جلسه هشتاد و نهم ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
شرایط قاضی: بلوغ
بحث در ادله شرطیت بلوغ در قاضی بود. مرحوم صاحب جواهر فرمودند صبی تحت ولایت دیگری است و چنین کسی صلاحیت برای ولایت بر دیگران ندارد و بعد هم فرمودند تحقق منصب امامت و نبوت برای برخی از انبیاء و ائمه علیهم السلام در زمان کودکی نوعی از قضای الهی است و در حقیقت نوعی استثنای از قاعده است. ما عرض کردیم بر اشتراط بلوغ در منصب ولایت و نبوت دلیلی نداریم (نه دلیل شرعی و نه عقلی) و هر کسی خداوند به او اهلیت داده باشد می‌تواند این متصدی این منصب باشد پس استثنایی وجود ندارد.
برخی از دوستان در مقام دفاع از مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند قاعده‌ای که از روایت عبدالله بن سنان استفاده کردیم که هر نوع ولایت و اعمال سلطه مشروط به بلوغ است دلیل بر عدم صلاحیت صبی برای احراز مقام نبوت و ولایت است و لذا کلام ایشان در استثناء بودن این موارد از آن قاعده صحیح است.
عرض ما این بود که استدلال صاحب جواهر تمام نیست و اینکه صبی تحت ولایت دیگری است مستلزم عدم ثبوت هیچ نوع ولایتی برای او نیست. اما دلیلی که خود ما بیان کردیم و آن تمسک به روایت عبدالله بن سنان است صحیح است و با توجه به آن روایت، ثبوت منصب امامت برای ائمه یا انبیاء علیهم السلام که ولایت عظمی است استثناء از آن روایت خواهد بود. البته نبوت مانند امامت نیست بلکه نبوت از قبیل منصب فتوا ست و ولایت محسوب نمی‌شود، اما امامت ولایت است و لذا ثبوت امامت برای برخی از ائمه یا انبیاء علیهم السلام استثنای از آن قاعده است.
خلاصه اینکه اشکال ما به کلام صاحب جواهر بود نه اینکه اصل مساله اشتراط بلوغ در اعمال ولایت اشکال دارد. اینکه صبی از جهتی تحت ولایت دیگری است باعث نمی‌شود که نتواند از جهتی دیگر بر دیگران ولایت داشته باشد و بر این اساس گفتیم ثبوت ولایت برای برخی از ائمه و انبیاء علیهم السلام استثناء محسوب نمی‌شود اما با توجه به آنچه خود ما گفتیم که قاعده عام مستفاد از روایت عبدالله بن سنان است، هم بلوغ در قضاء شرط است و هم ثبوت منصب امامت برای برخی ائمه و انبیاء علیهم السلام استثنای از آن قاعده است و قبلا هم گفتیم با فرض پذیرش اطلاق و عموم آن قاعده نسبت به هر نوع ولایتی حتی ولایات ابتدایی، تخصیص و تقیید آن اشکالی ندارد و چه بسا اصل اطلاق روایت نسبت به ولایت امامت و امثال آن را انکار کنیم به این بیان که روایت ابن سنان در مقام بیان وظیفه مکلفین و انسان‌ها است نه در مقام بیان قاعده حاکم بر افعال خداوند و لذا استثناء هم باید با آن متناسب باشد یعنی از امور مربوط به مکلفین و انسان‌ها استثناء صورت بگیرد اما مساله اعطای منصب ولایت و امامت از طرف خداوند از امور مربوط به ما نیست بلکه فعل خداوند است و این روایت درصدد بیان این مطلب نیست که خداوند برای هیچ غیر بالغی جعل ولایت نکرده و نمی‌کند. بنابراین روایت در مقام بیان وظیفه مکلفین است نه بیان قواعد حاکم بر افعال خداوند و مفاد آن این است که نسبت به وظیفه مکلفین برای غیر بالغ ولایتی قرار داده نشده است اما اینکه برخی انبیاء یا ائمه علیهم السلام از طرف خداوند ولایت داشته‌اند ارتباطی به این روایت ندارد.
در اینجا مناسب است به یکی دیگر از اشکالات دوستان در استدلال به روایت عبدالله بن سنان اشاره کنیم. برخی از دوستان گفتند که بر اساس آنچه در ضمن تبیین استدلال به روایت عبدالله بن سنان بیان کردیم، باید قضای صبی با اجازه حاکم نافذ باشد چرا که در همان جا گفتیم مفاد روایت ابن سنان عدم نفوذ معاملات صبی که به اذن ولی واقع می‌شوند نیست چون این معاملات امر صبی محسوب نمی‌شوند بلکه امر ولی است و معامله وقتی امر صبی محسوب می‌شود که صبی مستقل در معامله باشد بر این اساس گفته‌اند اگر صبی ماذون از طرف حاکم در قضاوت باشد باید قضای او نافذ باشد چون نفوذ قضای او از باب نفوذ امر حاکم است نه امر صبی.
به نظر این اشکال هم تمام نیست و قضای صبی حتی با اذن حاکم هم نافذ نیست و قیاس این بحث به بحث معاملات صبی قیاس مع الفارق است چون در معاملات با وجود اذن ولی در انجام معامله، معامله به به ولی استناد و انتساب پیدا می‌کند و لذا معامله ولی است و بر این اساس معامله از حیث استناد به ولی و قیام آن به او نافذ است. اذن ولی موجب انتساب معامله به ولی می‌شود اما در باب قضا این طور نیست و با اذن حاکم به صبی در قضا، قضای صبی به حاکم انتساب پیدا نمی‌کند. این طور نیست که هر فعلی اگر با اذن یا رضایت دیگری واقع شود به شخص اذن دهنده یا راضی هم انتساب پیدا کند. مثلا اگر زید به عمرو در خوردن غذا اذن بدهد، خوردن به زید انتساب پیدا نمی‌کند و اصلا غلط است گفته شود «زید خورد». انتساب ضابطه خاصی دارد و این طور نیست که صرف اذن یا رضایت به کاری موجب انتساب شود. قضا هم این طور است و با اذن یا رضایت حاکم به قضای صبی، قضا و حکم صبی به حاکم منتسب نمی‌شود. و لذا بعدا هم در ضمن اشتراط اجتهاد خواهیم گفت، قضای غیر مجتهد با اذن و رضایت حاکم مجتهد، به حاکم استناد پیدا نمی‌کند. وکالت در بیع یا معاملات با وکالت در قضا متفاوت است و تفاوت آن همین است که معاملات وکیل به موکل انتساب پیدا می‌کند و لذا بیع وکیل، بیع موکل هم هست و گفته می‌شود موکل فروخت یا خرید، اما در قضا، حکم وکیل، حکم موکل نیست و لذا گفته نمی‌شود موکل حکم کرد.
نتیجه اینکه اگر چه صحت بیع صبی با اذن ولی، نیازمند به دلیل خاص نیست و همان ادله نفوذ معاملات ولی برای اثبات صحت آن کافی است همان طور که اطلاقات ادله معاملات برای اثبات صحت معاملات وکیل کافی است، اما ادله صحت قضای حاکم بالغ برای نفوذ حکم صبی ماذون در قضا، کافی نیست و بلکه نیازمند دلیل خاص است. پس نفوذ معاملات صبی ماذون از طرف ولی با عدم نفوذ امر صبی منافاتی ندارد اما نفوذ حکم صبی ماذون از طرف حاکم با عدم نفوذ امر صبی منافات دارد و اگر قرار باشد حکم صبی حتی با اذن حاکم نافذ باشد به معنای نفوذ امر صبی خواهد بود که در روایت نفی شده است.
و بر همین اساس هر جا ولایت صبی صدق کند حتی اگر به همراه اذن ولی باشد مطابق روایت جایز و نافذ نیست مثل اینکه ولی، صبی را به طور مطلق بر مال خودش مسلط قرار دهد و به هر نوع تصرف در اموالش اذن بدهد که در این صورت باز هم امر صبی صادق است، مطابق روایت و آیه شریفه نافذ نیست.
در هر صورت تا الان چهار وجه برای اشتراط بلوغ در قضا بیان کردیم که علاوه بر وجه اول و دوم که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور بود و از نظر ما هم تمام بود، عمده وجه به نظر ما وجه سوم و قاعده عام مستفاد از روایت عبدالله بن سنان بود و وجه چهارم هم ناتمام بود.
وجه پنجم: اشتراط بلوغ و رسیدن به سنی خاص در قاضی مرتکز عقلاء است. یعنی عقلاء هر چند به نکته نوعی از قابلیت، بلوغ و رسیدن به سن خاصی را شرط تصدی قضا می‌دانند و الان هم در بین عقلاء همین طور است و سنی بالاتر از سن نفوذ معاملات (که الان از نظر آنها ۱۸ سال است) برای تصدی مقام قضاء معتبر می‌دانند.
از نظر عقلاء بر اساس نکته و حکمت عدم وجود رشد لازم برای تصدی امر قضا در صبی و نابالغ یا بر اساس حکمت اماریت سنی خاص از وجود اهلیت و قابلیت تصدی قضا، سن خاصی در تصدی امر قضا لازم است و این ارتکاز مانند قرینه متصل به اطلاقات قضاء خواهد بود که موجب انصراف آنها از غیر بالغ و صبی می‌شود و اصلا برای آن ادله در نفوذ قضای صبی ظهوری شکل نمی‌گیرد. پس ارتکاز انکار ولایت قضا برای صبیان مانع شکل گیری اطلاق در این ادله و عدم جواز تمسک به اطلاق آنها می‌شود که حتی این ارتکاز در مورد نبوت و امامت هم وجود داشته است و لذا برخی در نبوت و امامت انبیاء و ائمه علیهم السلام در سن قبل از بلوغ، تشکیک کردند و حتی مثل امام جواد علیه السلام را امتحان کردند و این بر اساس همین ارتکاز بوده است که صبی اهلیت هر نوع منصبی را که مستلزم ولایت و سلطه بر دیگران است ندارد.
و اگر چه شارع این ارتکاز را در نبوت و امامت ردع کرده و معتبر ندانسته است اما وجود همین ارتکاز (هر چند غلط هم باشد) باعث می‌شود برای ادله قضا، اطلاقی شکل نگیرد و در نتیجه حتی اگر ادله‌ای مثل روایت عبدالله بن سنان هم نبود، این ارتکاز مانع شکل گیری اطلاق در ادله قضا بود و قضای صبی فاقد دلیل مشروعیت بود. بلکه مستفاد از این ارتکاز اشتراط برخی از امور دیگر برای اهلیت تصدی قضاء است که بعدا به آن خواهیم پرداخت.
توجه کنید که این ارتکاز، ارتکاز انکاری است. برخی از ارتکازات عقلایی مانع تقنین عام یا غیر آن از طرف سایر مقنین نیست یعنی ارتکاز عقلاء این است اما به این معنا نیست که دیگری حق ندارد غیر آن قانون وضع کند. اما ارتکاز انکاری یعنی عقلاء وضع قانونی غیر آن را نمی‌پذیرند.
همین ارتکاز می‌تواند دلیل بر اشتراط عقل در قاضی هم باشد و برای اثبات اشتراط عقل در نفوذ قضاء نیازی به دلیل خاص نداریم بلکه همین ارتکاز برای عدم شکل گیری اطلاق در ادله مشروعیت قضاء و نصب قاضی کافی است.
به نظر این دلیل هم برای اثبات اشتراط بلوغ در نفوذ قضاء تمام است و به نظر همین مقدار دلیل برای اثبات این شرط کافی است و به بررسی سایر ادله نیازی نیست.
شرط دوم در نفوذ قضاء، عقل است مرحوم آقای خویی برای اشتراط عقل دلیل خاصی را مطرح نکرده است و با آنچه ما بیان کردیم وجه اشتراط روشن است و اگر منصرف از ادله مشروعیت قضا و نصب قاضی را وجود عقل ندانیم، حداقل آن ارتکاز مانع شکل گیری اطلاق در این ادله خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر برای اشتراط عقل به همان دلیل اشتراط بلوغ تمسک کرده‌اند که مجنون نیز مانند صبی «مسلوب القول و الفعل» است. و ما گفتیم قاعده مسلوب الفعل و القول بودن صبی ناتمام است و مدرکی ندارد اما آیا این قاعده نسبت به مجنون تمام است؟ خواهد آمد ان شاء الله.