جلسه هفتاد و هفتم ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
تعیین قاضی
ما چون ولایت مدعی بر تعیین قاضی را نپذیرفتیم و جواز قضای غیابی را هم رد کردیم، حل مشکل و فصل خصومت در قرعه منحصر است. در حال بررسی روایات قرعه بودیم. گفتیم روایات قرعه چند طایفه هستند. طایفه اول، نسبت به غیر موارد تعین واقعی مشتبه اطلاق نداشتند و با ثبوت قرعه در آن موارد هم منافات ندارند.
البته این روایات شامل فرد مردد هم می‌شوند چون منظور از تعین واقعی، قابلیت انطباق است در فرد مردد هر چند تعین واقعی نیست اما قابلیت انطباق هست یعنی امر دائر است بین اینکه برخی از اطراف یا خودش متعینا همان معلوم مردد باشد (اگر در واقع تعددی در بین نباشد) یا منطبق آن معلوم باشد یعنی اگر مثلا نمی‌دانیم ظرف الف نجس است یا ظرف ب و احتمال هم می‌دهیم هر دو نجس باشند و واقعا هم هر دو نجس باشند اگر با قرعه ظرف الف تعیین شد، معلوم ما قابلیت انطباق بر این ظرف را هم دارد و اگر واقعا یکی نجس باشند همان ظرفی که با قرعه خارج شده است همان معلوم واقعی است.
طایفه دوم روایاتی هستند که امر به قرعه شده است در مواردی که واقع متعینی وجود ندارد.
عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۹)
روایت از نظر سندی صحیح است و مرحوم شیخ روایت را از کتاب حسین بن سعید نقل کرده است و مورد آن تعین واقعی ندارد چون هر سه مملوک را در عرض واحد مالک شده است و این طور نیست که یکی از آنها واقعا اول باشد و ما نمی‌دانیم و با این حال امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند.
البته این روایت در مورد جایی است که عتق معلق بوده است و مشهور بین فقهاء بطلان عتق تعلیقی است و به طور کلی بطلان ایقاعات تعلیقی است و لذا باید روایت را بر قصد عتق در آینده حمل کرد یعنی فرد قصد کرده باشد که اولین مملوکی را که مالک می‌شود آزاد کند نه اینکه آزاد باشد و لذا امام علیه السلام هم در جواب فرمودند عبدی را که قرعه به نامش درآمده است آزاد کند نه اینکه آزاد است اما با این حال این جهت ربطی به آنچه ما دنبال آن هستیم ندارد و اینکه روایت بر مشروعیت قرعه در موردی که تعین واقعی نیست دلالت دارد.
روایت دیگر:
رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۴)
روایت را مرحوم صدوق به سندش از حماد نقل کرده است و البته لزوما به این معنا نیست که کسی که نام او در ابتدای سند واقع شده است صاحب کتابی بوده است که روایت از کتاب او اخذ شده است.
همان توجیهی که در مورد روایت قبل گفتیم در مورد این روایت هم باید گفته شود و اینکه منظور انشاء عتق معلق نیست بلکه منظور این است که آنکه قرعه به نامش درآمده است را آزاد کنند و البته محتمل است منظور این باشد که کسی که قرعه به نامش درآمده است آزاد است اما فتوای مشهور به بطلان عتق تعلیقی مانع از حمل روایت بر این معنا می‌شود.
روایت دیگر:
عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۶۰۳)
تعبیر صدر روایت باعث نمی‌شود که روایت مرسله باشد چون ظاهر روایت این است که سوال در حضور منصور بوده است نه اینکه منصور روایت را از بعض اصحاب نقل کرده باشد.
بعید نیست ظاهر روایت مشروعیت قرعه به نحو مطلق حتی در موارد عدم تعین واقعی مشتبه باشد چون اگر چه سوال از مساله خاصی بوده است که در روایت مذکور نیست، اما عدم ذکر آن مساله موجب اجمال روایت نمی‌شود چون این روایت مشتمل بر چیزی از قبیل تعلیل است. اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ» یعنی چه قضایی می‌تواند از قرعه عادلانه‌تر باشد از قبیل تعلیل برای حکم به قرعه در خصوص آن مساله است و مستفاد از آن این است که اگر راه حل مشکل بسته باشد و طبق موازین موجود هیچ راهی برای حکم و تعین و حل مشکل وجود نداشته باشد، عادلانه‌ترین چیزی که می‌تواند مرجع باشد قرعه است. در فرض پاسخگو نبودن موازین معهود برای حل مشکل، عادلانه‌ترین راه قرعه است در مقابل اینکه مثلا زور راه حل مشکل قرار بگیرد.
بنابراین مستفاد از این روایت این است که اگر غیر از قرعه هیچ راه دیگری برای حل مشکل وجود نداشته باشد مرجع قرعه است و این روایت به باب قضاء هم اختصاص ندارد بلکه در هر جا که این وضعیت پیش بیاید قرعه مرجع است. منظور از اینکه راه دیگری نباشد یعنی امر دائر باشد بین رجوع به قرعه یا قلدری و حل مشکل با زور.
آنچه در روایت به عنوان علت ذکر شده است به فرض تعین واقعی اختصاص ندارد و موارد تعین واقعی مشتبه یا عدم تعین واقعی، در این جهت که قرعه عادلانه‌ترین راه برای حل مساله است تفاوتی ندارند.
بیان دیگری هم برای رفع اجمال از روایت قابل بیان است و آن اینکه فهم منصور بن حازم از پاسخ امام در آن سوال، عدم خصوصیت آن مساله بوده است یعنی اگر چه امام علیه السلام در مقام پاسخ به سوال خاصی این مطلب را فرموده‌اند اما منصور روایت را بدون ذکر آن سوال نقل کرده است و این نشان می‌دهد مطابق فهم او سوال جهت خصوصیتی در پاسخ امام علیه السلام نداشته است و فهم راوی اگر بر اساس حدس و اجتهاد نباشد حجت است و در صورتی که شک داشته باشیم که فهم او بر اساس حدس بوده یا حس، مرجع اصالة الحس است مثل موارد نقل به معنا که اگر چه ممکن است نقل به معنای راوی خطا باشد اما چون فهم او بر اساس حس است احتمال خطا در آن منفی است و فهم او حجت است.
اصالة الحس به این معنا ست که اگر خبری حکایت شود و معلوم نباشد که این خبر بر اساس حس بوده است (مثل دیدن یا شنیدن و ...) یا بر اساس حدس و اجتهاد بوده است، چنانچه به هر دو نوع قابل تلقی باشد اصالة الحس اثبات می‌کند بر اساس حس حکایت شده است.
در هر حال ظاهر روایت این است که فهم منصور بن حازم عدم دخالت خصوصیت سوال در جواب امام علیه السلام بوده است و این فهم او حجت و معتبر است مثل اینکه امام علیه السلام بفرمایند «رجل شک بین الثلاث و الاربع» و راوی آن را به صورت «من شک بین الثلاث و الاربع» نقل کند.