جلسه بیست و سوم ۱۸ آبان ۱۳۹۸
تعریف رشوه
گفتیم برای تحقیق معنای رشوه هفت جهت باید بررسی شود. یک جهت این بود که آیا رشوه متقوم به معاوضه است یا اگر تملیک مجانی هم باشد باز هم رشوه است و عرض کردیم تملیک مجانی هم رشوه است و لذا همان طور که بذل در عوض حکم رشوه است هبه هم می‌تواند رشوه باشد.
در کلمات اهل لغت در حقیقت رشوه اختلاف تعبیری وجود دارد که نباید موجب اشتباه شود. از قاموس نقل شده است که رشوه جعل است و ظاهر برخی کلمات هم پذیرش آن است و ممکن است گفته شود متفاهم از جعل یعنی عوض است و لذا هبه رشوه نیست چون جعل نیست.
ما قبلا گفتیم بیان این موارد در کلمات لغویین، نه برای تعریف و ذکر مفهوم است بلکه صرفا بیان موارد استعمالات است و شاهد آن هم این است که برخی موارد به ارتکاز معنا را تشخیص می‌دهیم در حالی که متفاوت با آن چیزی است که در کتب لغت مذکور است و بر همین اساس گفتیم ذکر برخی معانی در کتب لغت که مخالف مرتکز است مانع از تمسک به همان معنای ارتکازی نیست. علاوه که آنچه در کلمات لغویین مذکور است بیان معانی حقیقی نیست بلکه اعم از حقیقت و مجاز است.
بحث بعد این بود که آیا رشوه چیزی است که الزام به حکم و باطل باشد یعنی باید راشی الزام را انشاء کرده باشد (چه در ضمن معاوضه و چه به شرط در هبه) یا اگر الزام را انشاء هم نکرده باشد بلکه صرفا داعی بر آن باشد هم رشوه است؟
گفتیم بعید نیست عنصر الزام هم در صدق رشوه لازم نباشد بلکه حتی داعی به حکم به نفع راشی هم برای صدق رشوه کافی باشد و بلکه معمولا هم رشوه به همین صورت اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر کسی مالی را تملیک مجانی هم می‌کند نه به شرط حکم بلکه به داعی آن رشوه است.
مرحله بعد این بود که حتی اگر داعی هم نباشد اما می‌داند این کار روی قاضی تاثیر می‌گذارد و محبت او را جلب می‌کند و به حکم به نفع او منجر خواهد شد آیا این هم رشوه است؟ صدق رشوه در این موارد بعید است و اگر شک هم داشته باشیم مقتضای اصل عدم ترتب حکم حرمت بر آن است. نهایتا این است که این کار اعانه بر اثم است البته اگر اعانه را امر قصدی ندانیم و گرنه حتی اعانه هم نیست.
بحث بعد این است که اگر بذل نه عوض باشد و نه به شرط باشد و نه داعی و نه حتی علم به تاثیر گذاری آن داشته باشد آیا هدیه به قاضی بدون هیچ کدام از این مشخصات باز هم رشوه است؟ گفتیم برخی معتقدند هدیه به حاکم جایز نیست حتی اگر داعی هم نباشد و حتی تاثیری هم روی آن نداشته باشد. به نظر می‌رسد خیلی روشن است که این مورد رشوه نیست و اعانه بر اثم هم نیست و حرمت این نیازمند به دلیل خاص است یعنی باید دلیلی بر حرمت اهداء به حاکم داشته باشیم و بدون دلیل مجرای اصل خواهد بود و اینکه برخی علماء با اینکه در برخی موارد در صدق رشوه تشکیک کرده‌اند اما به حرمت آن حکم کرده‌اند بر اساس الغای خصوصیت از رشوه است و اینجا حتی بر اساس الغای خصوصیت هم نمیتوان به حرمت اهداء به حاکم بدون معاوضه و شرط و داعی و تاثیر حکم کرد و نیازمند دلیل خاص است و برخی به تعبیر «هدایا العمال غلول» تمسک کرده‌اند.
جهت دیگری که در معنای رشوه باید تحقیق شود این است که آیا در رشوه شرط است که بذل عین باشد یا اگر عین نباشد بلکه مال باشد کافی است یا حتی اگر مال هم نباشد بلکه صرفا کاری باشد که مالیت ندارد، باز هم رشوه است؟
ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر این است که این موارد رشوه است و حتی اگر رشوه هم نباشد باز هم حرام است.
أن الرشوة خاصة في الأموال، و في بذلها على جهة الرشوة أو أنها تعمها و تعم الاعمال بل و الأقوال، كمدح القاضي و الثناء عليه و المبادرة إلى حوائجه و إظهار تبجيله و تعظيمه و نحو ذلك و تعم البذل و عقد المحاباة و العارية و الوقف و نحو ذلك و بالجملة كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم، قد يقوى في النظر الثاني و إن شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم (جواهر الکلام، جلد ۲۲، صفحه ۱۴۶)