جلسه شصت و ششم ۲۵ دی ۱۳۹۷

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

محقون الدم بودن مقتول

بحث در شروط قصاص به این شرط رسید که قتل یا فعل منتهی به آن واقعا جایز نباشد و به اعتقاد جانی هم جایز نباشد و بر همین اساس گفتیم اگر مرگ در اثر حد کمتر از قتل یا قصاص عضو اتفاق بیافتد قصاص ثابت نیست و بلکه روایت دیه را هم نفی کرد. بعد بحث رسید به اینکه آیا تعزیر هم مانند حد است؟ گفتیم به همان نکته‌ای که حد و قصاص عضو موجب قصاص نیست تعزیر هم موجب قصاص نیست اما آیا عدم ثبوت دیه در موارد تعزیر هم ثابت است؟ قبلا گفتیم حکم به عدم ضمان دیه در موارد حد هم خلاف قاعده است و حکم به عدم ضمان دیه در موارد تعزیر هم خلاف قاعده است و لذا اگر بر آن دلیل معتبری نداشته باشیم مطابق قاعده باید به ثبوت دیه حکم کرد. روایات بر عدم ثبوت دیه در موارد حد دلالت می‌کنند اما آیا شامل تعزیر هم می‌شود؟ گفتیم «حد» مذکور در روایات شامل تعزیر هم می‌شود.

علاوه بر این روایات به قاعده احسان هم استدلال شده است. مفاد این قاعده این است که کسی که در انجام کاری محسن است، تبعات آن کار از او نفی می‌شود و از جمله ضمان چون ضمان هم از مصادیق «سبیل» است و در قاعده احسان آمده است «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ». ما قاعده احسان را در مبسوط بحث کرده‌ایم (المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة، جلد ۲، صفحه ۱۴۴ به بعد). قاعده احسان مبتلا به همان شبهات و اشکالاتی است که در قاعده قرعه وجود دارد و لذا برخی معتقدند نمی‌توان به قاعده احسان به همین مدلول ملتزم شد و البته ما در آنجا این مساله را نفی کرده‌ایم و گفته‌ایم بسیاری از این موارد که در کلمات فقهاء‌ به عنوان فقه جدید مطرح شده است، از موارد قاعده احسان نیست. مفاد قاعده احسان این است که کسی که محسن است ضامن نیست و با احسان تبعات آن فعل که اگر احسان نبود بر آن فعل مترتب بود،  منتفی می‌شود. اشکالی که مطرح شده است این است که محل بحث ما، از موارد احسان نیست بلکه حاکم در اجرای تعزیر خطا کرده است. ما در ضمن قاعده احسان گفته‌ایم اگر فعل کسی واقعا هم احسان نباشد اما به داعی احسان انجام گرفته باشد، باز هم تبعات آن منتفی است. و برای آن هم به روایت معتبر سکونی استدلال کرده‌ایم:

عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِيرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِي حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)

در این روایت عدم ضمان را به داعی احسان و اصلاح تعلیل کرده‌اند در حالی که فعل او واقعا احسان نبوده است. و همین تعلیل در فعل حاکم هم جاری است چون حاکم هم تعزیر را به اراده اصلاح انجام می‌دهد و موجب مرگ شده است.

و البته در همان بحث توضیح داده‌ایم که منظور از از قاعده «محسن الی الغیر» نیست بلکه منظور یعنی کسی که گناهکار و عاصی در فعلش نیست. و همان طور که گفته‌ایم قاعده احسان حاکم بر ادله ضمان است و ظاهر از همین روایت این است که مقتضی ضمان وجود دارد، با این حال امام علیه السلام به خاطر قصد و نیت احسان آن را نفی کرده‌اند و بر همین اساس بر ادله ضمان نظارت لفظی دارد.

شرط دیگری که در ضمن همین بحث محقون الدم بودن مقتول در کلمات فقهاء ذکر شده است، این است که مقتول به حد قتل محکوم نباشد. اگر کسی محکوم به قتل حدی باشد، اگر کسی غیر حاکم هم او را کشت، قصاص ثابت نیست چون مقتول محقون الدم نیست یعنی قاتلش محکوم به قصاص نیست نه اینکه یعنی قتل برای قاتل غیر حاکم جایز بوده است. بنابراین بحث در جایی است که اولا قتل کسی که محکوم به قتل حدی است برای غیر حاکم جایز نیست و ثانیا جانی هم این را می‌داند و به عدم جواز قتل آگاه است، با این حال اگر چنین کسی را بکشد محکوم به قصاص نیست حتی اگر کشتن به خاطر امور دیگری باشد. مشهور به این نظر فتوا داده‌اند و بلکه مرحوم صاحب ریاض اجماع ادعا کرده‌اند. با این حال مرحوم صاحب جواهر، می‌فرمایند دلیلی بر عدم ثبوت قصاص نداریم و بر همین اساس هم مرحوم آقای خویی به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند. وقتی کشتن برای جانی جایز نبوده است چرا قصاص ثابت نباشد؟ مثل اینکه غیر ولی دم، جانی را قصاص کند. همان طور که همه آنجا قبول دارند اگر غیر ولی دم، جانی محکوم به قصاص را بکشد، قصاص بر او ثابت است، در اینجا هم همین طور است. در اینجا هم غیر حاکم مجاز به اجرای حد نیست و اگر کسی او را کشت محکوم به قصاص است.

مرحوم صاحب ریاض برای عدم ثبوت قصاص به شهرت و اجماع و اعتبار و برخی از روایاتی که قبلا ذکر کرده‌ایم در «من قتله الحد» تمسک کرده‌اند:

الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم شرعاً، أي غير مباح القتل شرعاً، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله و إن كان بغير إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم في الجملة، و إن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم، فيأثم بدونه خاصّة.

و لو قتل من وجب عليه القصاص غير الوليّ قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.

و الأصل في هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر، المصرّح به في كثير من العبائر كالغنية و السرائر، الاعتبار و المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، ففي الصحيح و غيره: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد» و قال: «من قتله الحدّ فلا دية له». و بمعناهما كثير من المعتبرة، و نحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع و قتل المحارب، و قد مرّ جملة منها (ریاض المسائل، جلد ۱۶، صفحه ۲۶۳)

مراد ایشان از اعتبار همان استحسان عرفی است یعنی اگر کسی که محکوم به قتل است را بکشند، از نظر عرف و اعتبار هم محکوم به قصاص نیست. بعد ایشان مواردی مثل دفاع و قتل محارب را مثال زده‌اند که اصلا ربطی به آنچه محل بحث ما ست ندارد.

نتیجه اینکه به نظر ما هم دلیلی بر استثنای این مورد از اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص نیست و حق ثبوت قصاص در این موارد است.

 

چاپ