت عبد از دیه حر تجاوز نمی‌کند. آنچه قدر متیقن این دلیل مقید است این است که قیمت عبد از هزار دینار (دیه مرد حر مسلمان) تجاوز نمی‌کند ولی نسبت به بیش از آن دلیلی بر تقیید نداریم و لذا مرجع همان اطلاق است.
علاوه که ممکن است بگوییم اصلا در مقید اجمالی وجود ندارد به این بیان که اگر قیمت عبد از هزار دینار تجاوز کند صدق می‌کند که قیمت او از دیه احرار تجاوز کرده است اما اگر قیمت او از هزار دینار تجاوز نکند صدق نمی‌کند قیمت او از دیه احرار تجاوز کرده است بلکه قیمت او از دیه یک حر تجاوز کرده است و آنچه در روایت معیار قرار داده شده است عدم تجاوز قیمت عبد از دیه احرار است نه تجاوز قیمت عبد از دیه یک حر و بلکه اگر معیار تجاوز قیمت عبد از دیه یک حر باشد لازمه آن این است که دیه عبد مرد مسلمان بیش از دیه حر ذمی نباشد و این یقینا باطل است چون در این فرض هم صدق می‌کند که دیه عبد از دیه حر تجاوز کرده است. خلاصه اینکه آنچه در روایت معیار است تجاوز از دیه احرار است نه تجاوز از دیه حر و تجاوز از دیه احرار وقتی صدق می‌کند که قیمت عبد از دیه مرد مسلمان حر بیشتر شود.
و حتی اگر فرض کنیم در موارد اجمال مخصص به اطلاق هم نمی‌توان تمسک کرد مرجع عموم فوقانی است که همان ضمان اتلاف مال غیر است.
مساله بعد:
إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة.
این مساله مندرج در همان مساله اختلاف در قیمت مال تلف شده است که در مباحث قضاء مطرح شده است. در جایی که اختلاف در مقدار ضمان است اگر مدعی بینه داشته باشد قول او مقدم است و گرنه قول منکر با قسم مقدم است.