جلسه پنجاه و ششم ۱۱ دی ۱۳۹۷
قتل در حال خواب
مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر حکم قتل در حال مستی به تبع مرحوم محقق حکم قتل در حال خواب را ذکر کرده‌اند. اگر کسی در حالی که خواب است جنایتی را مرتکب شود محکوم به قصاص نیست و این مسلم است و مرحوم محقق آن را به عدم قصد و معذور بودن در سبب تعلیل کرده‌اند در مقابل مستی که فرد مست قصد دارد و اگر هم قصد از او سلب شود با این حال در سبب معذور نیست. خواب بر خلاف مستی امری مشروع است و لذا چون شخص مجاز در خوابیدن است زوال قصد و عدم صدق عمد به سبب زوال قصد، موجب انتفای موضوع حکم (همان عمد و قصد) است یعنی در حقیقت زوال قصد در جایی موجب انتفای عمد است که فرد در آن انتفای قصد معذور باشد و لذا اگر کسی به اکراه یا اضطرار مست شود و قصد او زائل شود، چون در انتفای قصد معذور است احکام مترتب بر عمد هم منتفی است اما زوال قصد در جایی که شخص در آن معذور نیست، موجب انتفای عمد نیست. ما هم اگر چه زوال قصد را از مراتب مستی ندانستیم اما گفتیم اگر به زوال قصد منجر شود چنانچه فرد مجاز در مستی بوده است باعث انتفای صدق عمد است اما اگر در مستی مجاز نبوده است عمد صدق می‌کند. و آنچه ما گفتیم با قوانین متعددی مطابقت دارد. (مثل قانون عراق، قطر، عمان، برخی از کشورهای اروپایی و ...). یعنی در این قوانین هم در جایی که فرد در زوال قصد معذور باشد، عمد را منتفی می‌دانند اما اگر در زوال قصد معذور نباشد، عمد را منتفی نمی‌دانند و احکام عمد را مترتب می‌دانند البته در برخی از قوانین برای او تخفیف قائل شده‌اند.
در هر صورت عبارت محقق این است که چون فرد در خوابیدن معذور است قتل عمدی نیست. اما به نظر کلام ایشان علی الاطلاق صحیح نیست مثلا اگر کسی قبل از خواب ملتفت است که خواب او در معرض غلتیدن یا راه رفتن و ... که منشا جنایت می‌شود (و طبق نظر علماء اگر ملتفت است که خواب او غالبا به جنایت منجر می‌شود) در خواب معذور نیست و در این موارد قتل عمد صدق می‌کند و قصاص ثابت است. و قبلا گفتیم احکام محرمات فعلی‌اند و بنابراین اگر فرد بخوابد در حالی که احتمال می‌دهد در حال خواب مرتکب قتل شود، عمد صدق می‌کند و این خواب هم جایز نیست.
اما در جایی که فرد در خوابیدن معذور باشد، قصاص ثابت نیست چون عمد صدق نمی‌کند و این اختلافی نیست مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند از نظر فتوا و نصوص هم اختلاف نیست در حالی که ما در مورد قتل در حال خواب روایت معتبری نداریم، و شاید منظور ایشان همان روایات عمد یا روایات رفع قلم از نائم باشد. اما آیا دیه هم بر او ثابت نیست؟ قاطبه فقهاء ثبوت دیه را قبول دارند و فقدط در ثبوت دیه بر خود جانی یا عاقله اختلاف کرده‌اند ولی مرحوم آقای خویی اصل ثبوت دیه را انکار کرده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند چون این قتل شبه عمد است دیه بر خود جانی است علاوه که اصل در جنایت این است که ضمان بر خود جانی است و ضمان عاقله خلاف اصل است. اما کسانی که دیه را بر عاقله ثابت دانسته‌اند چون این قتل را خطای محض می‌دانند چرا که آن فرد در خواب و قصد مخطئ بوده است.
به نظر می‌رسد کلام ایشان صحیح نباشد چون شبه عمد یک اصطلاح روایی و شرعی است و ضابطه‌اش این بود «أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ» (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۱) یعنی جایی که جانی قصد انجام فعل بر مجنی علیه را داشته است اما به چیزی که مثل آن کشنده نیست و قصد قتل هم نداشته است (یعنی فرد قصد اصابه به مجنی علیه را دارد ولی به چیزی که کشنده نیست) و این ضابطه در قتل در حال خواب صادق نیست چون فرد خواب از تعمد انجام کار بر روی مجنی علیه را نداشته تا شبه عمد صدق کند. و بر همین اساس هم قبلا گفتیم قتل‌هایی که در رانندگی و تصادفات اتفاق می‌افتد شبه عمد نیست چون فرد قصد زدن به مجنی علیه را ندارد.
اما اینکه این قتل خطای محض هم باشد که ضابطه آن این است که اصلا قصد انجام کار بر مجنی علیه را نداشته است، از نظر مرحوم آقای خویی اینجا قتل خطای محض هم نیست چون فرد خواب اصلا چیزی اراده نکرده است و اصلا در مورد او اشتباه و خطا صدق نمی‌کند.