تحقیق معنای رشوه

بحث از اموری است که در حقیقت رشوه دخیل است.

یک جهت دیگر که الان به ذهن آمد و باید به عنوان جهت هشتم در معنای رشوه تحقیق شود این است که آیا رشوه مختص به تملیک است یا حتی بدون تملیک هم رشوه است مثلا اباحه تصرف هم رشوه است؟ به نظر رشوه اختصاصی به تملیک هم ندارد بلکه حتی مثل اباحه تصرف هم رشوه است و لذا اگر عاریه را عقد ندانیم و مفاد آن را تملیک ندانیم که به نظر ما بعید نیست، باز هم رشوه است. پس اگر تصرف در چیزی را ایقاعا برای دیگری مباح کند مشروط به حکم کردن به نفع او یا به داعی آن باز هم رشوه است.

در هر حال بحث به اینجا رسید که آیا رشوه مختص به بذل عین است یا مطلق مال هر چند عین هم نباشد رشوه است؟ به نظر روشن است که رشوه به بذل عین اختصاصی ندارد و بذل مال حتی اگر منفعت باشد رشوه است لذا حتی مثل بیع محاباتی یا وقف هم مالیت دارد و رشوه محسوب می‌شود حتی مثل استحقاق و امتیاز وام که مالیت دارد هم رشوه است.

نکته دیگر اینکه آیا رشوه بذل مال است؟ یا بذل فعل یا قولی که مالیت هم ندارد اگر به داعی و غرض تاثیر در حکم باشد رشوه است؟ مرحوم صاحب جواهر فرمودند بعید نیست این موارد هم رشوه باشند و بعد فرمودند و اگر در صدق رشوه شک داشته باشیم یا به عدم صدق جازم باشیم، باز هم حرام است و گفتیم منظور ایشان الغای خصوصیت از ادله حرمت رشوه است یعنی هر چند رشوه مختص به بذل مال است و لذا بذل فعل یا قولی که مالیت ندارد رشوه نیست اما عرف از ادله حرمت رشوه الغای خصوصیت می‌کند و لذا این موارد هم حرام است چون متفاهم از ادله حرمت رشوه این است که هر کاری که برای تاثیر گذاری در حکم انجام شود حرام است.

مرحوم صاحب جواهر خودشان عرب هستند و صدق رشوه را ادعا کرده‌اند و اگر چه در برخی از کتب لغت، اعطای مال آمده است اما بعید نیست حتی از نظر آنها هم مال خصوصیت نداشته باشد. علاوه که حتی با فرض خصوصیت داشتن مال در صدق رشوه، الغای خصوصیت بعید نیست و متفاهم عرفی از حرمت رشوه، حرمت هر کاری است که به شرط یا داعی تاثیر گذاری در حکم انجام شود حتی اگر مالیت هم نداشته باشد.

مرحوم سید هم مثل مرحوم صاحب جواهر همین را معتقدند.

الرشوة قد تكون مالا من عين أو منفعة‌، و قد تكون عملا للقاضي كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو نحوهما و قد تكون قولا كمدحه و الثناء عليه لا ماله قلبه إلى نفسه ليحكم له، و قد تكون فعلا من الأفعال كالسعي في حوائجه و إظهار تعظيمه و تبجيله و نحو ذلك، فكلّ ذلك محرم، إمّا لصدق الرشوة عليها أو للإلحاق بها. (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۳)

اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قول و افعالی که مالیت ندارند رشوه نیست و حرام هم نیست:

و أما ما يرجع الى الأقوال كمدح القاضي و الثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك. نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة. (مصباح الفقاهة، جلد ۱، صفحه ۲۷۳)

خلاصه اینکه از نظر ما حرف صاحب جواهر و سید بعید نیست به این معنا که اگر چه صدق رشوه بر اقوال و افعالی که مالیت ندارند مشکوک است اما الغای خصوصیت و حرمت هر کاری که برای دخالت در حکم انجام می‌شود بعید نیست.