جلسه دوازدهم ۱۸ مهر ۱۳۹۷
بحث در جایی بود که مجنی علیه در حال جنایت مسلمان بود ولی در حال سرایت مرتد شده است. قصاص نفس ثابت نیست چون قصاص مسلمان در مقابل کافر جایز نیست و دیه نفس هم ثابت نیست چون دیه بابت قتل نفس محترم است و مرتد مهدور الدم است. مشهور قصاص عضو را ثابت دانسته‌اند و گفتند ولی مرتد می‌تواند جانی را در عضو قصاص کند چرا که این جنایت مضمون واقع شده است و معنا ندارد بعدا مضمون نباشد. اما مرحوم شیخ و آقای خویی به عدم ثبوت قصاص عضو فتوا دادند. استدلال مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ را بیان کردیم و گفتیم هیچ کدام تمام نیست.
دلیل دیگری که برای عدم ثبوت قصاص عضو قابل بیان است تمسک به صحیحه محمد بن قیس است. آنچه در این روایت آمده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)
مفاد این روایت این است که مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. در بحث ما اگر چه مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان بوده است اما قبلا هم گفتیم مفاد این روایت این است که مهم زمان قصاص است نه زمان جنایت. یعنی در حال قصاص اگر صدق کند این قصاص مسلمان به مسلمان است اشکالی ندارد ولی اگر صدق کند قصاص مسلمان به ذمی است جایز نیست.
در فرض محل بحث، که قرار است بعد از ارتداد مجنی علیه، جانی را در عضو قصاص کنند، صدق می‌کند قصاص مسلمان به کافر است. قبلا هم گفتیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ بالفعل است. پس از مسلمان جایی قصاص جایز است که مقتص به مسلمان باشد یعنی باید در زمان قصاص مسلمان باشد نه اینکه در زمان جنایت مسلمان بوده است. فرض جایی است که در ظرفی که مجنی علیه مرتد بوده است می‌خواهد قصاص انجام بگیرد و مقتص به در ای ظرف مسلمان نیست بلکه کافر است و لذا صدق نمی‌کند که مسلمان به مسلمان قصاص شد بلکه صدق می‌کند مسلمان به کافر قصاص شد و این جایز نیست.
و ادله ارث هم باید تخصیص بخورند چون درست است که دلیل ارث می‌گوید اموال و حقوق مورث با ارتداد به وارث منتقل می‌شود و روایت محمد بن قیس مخصص ادله ارث است چون اگر حق قصاص عضو به وارث منتقل شود، خلاف روایت عدم جواز قصاص مسلمان به کافر است. توهم عکس این مساله جا ندارد به اینکه ادله ارث مخصص روایت محمد بن قیس باشند، چون ادله ارث نمی‌گوید وارث چه چیزی را ارث می‌برد و چه چیزی را ارث نمی‌برد.
شاهد بیانی که ما داشتیم این است که در جایی که کافری کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود، همه علماء به سقوط قصاص حکم کرده‌اند و این به همین دلیل است که همه دیده‌اند معیار زمان قصاص است نه زمان جنایت و الان در ظرف قصاص، صدق می‌کند قصاص مسلمان به کافر است و این طبق روایت جایز نیست.
مرحوم آقای تبریزی هم به این استدلال اشاره کرده‌اند: «لا مورد في المفروض لقصاص الطرف فإنّ المستفاد من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه لا قود على المسلم من جنايته على غيره لا في القتل و لا في الجراحات، حيث قال: عليه السّلام «لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات»، و ظاهرها كما تقدّم سابقا أنّ المجني عليه إذا كان عند القصاص له كافرا لا يقاد المسلم به. و المفروض أنّ المجني عليه في ظرف قصاص وليّه المسلم مرتد.» (تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص، صفحه ۱۴۱)
بله حقوقی که برای مجنی علیه ثابت است ولی مسلمان او می‌تواند آنها را مطالبه کند مثل خیار در بیع و ... که اگر چه خود مرتد نمی‌تواند آن را اعمال کند چون مستلزم سلطه کافر بر مسلم است اما ورثه او می‌تواند اعمال خیار کند چون محذور سلطه کافر بر مسلم بود و در فرض اعمال ولی مسلم این محذور وجود ندارد.
یک بحثی که مطرح می‌شود این است که آیا در همین فرض دیه عضو هم ساقط است؟
ممکن است گفته شود ولی مرتد می‌تواند دیه عضو را مطالبه کند چون آنچه دلیل داشتیم عدم قود و قصاص بود و بر عدم دیه دلیل نداریم. اما اشکالی که به نظر می‌ٰرسد این است که در بحث دیات دلیل داریم که دیه فقط برای مسلمین و اهل ذمه است و مرتد دیه ندارد.
علاوه که طبق نظر مشهور در جنایت عمدی دیه ثابت نیست بلکه قصاص متعین است و اینجا قصاص ثابت نیست. و علاوه که دیه عضو جایی ثابت است که نفس سرایت نکند.
با این حال مطلب باید بحث شود که خواهد آمد ان شاء الله.