بحث در برخی از صور مرتبه سوم از تسبیب بود. مرتبه سوم از تسبیب جایی است که در وقوع قتل اراده حیوانی هم موثر باشد. صورت اول جایی بود که فرد را در دریا بیاندازد و قبل از رسیدن به آب، توسط ماهی بلعیده شود. گفتیم آنچه مورد نظر محقق است وقوع قتل با چیزی غیر از آن است که جانی قصد کرده است و لذا مرتبه سوم تسبیب در آن خصوصیتی ندارد.
مرحوم محقق در ادامه این صورت گفتند بله اگر جانی، مجنی علیه را به سمت ماهی پرتاب کند قتل عمد است چون او را در معرض تعدی حیوان قرار داده است و ماهی هم درنده است.
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جمع بین صورت دوم و سوم در کلام محقق است.
الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود لأنه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.
اگر سگی را برای حمله و هجوم به کسی تحریک کند و سگ او را بکشد، قتل عمد است و قصاص ثابت است هر چند مباشرت نیست. نکته مورد نظر مرحوم محقق که باعث شده است این مورد را صورت جداگانه‌ای تصور کند، این است که حیوان نوعی اراده دارد و لذا با مثل تیر و ... متفاوت است.
مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند اراده حیوان به اندازه‌ای ضعیف است که حتی قتل به آن هم مستند نیست و لذا مثل آلت است و قتل به کسی که از این حیوان استفاده کرده است مستند می‌شود.
و بعد محقق فرض دیگری در همین صورت دوم مطرح کرده‌اند که اگر کسی را جلوی حیوان درنده‌ای مثل شیر بیاندازد، اینجا هم قتل عمد است.
و بعد صورت سوم را ذکر کرده‌اند:
الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به و لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.
اگر با مار کسی را نیش بزند، یعنی فردی را بکشد و وسیله قتل او نیش مار باشد به اینکه نیش حیوان را در بدن او فرو کند اینجا هم قتل عمد است. در اینجا هم اراده حیوان در وقوع قتل دخیل است چون حیوان باید نیشش را در بدن فرد دیگر فرو کند و تزریق کند.
و بعد فرض دیگری را در همین صورت مطرح کرده‌اند که مار را به طرف کسی بیاندازد و بعد مار او را نیش بزند، باز هم قتل عمد است. تفاوت این فرض با صورت اول این است که در صورت اول حیوان را وادار به قتل کرده است اما در اینجا مار را به قتل وادار نکرده است بلکه سببی را ایجاد کرده است و ممکن است حتی اراده قتل هم نداشته باشد.
در فرض دوم که مار به سمت کسی پرت می‌کند، محقق به عمدی بودن قتل حکم کرده‌اند و این شاهد است که معیار قتل عمد از نظر ایشان غالبی بودن وقوع قتل نیست بلکه معرضیت برای قتل کفایت می‌کند.
مرحوم آقای خویی تمام این دو صورت را در یک مساله ذکر کرده است چون مقصود ایشان صرفا استناد قتل عمدی بوده است.
لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود و كذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه و إلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه و لا دية و مثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه.
با بیان ایشان صرف تکثیر امثله در حالی که از نظر خود ایشان نکته همه مشترک است وجهی ندارد.
در هر صورت طبق مختار مشهور که قصد قتل یا غالبی بودن وقوع قتل است باید در حکم به قصاص این قیود را فرض کرد.
مرحوم شهید در مسالک عبارتی دارند که از آن استفاده می‌شود در قتل عمد بودن این صورت تردید داشته‌اند و بعد از آن هم مرحوم اردبیلی همین طور هستند.
اما طبق مختار ما همین که معرضیت برای وقوع قتل هست، برای صدق قتل عمد کفایت می‌کند و در این موارد استناد هم هست علاوه که قبلا گفتیم حتی اگر کسی در استناد تشکیک کند، ادله ثبوت قصاص در موارد تسبیب تمام است.
بعد از آن مرحوم محقق صورت چهارم را ذکر کرده‌اند.
الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.
جنایتی که بر فرد انجام داده بوده است به تنهایی کشنده نبود، و جراحت جانی و جراحت حیوان، منشأ مرگ شده است در اینجا نیز به قصاص حکم کرده‌اند. در این صورت فعل حیوان جزئی از قاتل است و جانی هم جزئی از قاتل است نه اینکه یکی از آن دو، قاتل کامل باشند بر خلاف دو صورت قبل که حیوان تمام قاتل بود و اگر قتل به سبب هم مستند باشد، خود سبب هم تمام قاتل است.