جلسه صد و بیست و یکم ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
تخییر بین قصاص و دیه
گفتیم روایات متعددی بر تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و دیه دلالت می‌کنند و روایت عبدالله بن سنان و حلبی نمی‌تواند معارض آن باشد. گفتیم قید مذکور در این روایت قید غالبی است و کلامی هم از مرحوم صاحب مفتاح الکرامة نقل کردیم که موید همین عرض ما بود و بلکه ایشان در کمی بعد مطالبی نوشته‌اند که از آن استفاده می‌شود ایشان هم به تخییر متمایل بوده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر گفتند چون غالبا قاتل به پرداخت دیه برای رهایی از قصاص راضی است بنابراین آن روایاتی که ما ذکر کردیم اطلاق ندارند و مفاد آنها تخییر ولی دم حتی با عدم رضایت قاتل نیست و آنها در همین فرض غالب که قاتل راضی است به تخییر حکم کرده‌اند. در حقیقت ایشان اطلاقات را به فرد غالب منصرف می‌دانند و جواب آن هم روشن است که غلبه وجود باعث نمی‌شود که مطلق به فرد غالب مختص شود و از فرد غیر غالب منصرف باشد. اختصاص مطلق به فرد نادر مستهجن است اما شمول آن نسبت به فرد نادر قبیح نیست.
و همین تخییر بین قصاص و دیه در مساله قتل نفس، در جنایت بر اعضاء هم مطرح است و در آن مساله هم بر خلاف مشهور که به تعین قصاص معتقدند روایات متعددی بر تخییر دلالت می‌کنند و در آنجا موجبی برای تخصیص هم وجود ندارد چون روایت ابن سنان و حلبی مختص به فرض قتل هستند.
چون آن مساله محل بحث ما نیست فقط به برخی روایات اشاره خواهیم کرد:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۲۰)
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ فَقَالَ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا (تهذيب الأحكام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۷)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يُعْفَى عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۷)
مساله بعد بحث تعذر قصاص است:
لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال، فالدية في ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه و إن لم يكن، أدّى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال.
فرضی که قاتل فرار کرده است و به او دسترسی نیست در روایات منصوص است ولی اگر قاتل بمیرد یا به علت دیگری نمی‌توانند او را قصاص کنند، طبق نظر ما که به تخییر بین قصاص و دیه قائل شدیم حق مطالبه دیه روشن است اما طبق نظر مشهور که قصاص را متعین می‌دانند حکم به حق مطالبه دیه مشکل است و روایاتی هم که در این مساله ذکر کرده‌اند ناتمام است.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۵)
این روایت در مورد فرار قاتل است ولی مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تعلیل ذیل روایت باعث می‌شود حکم عام باشد و هر جا که قصاص ممکن نیست اگر اخذ دیه هم جایز نباشد باعث بطلان خون مقتول می‌شود.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۰)
ایشان فرموده‌اند از تفریع مذکور استفاده می‌شود که موضوع حکم عدم دسترسی به قاتل است.
عرض ما این است که با قول به تعین قصاص، چرا با فرض مرگ قاتل باید به جواز اخذ دیه حکم شود؟ مثلا اگر قاتل را گرفته‌اند و فرار هم نکرده است (تا اتلاف حق ولی دم باشد تا به پرداخت بدل آن محکوم شود و حکم علی القاعدة باشد) اما قبل از قصاص بمیرد چرا باید حق مطالبه دیه باشد؟ به عبارت دیگر موضوع روایت کسی است که فرار کرده است و دسترسی به او نیست و اطلاقی ندارد.
و تعلیل مذکور در ذیل روایت ابی بصیر هم قبلا گفتیم مفاد این تعلیل اثبات حق نیست بلکه مفاد آن این است که جایی که حق و ضمان ثابت است نباید حق پایمال شود. پایمال نشدن خون مسلمان یعنی جایی که ضمان و حق ثابت است ولی دسترسی به آن نیست حق ولی دم نباید پایمال شود اما جایی که اصل ضمان دیه ثابت نیست با این قاعده نمی‌توان اثبات کرد دیه ثابت است. بله اگر جایی ضمانت مفروض باشد ولی دسترسی به آن و استیفایش ممکن نیست مثل اینکه قاتل فرار کند یا به خاطر ظلم و زور و قلدری او نتوان از او قصاص کرد نباید حق پایمال شود و حق مطالبه دیه هست اما در مثل مرگ قاتل که اصل ضمان بعد از مرگ او ثابت نیست چطور می‌توان به جواز مطالبه دیه حکم داد؟