بحث در جایی بود که غذای مسمومی را در اختیار دیگری بگذارد گفتیم چند صورت محل بحث است:
گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام است یعنی هم ممیز است و هم به مسموم بودن غذا و ترتب قتل بر آن عالم است. در این موارد گفتیم قتل به خود مباشر مستند است و به سبب مستند نیست.
و گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام نیست که دو صورت دارد یکی جایی است که ممیز نباشد در این موارد چون اراده تام نیست، قتل همان طور که به مباشر مستند است به سبب هم مستند است.
و دیگری جایی که فرد جاهل باشد در این موارد قتل حتما به مباشر مستند است و اما آیا به سبب هم مستند است؟ گفتیم از کلام محقق استفاده می‌شود که در این صورت قتل به سبب مستند است و معنای عبارت ایشان که گفته‌اند: «لأن حكم المباشرة سقط بالغرور» یعنی اگر فرد عالم بود، علم مباشر، منشأ عدم استناد به مسبب بود و در اینجا که جاهل است، حکم مباشرت (عدم استناد قتل به سبب) ساقط شده است و حکم به سبب مستند است.
البته در این عبارت دو احتمال دیگر هم وجود دارد:
یکی اینکه منظور این باشد که انگار مباشرت اتفاق نیافتاده است. نه اینکه مباشرت حکمی داشته است و با غرور آن حکم ساقط شده است بلکه یعنی اگر مباشرت نبود، قتل به سبب مستند بود، در اینجا هم انگار مباشرت نیست خود مباشرت ساقط شده است نه اینکه حکم آن ساقط شده باشد.
و احتمال دیگر اینکه منظور این است که اثر مباشرت مترتب نیست. اثر مباشرت سقوط قصاص از سبب است و در اینجا چون غرور بوده است آن اثر مترتب نیست و لذا سبب قصاص می‌شود.
این عبارت یا شبیه آن در برخی عبارات دیگر هم ذکر شده است مثلا مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته است: «لضعف المباشرة بالغرور» که در مقابل اقوی بودن سبب از مباشر است.
علامه هم در تحریر گفته است: «لانتفاء حکم المباشرة بالغرور»
و به نظر ما اقرب این احتمالات همان احتمال اول است که ما عرض کردیم که منظور از حکم مباشرت همان جلوگیری از استناد قتل به سبب است که در اینجا ساقط است و لذا قتل به سبب مستند است. این احتمال در کلام مرحوم آقای تبریزی هم مذکور است:
و على الجملة القتل و إن ترتّب في هذا الفرض على فعل مقدّم الطعام و آكله إلّا أنّ جهالة الآكل بالحال توجب استناد القتل إلى مقدّمه العالم بالحال و إلى ذلك أشار الماتن المحقق (قدس سره) بقوله: «لأنّ حكم المباشرة سقط بالغرور». (تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص، صفحه 28)
در هر حال تفاوتی در این مساله نیست که فرد غذای دیگری را مسموم کند و در اختیار فرد بگذارد یا اینکه غذای خود مقتول را مسموم کند و در اختیار او بگذارد. لذا تقدیم طعام موضوعیت ندارد بلکه مهم تسبیب به قتل است.
صورت چهارمی برای این مساله وجود دارد که در کلام صاحب جواهر هم مذکور است و آن جایی است که فرد غذایی را مسموم کند و دیگران را مجاز در خوردن آن قرار نداده است. مثلا با علم به اینکه فردی به دزدی می‌آید غذای مسمومی را در خانه قرار می‌دهد و دزد بعد از ورود به خانه آن را می‌خورد. آیا در این موارد قصاص ثابت است؟ معروف این است که قصاص نمی‌شود چون او مجاز در خوردن این غذا نبود.
در مورد این صورت بعدا بحث خواهیم کرد.
اما در صورت سوم که مساله جهل بود، عرض کردیم جهل فی نفسه نه مساوق با استناد به سبب است و نه مساوق با تسبیب است. آنچه مهم است غفلت است.
اگر فرد احتمال می‌دهد یا ظن غیر معتبر دارد که غذا مسموم باشد، با این حال می‌خورد در این صورت قتل مستند به سبب نیست و بلکه حتی تسبیب به قتل هم صدق نمی‌کند. (تسبیب به معنایی که موجب ضمان و قصاص است که در مواردی است که سبب اقوی از مباشر باشد و موجب قوت و برتری سبب از مباشر باشد)
اما اگر فرد غافل باشد در این صورت قتل مستند به سبب است و تسبیب هم محقق است.
در هر صورت برای ثبوت حکم (قصاص یا دیه) در این صورت وجوهی به عنوان دلیل قابل طرح است:
یکی استناد قتل به سبب است. که به نظر ما هم در موارد غفلت بعید نیست.
اما اگر کسی در استناد تشکیک کند مثل عبارت مرحوم شیخ که فرموده بودند او مثل قاتل است.
یعنی خود تسبیب هم موضوع حکم است هر چند قاتل نباشد. این نیازمند دلیل خاص است و به برخی از روایات استدلال شده است مثل روایات شاهد زور در این موارد مباشر در قتل شاهد نیست بلکه اراده قاضی و اراده جلاد در این بین واسطه شده است با این حال از شاهد قصاص می‌شود.
هم چنین در مواردی که عبد به دستور مولی کسی را می‌کشد از مولی قصاص می‌شود با اینکه استناد به مولی نیست اما سبب بوده است و آنچه از روایت مستفاد است این است که اراده عبد اراده مقهور است. (البته بنابر اینکه روایت نمی‌خواهد استناد قتل به مولی را ثابت کند بلکه می‌خواهد بگوید چون اراده مباشر ضعیف بوده است سبب قصاص می‌شود هر چند قتل به او مستند هم نبوده باشد.)