بحث در دوم و سوم از مرتبه سوم تسبیب گذشت. قیدی در کلمات علماء مطرح شده است که بدون آن به قصاص حکم نکرده‌اند و آن هم عدم امکان اعتصام است. یعنی اگر فرد را جلوی حیوان درنده‌ای انداخته‌اند اما فرد می‌تواند از خودش دفاع کند یا فرار کند و ... با این حال این کار را نمی‌کند، در این صورت کسی که او را جلوی حیوان انداخته است قاتل عمد نیست. از از قبیل همان القای در آتش با امکان خروج از آن است.

و این از قبیل ایراد جنایت و عدم معالجه نیست چون در آنجا مقتضی قتل همان ایراد جنایت است و معالجه می‌تواند ایجاد مانع کند و قتل به مقتضی و سبب مستند است بر خلاف اینجا که مقتضی قتل همان عدم فرار و عدم دفاع است نه انداختن جلوی حیوان.

در مساله مار هم در کلام آقای خویی صفت «قاتلة» را برای مار اضافه کرده است و در کتاب مرحوم محقق نیز در نسخه‌ای مار کشنده آمده است و در نسخه‌ای به صورت منصوب آمده است یعنی «حیة قاتلا» مذکور است که مرحوم صاحب جواهر آن را حال بر «انهشه» فرض کرده است. «انهشه» به معنای گاز گرفتن است و گاز گرفتن گاهی موجب نیش زدن می‌شود و گاهی نمی‌شود و لذا گاز گرفتن را مقید کردند به اینکه کشنده باشد. در مسالک هم به صورت «قاتلا» آمده است.

اما اگر صفت برای مار باشد مثل آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ناچار شده‌اند همان قیود قاعده عام قتل عمد را ذکر کنند.

اما بحث به صورت چهارم رسید جایی که هم جنایت جانی و هم دریدن حیوان در مرگ مقتول موثر باشد. شکی نیست که اگر قتل به جانی مستند باشد قتل عمد است چون او با توجه و التفات این کار را کرده است.

اما در صور قبلی مساله‌ای را مطرح کردیم که اگر جانی جراحتی را ایراد کند و مجروح با دارویی خودش را مداوا کند و هم جراحت و هم دارو موثر در مرگ باشند. همه علماء به تنصیف قتل حکم کردند و ما گفتیم اگر چه از نظر علماء جنایت به جزء اخیر علت مستند است البته در جایی که جزء متاخر ناشی از غرور و تسبیب اتفاق نیافتاده باشد و گرنه جنایت به سبب و غار مستند است.

در محل بحث ما هم همین طور است که جانی اول جنایت را انجام داده است، اگر فعل او برای فعل حیوان هم سبب است یعنی اگر این فعل اتفاق نمی‌افتاد، مقتول می‌توانست فرار کند یا از خودش دفاع کند یا حیوان سراغش نمی‌آمد در این صورت همه قتل به همان جانی مستند است و قبلا هم گفتیم علم و جهل سبب در تسبیب نقشی ندارد.

و اگر فعل جانی برای فعل حیوان سببیت ندارد در این صورت جانی نباید ضامن باشد بلکه تمام قتل به حیوان مستند است. خلاصه، آنچه در کلمات علماء به تنصیف قتل حکم کرده‌اند صحیح نیست. بلکه یا باید جارح را تمام ضامن بدانند یا اینکه او اصلا ضامن در قتل نیست. و این تفصیل با مبانی خود علماء ناسازگار است.

در کلام مرحوم امام اگر چه مساله تسبیب را فرض کرده‌اند و در آن به تمام قصاص حکم کرده‌اند اما در صورت عدم تسبیب باز هم به تنصیف قتل حکم کرده‌اند و لذا این اشکال به ایشان هم وارد است.

لو جرحه ثم عضه سبع و سرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية، و لو صالح الولي على الدية فعليه نصفها إلا أن يكون سبب‌ عضّ السبع هو الجارح فعليه القود، و مع العفو على الدية عليه تمام الدية.

ممکن است گفته شود منظور از «سرتا» این است که هر دو کار باعث مرگ شدند عرض ما این است که فرض جایی است که اگر فقط یکی از آنها بود، باعث مرگ نمی‌شد و جنایت دوم است که باعث مرگ شده است هر چند اگر جنایت دوم هم به تنهایی بود باعث مرگ نمی‌شد. این از همان مواردی است که فتوا داده‌اند به اینکه قتل به جزء اخیر علت مستند است. شان جراحت دوم که باعث مرگ شده است شان ضربه ضارب دوم است که باعث می‌شود ضربات ضارب قبل هم در مرگ تاثیر گذار باشد. بنابراین مرگ به واسطه فعل دوم است.

 

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است