قسامه مدعی علیه

بحث در این بود که اگر مدعی علیه بر نفی اتهام قسامه اقامه کند، ادعای مدعی به طور کلی نفی می‌شود و نه قصاص و نه دیه ثابت نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند در این مساله اختلافی هم وجود ندارد و گفتیم مقتضای قاعده هم همین است و برخی روایات هم موید آن است.

اما گفتیم از برخی روایات ممکن است خلاف آن استفاده شود که با اقامه قسامه فقط قصاص نفی می‌شود و متهم باید دیه را بپردازد. به روایت ابی بصیر رسیده بودیم. در ذیل این روایت آمده بود که اگر مدعی علیهم قسم بخورند، اهل قریه‌ای که مقتول در آن پیدا شده است باید دیه را بپردازند که ظاهر آن این است که حتی اگر متهم قسامه اقامه کند باز هم دیه بر عهده اهل قریه است که فرضا خود متهم هم جزو همان قریه است و این خلاف مدعا است که با اقامه قسامه، ادعا به طور کلی نفی می‌شود و بر متهم نه قصاص و نه دیه ثابت نیست.

مرحوم آقای خویی فرمودند روایت از نظر سندی ضعیف است و لذا به توجیه دلالت آن نپرداخته‌اند و در حقیقت دلالت روایت را پذیرفته‌اند اما از نظر ما سند روایت معتبر است و علی بن ابی حمزة اگر چه در آخر عمرش منحرف شده است اما این روایات قبل از انحراف آنها اخذ شده است و طبقه اول واقفه در بین شیعه بسیار منفور شده‌اند به حدی که از آنها به «کلاب ممطورة» تعبیر شده است و شیعه از آنها تحرز می‌کرده‌اند همان طور که از سگ باران خورده تحرز می‌کرده‌اند.

اما به نظر مفاد روایت این است که اگر متهمین قسامه اقامه کنند، اهل قریه ضامنند نه اینکه متهمین ضامنند. بحث قتیل القریة بحث فقهی مستقلی است که روایات متعددی هم دارد. اگر کسی در منطقه اختصاصی یا قبیله‌ای کشته شود، همان قبیله یا ساکنان آن محل ضامن دیه‌اند نه از این جهت که آنها متهم به قتلند بلکه ضمان دیه مقتول بر اهل آن قبیله یا منطقه است در مقابل مقتول در بیابان یا محل‌های عمومی (مثل بازار یا پادگان و ...) که دیه او بر بیت المال است. بنابراین اینکه ضمان دیه بر عهده اهل آن منطقه قرار داده شده است نه از باب اینکه آنها قاتلند یا متهم به قتلند بلکه همان طور که بیت المال ضامن دیه مقتولین در محل‌های عمومی هستند، اهل قبیله یا منطقه هم ضامن مقتولین در محل خودشان هستند و این در حقیقت یک تکلیف و وظیفه عمومی است تا به تبع آن از منطقه خودشان محافظت کنند و مراقب باشند و حفظ امنیت بر عهده خودشان است. بنابراین اگر کسی در منطقه اختصاصی کشته شد یا حتی اگر نزدیک منطقه آنها کشته شد دیه بر عهده آنها ست. مفاد همه این روایات این است که تامین امنیت مناطقه اختصاصی مثل محله‌های اختصاصی یا قبیله یا روستا و حتی مناطق حومه آنها بر عهده خود اهالی آن است. در آن زمان این طور نبوده است که نیروی حکومتی تامین امنیت همه جا را بر عهده داشته باشد و نیروهای حکومت تنها در برخی مناطق شهرهای بزرگ امنیت را تامین می‌کرده‌اند و تامین امنیت باقی اماکن بر عهده اهالی خود آن مناطق بوده است. و بر همین اساس مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اینکه این روایات را بر فرض لوث بر اهل قریه و ... حمل کرده‌اند بی اساس است و لذا حتی اگر یقین هم داشته باشیم اهل قریه قاتل نیستند باز هم دیه بر عهده آنها ست. و اینکه اهل قریه باید قسم بخورند به خاطر این است که اگر قتل از طرف آنها محتمل است با قسم قصاص را دفع کنند و اثبات دیه ارتباطی به مساله ندارد بلکه وظیفه عمومی است.

خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که بعد از قسامه مدعی علیهم، اگر مقتول در روستا بوده است اهل همان روستا باید دیه را بپردازند و اگر در بیابان بوده است بیت المال باید دیه را بپردازد و لذا مفاد روایت سقوط قصاص و دیه از متهمین با اقامه قسامه است و اگر خود متهم هم جزو اهل روستا باشد که بعد از قسامه هم باید در پرداخت دیه مشارکت کند نه از این جهت که متهم به قتل بوده است بلکه از باب یک وظیفه عمومی که بر عهده همه اهالی روستا ست و ضامن جریرة هستند. با قسامه، فرد به عنوان اینکه متهم است نه محکوم به قصاص است و نه ضامن دیه است و این منافات ندارد به عنوان دیگری (مثل اینکه اهل روستا ست یا ضامن جریرة است) ضامن باشد.

مرحوم صاحب جواهر به استدلال به این روایت و امثال آن اشکال دیگری دارد و آن اینکه بعد از اقامه قسامه توسط متهم، ضامن بودن اهل روستا خلاف قاعده است چون به اقرار خود مدعی، اهل روستا قاتل نیستند (چرا که وقتی شخص یا اشخاص خاصی را به عنوان متهم مشخص کرده است یعنی باقی قاتل نیستند) و لذا حکم به ثبوت دیه بر اهل روستا خلاف اقرار خود مدعی است و لذا این حکم خلاف ضوابط و موازین فقهی است و بعد فرموده‌اند حتی حکم به ضمان بیت المال هم (در مقتول در بیابان و اماکن عمومی) موجبی ندارد چون بیت المال به اعتراف ولی دم ضامن نیست و لذا وجهی برای اینکه دیه از بیت المال پرداخت شود وجود ندارد و این حرف از ایشان عجیب است و این از قبیل اجتهاد در مقابل نص است. با تمام عظمتی که ایشان دارند و حق بزرگی که ایشان بر فقه شیعه دارد خصوصا در این مباحث که نوعا دیگران حرفی ندارند اما این حرف‌شان صحیح نیست و اگر نص معتبر بر ضمان اهل روستا یا بیت المال دلالت کرد و اینکه نباید خون مسلمان پایمال شود وجهی برای تقابل با آن نیست و ضمان اهل روستا یا بیت المال به عنوان قاتل بودن نیست تا گفته شود به اعتراف خود مدعی قاتل نیست بلکه بر اساس قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» است که حکم واقعی است نه ظاهری تا قرار باشد با اعتراف مدعی نوبت به ضمان آنها نرسد. فهم علماء از این روایت و سایر روایات قاعده پایمال نشدن خون مسلمان هم همین است که در جایی که به ضامن حقیقی دسترسی نیست بیت المال ضامن است نه به عنوان اثبات عنوان اتهامی بلکه بر اساس یک حکم واقعی مستقل که شارع جعل کرده است. نتیجه اینکه روایت هیچ منافاتی با آنچه مقتضای قاعده است (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه توسط منکر) ندارد.