جلسه سیزدهم ۱۳ مهر ۱۳۹۸
اخذ اجرت بر مقدمات قضا
گفتیم امور غیر قضا سه دسته‌اند:
اموری که وجود مستقلی دارند که قضا هم بر آنها متوقف نیست.
اموری که وجود مستقلی دارند اما قضا بر آنها متوقف است.
اموری که وجود مستقلی ندارند و حصص قضا محسوب می‌شوند.
بحث در قسم اخیر بود. آیا اخذ اجرت بر حصه جایز است؟ مثل قضا در مکان یا زمان خاص و ... مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت بر این امور اشکال ندارد اما سزاوار نیست چون در معرض وهن شریعت و منصب قضا ست. حکم این مثل حیل ربا ست که اگر چه مثلا با بیع الحیلة می‌شود فرد را به پرداخت زیاده ناچار کرد اما سزاوار نیست.
مرحوم محقق کنی در مقابل ایشان فرمودند حق این است که اخذ اجرت بر حصص جایز نیست. بیان ابتدایی ایشان این است که این بحث متوقف بر این است که مطلوب به اوامر چیست؟ ایشان سه مبنا را ذکر کرده‌اند:
یکی اینکه امر به شیء یعنی امر به طبیعت و ماهیت و امور مشخصه جزو مامور به نیستند به طوری که اگر اتیان ماهیت بدون هیچ مشخصه‌ای ممکن بود همان مامور به بود.
دوم اینکه امر به فرد از ماهیت تعلق گرفته است نه فرد مشتمل بر خصوصیت یعنی مطلوب به امر فردی از افراد ماهیت است اما نه فرد به مشخصات وجودی هر چند آن فرد در وجود منفک از خصوصیات وجودی نیست.
سوم امر به شخص خارجی و ماهیت همراه با خصوصیات تعلق گرفته است و لذا همه مشخصات خارجی هم جزو مامور به هستند.
طبق مبنای سوم اخذ اجرت بر حصص قضا اشکال دارد چون اخذ اجرت بر مامور به و واجب است اما مطابق دو مبنای اول اخذ اجرت بر حصه اشکالی ندارد.
اما در ادامه فرموده‌اند حتی طبق دو مبنای اول هم بر همان اساسی که گفتیم اخذ اجرت بر مقدمه واجب جایز نیست اخذ اجرت بر حصه هم جایز نیست. در مقدمه قضا گفتیم چون قضا بر انجام این مقدمات متوقف است و انجام واجب بدون آنها ممکن نیست، اخذ اجرت بر حصه‌ای که متحد با طبیعت است و وجود متمایزی از طبیعت در خارج ندارد نیز جایز نیست.
عرض ما این است که باید ادله را بررسی کرد. اگر چه ما هیچ کدام از وجوه سابق بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات را نپذیرفتیم اما اگر کسی آنها بپذیرد چطور؟ به نظر حق این است که باید تفصیل داد:
اگر وجوه قاعده اولیه را ملاک حرمت اخذ اجرت قرار دهیم، اخذ اجرت بر حصه اشکالی ندارد. اینکه عمل واجب ملک خداوند است و ملک خداوند نمی‌تواند ملک مستاجر هم شود، یا اینکه چون عمل واجب است، حق مطالبه جدیدی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود و حتی اگر اجیر هم نباشد، باز هم موظف به انجام عمل است و دیگران هم از باب امر به معروف می‌توانند انجام واجب را از او مطالبه کنند، یا اینکه اجیر بر فعل واجب قدرت ندارد چون ترک آن در سلطه او نیست و یا اینکه ظاهر ادله واجبات، لزوم انجام مجانی آنها ست، اقتضایی نسبت به حرمت اخذ اجرت بر حصه ندارند. توضیح مطلب:
اجیر بر انجام هر کدام از حصص سلطنت دارد و این طور نیست که بر ترک حصه سلطه نداشته باشد پس فعل مقدور او است و لذا برای مستاجر هم حقی در انجام حصه ایجاد می‌شود و وجوب عمل اقتضایی نسبت به مطالبه غیر اجیر نسبت به حصه ندارد و این طور نیست که از باب امر به معروف بتوان از او انجام حصه را مطالبه کرد.
همان طور که دو ملکیت متماثل ممکن نیست اما اینکه خداوند مالک جامع باشد و مستاجر مالک حصه باشد چه اشکالی دارد؟ مثل اینکه دو نفر شخص واحدی را اجاره کنند یکی از آنها او را بر جامع اجیر کند و دیگری بر حصه مثل اینکه کسی زید را اجیر کند برای خیاطت و دیگری زید را اجیر کند برای تعلیم خیاطت. تعلیم خیاطت جامع است و خیاطت لباس مشخص، یک حصه است که همان تعلیم خیاطت در ضمن آن هم می‌تواند محقق شود و زید با کار واحد هم به خیاطت وفا کرده است و هم به تعلیم خیاطت. آیا کسی هست که این دو اجاره را باطل بداند؟
اما وجهی که مرحوم کنی بیان کردند که ظاهر ادله وجوب لزوم انجام مجانی عمل است هم در اینجا تمام نیست چون فرضا بپذیریم منصرف ادله وجوب چنین چیزی است، اما نسبت به اصل انجام مامور به چنین انصرافی هست اما نسبت به حصص چنین انصرافی وجود ندارد و ادعای زائدی بر اصل آن ادعا ست.
اما اگر دلیل بر حرمت اخذ اجرت را دلیل خاص بدانیم مثل ادله‌ای که گفته بود اجر قاضی سحت است دلالت این ادله بر حرمت اخذ اجرت بر حصه هم بعید نیست چون نگفته است اجر قضا سحت است بلکه گفته است اجر قاضی سحت است و اجرتی که قاضی بر انجام حصص می‌گیرد، اجر قاضی است و لذا مشمول آن روایت است همان طور که گفتیم حتی بعید نیست شامل مثل کتابت هم بشود چون اجر قاضی در مورد آن صدق می‌کند. البته ما اصل دلالت آن روایات را نپذیرفتیم اما اگر کسی بپذیرد شمول آن نسبت به حصص روشن است.
نتیجه اینکه به حسب قاعده و نصوص خاص، وجهی برای ممنوعیت اخذ اجرت بر قضا یا مقدمات آن یا حصص آن یا امور مستقل از آن مثل کتابت وجود ندارد و اخذ اجرت بر آنها جایز است.
اما اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت معرض وهن شریعت و منصب قضا ست عنوان دیگری است و اگر این عنوان محقق شود بر اساس تطبیق آن می‌توان به کراهت حکم کرد ولی اینکه در همه صور معرضیت وهن اتفاق می‌افتد یا نه محل بحث است مخصوصا معرضیت وهن در جایی که فرد نیازمند است و راه تامین معیشتی ندارد و اجرت هم از متخاصمین نمی‌گیرد بلکه از حکومت بگیرد و ... روشن نیست.