جلسه نود و چهارم ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

تکریر ایمان

اگر مدعیان افراد متعددی باشند و تعداد آنها از پنجاه نفر کمتر باشد، پنجاه قسم به طور مساوی بر آنها تقسیم می‌شود.

در مقابل این نظر، صاحب جواهر فرمودند مساوات لزوم ندارد و مهم این است که مدعیان پنجاه قسم بخورند حال اینکه هر مدعی چه مقدار قسم بخورد مهم نیست.

نظر دیگر مختار شیخ در مبسوط بود تقسیم ایمان بر اساس مقدار ارث هر مدعی است. مثلا اگر یک پسر و یک دختر مدعی باشند پسر باید دو برابر دختر قسم بخورد در نتیجه پسر ۳۴ قسم و دختر دختر ۱۷ قسم می‌خورند (و اینکه جمعا ۵۱ قسم می‌شود چون قسم واحد قابل تبعیض و انکسار نیست).

البته در کلمات بعضی از علماء بحث به صورت عام مطرح شده است و بحث در صورت تعدد مدعیان نیست بلکه بحث در جایی است که مدعی نتواند پنجاه نفر را برای قسم خوردن بیاورد حال کیفیت تکریر ایمان چطور است؟ و بر این اساس نظر دیگر هم کلام مرحوم شیخ مفید است که فرموده‌اند غیر ولی دم یک می‌خورد و هر چقدر کم باشد را ولی دم باید قسم بخورد. البته ایشان دو عبارت دارند که متفهافتند.

و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)

و القسامة في دم الرجال المسلمون خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة تمام خمسين قسما. (احکام النساء، صفحه ۵۳)

ظاهر این دو عبارت این است که قسامه لازم نیست اولیای مقتول باشند و اگر کمتر بودند همه آنها باید به مقداری که پنجاه قسم تکمیل شود قسم بخورند.

اما ظاهر دو عبارت دیگر خلاف این است.

و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية. (المقنعة، صفحه ۷۲۸)

ظاهر این عبارت این است که اگر چه قسامه لازم نیست از اولیای مقتول باشند اما اگر کمتر از پنجاه نفر بودند مقدار باقی مانده را خود مدعی باید قسم بخورد.

و لا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين أو بقسامة و هي خمسون رجلا من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهم بالله يمينا أنه قتل صاحبهم و لا تصح القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا و وجبت لهم الدية بعد ذلك. (المقنعة، صفحه ۷۳۶)

و ظاهر این عبارت این است که قسامه لازم است همه از اولیای مقتول باشند و اگر کمتر از پنجاه نفر بودند همان اولیای باید تمام پنجاه قسم را بخورند.

در هر صورت مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مقتضای قاعده لزوم رعایت هر چیزی است که اشتراط آن در قسامه محتمل است چون اثبات ادعا با قسامه و بعد اصل تکریر ایمان خلاف قاعده است و اطلاقی هم نداشتیم. بنابراین اگر احتمال می‌دهیم باید همه به صورت مساوی قسم بخورند باید آن را رعایت کرد. و بعد به کلام شیخ در مبسوط اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اگر اشتراط این هم محتمل باشد (اگر بر بطلان آن اجماع نداشته باشیم) باید آن را رعایت کرد. پس اگر مدعی یک دختر و یک پسر باشند دختر باید بیست و پنج قسم بخورد و پسر سی و چهار قسم. چون در این صورت دختر  هم به مقدار ارثش قسم خورده است و هم به مقدار نصف پنجاه قسم. پس چه اینکه پنجاه قسم باید بر اساس سهم ارث تقسیم شود و چه اینکه باید پنجاه قسم بر مدعیان به صورت مساوی تقسیم شود دختر با بیست و پنج قسم و پسر هم با سی و چهار قسم به وظیفه عمل کرده‌اند.

اینجا از موارد و مصادیق دوران حجیت بین تعیین و تخییر است و چون احتمال تعین در هر دو طرف وجود دارد یعنی هم احتمال دارد تساوی متعین باشد و احتمال دارد رعایت سم ارث متعین باشد پس باید هر دو را رعایت کرد.

و بلکه اگر احتمال بدهیم قسم‌های باقی مانده را باید اولیای دم انجام دهند این احتمال هم باید رعایت شود و همه اینها بر این اساس است که کفایت تکریر ایمان با دلیل لبی و اجماع اثبات شده است و اطلاقی نیست که قابل تمسک باشد.

پس در این فرض اگر مدعی قتل، بیست و چهار نفر را برای قسامه آورده باشد چون هم احتمال دارد قسم باید به تساوی تقسیم شود و هم احتمال دارد قسم‌های باقی مانده را فقط ولی دم باید اداء کند هر کدام از غیر ولی دم باید دو قسم بخورند و ولی دم باید بیست و شش قسم بخورد.

در مقابل مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند از آنجا که ثبوت تکریر ایمان در شریعت قطعی است اما در چگونگی آن هیچ دستور خاصی در روایات نرسیده است لذا مهم این است که پنجاه قسم اداء شود و چگونگی آن مهم نیست و این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی است.

اما طبق بیان ما که گفتیم که اطلاق قسامه در روایات به همان قسامه معروف در کلمات اهل سنت منصرف است و لذا اطلاق مقامی روایات ناظر به همان است باید دید در تکریر ایمان در کلمات اهل سنت چه چیزی معروف و مشهور است. با توجه به کلماتی که از اهل سنت نقل شده است قول به تقسیم ایمان بر اساس سهم الارث قول معروفی بین آنها نیست و لذا قول مرحوم شیخ معتبر نیست و ظاهرا قول معروف بین آنها تقسیم به مساوات است.

چاپ