جلسه سی و هفتم ۱۱ آذر ۱۳۹۸
هزینه دادرسی
گفتیم در بین حقوقدانان در رایگان بودن دادرسی اختلاف نظر هست. وجوهی را برای لزوم رایگان بودن خدمات قضایی نقل و بررسی کردیم. علاوه بر این وجوه ممکن است به برخی ادله شرعی برای آن استدلال شود که ما در اینجا سه وجه را بیان می‌کنیم:
چهارم: مستفاد از کلمات برخی فقهاء این است که بذل مال برای قضا حتی اگر برای حکم به حق باشد رشوه است و این نظر معروف و مشهور است اگر چه برخی از متاخرین در آن تردید کرده‌اند و ما قبلا گفتیم بذل مال در مقابل حکم حق رشوه نیست و بر فرض که در صدق رشوه شک کنیم دلیلی بر اثبات ممنوعیت آن نداریم و لذا این وجه از نظر ما ناتمام است.
پنجم: آنچه از ادله شرعی استفاده می‌شود این است که حق هیچ کسی نباید ضایع و پایمال شود و مقررات شریعت هیچ گاه نباید موجب پایمال شدن حق کسی شود و این اگر چه مقتضی رایگان بودن دادرسی مطلقا نیست اما لزوم رایگان بودن دادرسی فی الجملة را اثبات می‌کند.
این ادله مختلف است مانند آنها که گفته شده است حق مسلمان پایمال نمی‌شود یا اینکه در حقوق مالی یک قسم و یک شاهد کفایت می‌کند تا حق کسی پایمال نشود یا حتی به خاطر آن قسامه در دماء معتبر دانسته شده است.
منوط کردن دادرسی به پرداخت هزینه اگر چه در همه موارد منجر به ضیاع حق نمی‌شود اما در برخی موارد که افراد تمکن مالی ندارند اناطه دادرسی به پرداخت هزینه به پایمال شدن حقوق منجر می‌شود. نتیجه اینکه دادرسی اگر چه لازم نیست بالجملة رایگان باشد اما فی الجملة باید رایگان باشد یعنی در مواردی که امتناع از ارائه رایگان خدمات قضایی به پایمال شدن حق منجر شود نباید برای دادرسی هزینه‌ای اخذ شود.
از جمله این ادله می‌توان به این روایات اشاره کرد:
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ [مُتَعَمِّداً] قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲)
در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند حق مسلمان نباید ضایع و پایمال شود و بر همین اساس حتی ضامن دیه را بیت المال قرار داده‌اند.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ... وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي وَ لَا يُبْطِلُ حَقَ مُسْلِمٍ (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۵۳۴)
ششم: از ادله شرعی استفاده می‌شود حاکم برای رفع احتیاجات و ضرورات مضطرین مسئولیت دارد تا حدی که حتی وظیفه حاکم پرداخت بدهی کسی است که توان پرداخت آن را ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُه ... (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۳)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاء (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۴)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً إِذَا ذَكَرْتُهُ فَسَدَ عَلَيَّ مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ ضَيَاعُهُ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ دَيْنُهُ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَآكُلُهُ فَكَفَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص مَيِّتاً كَكَفَالَتِهِ حَيّاً وَ كَفَالَتُهُ حَيّاً كَكَفَالَتِهِ مَيِّتاً فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۱۱)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدِي فَقِيلَ لَهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ قَوْلُ النَّبِيِّ ص مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۶)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَ لَا إِسْرَافٍ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ الْآيَةَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۷)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۶۸)
بلکه از این روایات استفاده می‌شود برداشت مالیات از ارث جایز نیست.
عرض ما نسبت به این روایات این است که مستفاد از این روایات این است که نباید خدمات قضایی به گونه‌ای منوط به هزینه باشند که حقوق معسرین و افرادی که تمکن مالی ندارند ضایع و پایمال شود اما این به این معنا نیست که لزوما باید به معسرین مجانی خدمات قضایی ارائه شود بلکه می‌تواند هزینه دادرسی برای همه نیاز باشد، اما دولت به افراد معسر کمک کند (از زکات یا محل دیگری) تا هزینه قضایی را بپردازند.