جلسه صد و پنجم ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
قتیل القریة
در بحث قتیل القریة طوایف مختلف روایات را بررسی کردیم و گفتیم بعد از اینکه متهم مشخصی در بین نباشد، اگر مقتول در روستا یا منطقه و محله اختصاصی پیدا شده باشد دیه بر اهل همان منطقه است. و دلالت روایات بر این مساله روشن است و این مساله الان هم محل ابتلاء است. شهرک‌های اطراف شهرها هنوز مصداق همین مناطق اختصاصی هستند یعنی محلات محدودی که جزو مرکز شهر نیست در مقابل مرکز شهر و بازار و پادگان و ... که اماکن عمومی هستند. منظور از منطقه اختصاصی این نیست که جایی که هیچ کسی غیر اهل آنجا در آنجا تردد نمی‌کند بلکه منظور محله‌های محدود است یعنی جایی که محل رفت و آمد عموم اهل شهر نیست. به قرینه مقابله حی و قبیله و منطقه و روستا با شهر و پادگان و بازار منظور از قریه و حی جایی است محل رفت و آمد عموم نیست و عموم مردم در آنجا رفت و آمد نمی‌کنند هر چند امکان رفت و آمد دیگران در آنجا وجود دارد. و بر همین اساس است که این مساله بسیار محل ابتلاء است و در همه شهرها چنین اماکنی وجود دارد که محل رفت و آمد عمومی افراد نیست و لذا همه این موارد مشمول این روایات است. و البته ممکن است شبهه مفهومی هم در این معنا تصور شود.
اما معروف علماء این روایات را به عنوان روایات لوث در باب قسامه ذکر کرده‌اند و حتی مثل محقق نیز این اشتباه را مرتکب شده‌اند و اینکه این روایات در مورد قسامه اصطلاحی است و پیدا شدن مقتول در روستا از موارد لوث است و لوث هم در قسامه معتبر است.
و صاحب جواهر بر همین اساس به قوم اشکال کرده است که مفاد این روایات این نیست و اصلا چرا باید علماء خودشان را معطل شمردن موارد لوث بکنند در حالی که لوث یعنی هر اماره غیر معتبر ظن آور علاوه که این روایات اصلا مرتبط با قسامه اصطلاحی نیست بلکه از باب ضمان دیه است آن هم نه بر اساس لوث بلکه بر اساس عنوان خاص خودش.
صاحب جواهر فرموده‌اند:
و لم يظهر لنا وجه معتد به لذلك، ضرورة أنه بعد أن ذكروا كون المدار في اللوث على حصول أمارة تفيد الحكم ظنا بصدق المدعي من غير اعتبار أمارة خاصة لم يكن فائدة في التعرض للأمارات، فان قرائن الأحوال مختلفة أشد اختلاف لا يمكن حصرها، و النصوص المزبورة لا تعرض فيها للقسامة، و إنما اقتصرت على وجوب الدية، و مقتضى الجميع بينها ما تضمنه صحيح مسعدة و خبر الفضيل من وجوب الدية إلا إذا علم الأولياء براءتهم و أن القاتل غيرهم، و هذا حكم آخر غير القسامة، نعم لما كان اللوث أمارة تفيد الحاكم ظنا بصدق المدعي لو ادعى فهناك يجري حكم القسامة، بخلاف ما إذا لم يدع، فإن الدية حينئذ عليهم إلا مع البينة على أن القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة الأولياء لهم... فلاحظ و تأمل فإني لم أعثر على من تعرض للفرع المزبور إلا من عرفت، كما أني لم أجد مصرحا بما ذكرناه من وجوب الدية في المقامات المزبورة على من عرفت من دون بينة أو إقرار أو قسامة من المدعي أو امتناع عنها من المدعي عليه، بل ظاهر كلامهم في انحصار المثبت للدم في ذلك خلافه، نعم ذكروا أن ذلك موجب للوث المقتضي لثبوت الحق بالقسامة من المدعي أو الامتناع عنها من المدعى عليه، كما تسمعه من الشيخ (رحمه الله) و غيره فتأمل جيدا. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۳۴)
و بر اساس همین ابتکار مرحوم صاحب جواهر است که مرحوم آقای خویی هم این مساله را جداگانه مطرح کرده‌اند و آن را به بحث قسامه مرتبط ندانسته‌اند.
بعد از بیان حکم قسامه در نفس، علماء متعرض بیان حکم قسامه در جروح و اعضاء شده‌اند.
در اینجا باید در سه مقام بحث کرد:
اول) اصل ثبوت قسامه در کمتر از نفس. مشهور بین فقهاء ثبوت قسامه در کمتر از نفس است اما مساله اختلافی است.
دوم) اینکه با قسامه در کمتر از نفس آیا قصاص هم ثابت است یا فقط دیه ثابت است؟ معروف در کمتر از نفس این است که قسامه فقط دیه را ثابت می‌کند و حتی اگر مدعا جنایت عمدی باشد با این حال قسامه چیزی بیش از دیه را اثبات نمی‌کند.
سوم) مقدار قسامه در کمتر از نفس چقدر است؟ در قسامه قتل عمدی پنجاه نفر و در قتل خطایی بیست و پنج نفر باید قسم می‌خوردند و در این مقام باید در مورد عدد قسامه در کمتر از نفس بحث شود.
و البته علماء اعتبار لوث را در اینجا مفروض دانسته‌اند و ما هم بر اساس همان اطلاق مقامی که قبلا بیان کردیم اینجا هم لوث را معتبر می‌دانیم و ظاهر ادله قسامه در کمتر از نفس این است که قسامه با همان خصوصیات قسامه نفس ثابت است و فقط عدد آن کمتر است و اگر غیر این بود باید بیان می‌شد.
در مقام اول به شیخ نسبت داده شده است که قسامه را در کمتر از نفس جاری نمی‌دانند و به مشهور اهل سنت هم همین را نسبت داده‌اند.
دلیلی که برای مرحوم شیخ قابل بیان است این است که قسامه خلاف قاعده است و دلیلی بر اثبات آن نداریم. در حالی که این اجتهاد در مقابل نص است.
البته اصل این نسبت به شیخ درست نیست و مرحوم آقای خویی از کلام صاحب جواهر اشتباها چنین برداشتی کرده است.
از جمله روایاتی که اینجا قابل استفاده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، ۳۶۲)
این روایت در حقیقت سه دارد که دو سند آن معتبر است و مفاد آن این است که قسامه در تمام جروح و اعضاء جاری است.