جلسه صد و یکم ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

قسامه منکر

گفتیم اگر مدعی علیه بر نفی ادعای مدعی قسامه اقامه کند، ادعا به طور کلی ساقط است و نه قصاص ثابت است و نه دیه.

اما در مقابل گفته شده بود ممکن است از برخی روایات استفاده شود با اقامه قسامه فقط قصاص ساقط می‌شود و دیه ثابت است.

در روایت ابوبصیر گفتیم بعد از اقامه قسامه، مدعی علیه ضامن دیه نیست و ادامه روایت این است که اگر مقتول در روستایی پیدا شده است اهل آن قریه باید دیه را بپردازند و این ارتباطی با مساله قاتل بودن آنها ندارد بلکه یک حکم عمومی مثل ضمان جریرة است و همان طور که صاحب جواهر گفت اصلا اهل قریه به اعتراف خود مدعی، قاتل نیستند و اتهام به شخص یا اشخاص خاصی متوجه بوده است و بعد از اقامه قسامه توسط آنها، دیه بر اهل روستا ثابت است و این ربطی به مساله اتهام قتل ندارد.

و آنچه گفتیم مبتنی بر مبنای قوم است که ادعای دعوا منوط به جزم است یعنی قضیه‌ای می‌تواند ماهیت قضایی پیدا کند که مدعی جازم در ادعایش باشد (نه به این معنا که واقعا یقین داشته باشد بلکه یعنی باید به صورت جزمی طرح شود و مثلا گفته شود فلانی قاتل است نه اینکه گفته شود شاید فلانی قاتل باشد) و اقامه دعوا بر قضایایی که بر احتمال و ظن مبتنی باشند مسموع نیست. بر اساس این مبنا، وقتی مدعی بر قومی ادعایی کرده است و گفته است آنها قاتلند معنایش اقرار به این است که اهل قریه قاتل نیستند.

اما اگر گفتیم صحت اقامه دعوا منوط به جزم نیست (که به نظر ما حق همین است) و یا اینکه گفتیم هر چند در سایر ابواب صحت اقامه دعوا منوط به جزم است اما در باب قتل بدون جزم هم دعوا مسموع است و در برخی از روایات باب قسامه این طور آمده بود که چطور بر چیزی که ندیده‌ایم و به آن علم نداریم قسم بخوریم؟ با اینکه قبل از آن ادعا کرده بودند و پیامبر هم ادعای آنها را شنیدند. بنابراین اقامه دعوا نسبت به متهم (یعنی کسی که لوث بر او هست) جایز است هر چند مدعی جازم نباشد. در این صورت تفسیر ما از روایت ابوبصیر متفاوت خواهد شد و آن اینکه اگر مدعی بر عده‌ای اقامه دعوا کرده است که در مورد آنها لوث وجود داشته است (و لازم نیست جازم به آن باشد) و بر اهل روستا لوث وجود نداشته است بنابراین این طور نیست که اهل قریه قاتل نباشند و مدعی هم به آن اعتراف کرده باشد بلکه اقامه دعوا بر عده‌ای با احتمال قاتل بودن اهل روستا هم سازگار است در این صورت حکم به ضمان اهل روستا نه از باب ضمان جریرة بلکه از باب احتمال قتل توسط آنها ست و لذا در برخی از روایات آمده است که ضمان قتیل القریة بر اهل روستا ست مگر اینکه بینه اقامه کنند که ما قاتل نیستیم.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

بنابراین مفاد روایت ابوبصیر این است که بعد از اقامه قسامه توسط منکرین، اهل قریه ضامن دیه هستند چون احتمال دارد قاتل باشند مگر اینکه بر عدم قتل توسط آنها بینه‌ای وجود داشته باشد که در این صورت ضامن دیه هم نیستند و دیه را باید بیت المال بپردازد. و البته این مبتنی بر مبنایی است که گفتیم.

در هر صورت روایت ابوبصیر با آنچه گفتیم (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه) منافاتی ندارد.

روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت مسعدة است.

عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ یُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۷)

و البته استدلال به آن مبتنی بر این است که «ثُمَّ یؤَدّى الدِّيَة» به صیغه معلوم خوانده شود که منظور این باشد که متهمین باید دیه را بدهند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این فعل به صورت مجهول است و لذا منظور این نیست که مدعی علیه باید ادا کند بلکه یعنی باید دیه پرداخت شود و با قرینه سایر روایات ضامن دیه بیت المال است. و این کلام ایشان یعنی اگر این فعل به صورت معلوم باشد استدلال تمام است.

اما به نظر ما چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول باشد بر اینکه مدعی علیه ضامن دیه است دلالت ندارد و اینکه فاعل «یؤَدّى» کیست معلوم نیست چون ممکن است فاعل همان امام علیه السلام و حاکم باشد نه منکر.

ولی سوالی که مطرح است این است که ظاهر روایت به قرینه ذیل روایت این است که این ادای دیه باید از غیر بیت المال باشد و شاید گفته شود این شاهد بر این است که فاعل «یؤَدّى» شخص منکر است. و مرحوم آقای خویی که گفتند فعل مجهول است و دیه باید از بیت المال پرداخت شود.

ممکن است گفته شود صدر روایت ناظر به فرض لوث و وجود متهم است که باید قسامه اقامه شود و بعد از اقامه قسامه باید بیت المال دیه را بپردازد اما ذیل روایت مربوط به فرض عدم لوث و عدم وجود متهم است که بدون نیاز به قسامه دیه را باید بیت المال بپردازد پس تفاوت بین صدر و ذیل روایت این نیست که ضامن در یکی بیت المال است و در یکی غیر آن بلکه این است که در یکی بعد از اقامه قسامه دیه را باید بیت المال بدهد و در یکی بدون اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است. به عبارت دیگر اینکه بعد از اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است در مواردی است که مقتول در منطقه اختصاصی کشته شده باشد و گرنه دیه بدون قسامه بر عهده بیت المال است.

چاپ