شرایط قاضی: اجتهاد (ج۱-۱۶-۶-۱۳۹۹)
گفتیم قضای مقلد نافذ و مشروع نیست و اجتهاد در نفوذ قضا شرط است و ادله آن به صورت مفصل در سال گذشته بیان شد و برای یادآوری و به عنوان مقدمه بحث‌های آینده به برخی از مباحث گذشته اشاره می‌کنیم.
گفتیم عدم مشروعیت و نفوذ قضای مقلد بر این اساس است که قضا دارای آثاری است که این آثار خلاف قاعده‌اند و گرنه جواز قضا و حکم، با قطع نظر از ترتب آثار بر آن خلاف قاعده نیست بلکه مطابق اصل برائت است. پس خلاف قاعده بودن قضا بر اساس آثار مترتب بر آن است مثل اینکه حکم قاضی، مبطل اجتهاد و تقلید در مورد نزاع است و حکم قاضی نافذ و حجت است و بر اجتهاد و تقلید متخاصمین و دیگران در این مورد، مقدم است. و مثل عدم جواز طرح مجدد دعوا و الزام محکوم له به طرح دعوا در نزد قاضی دیگر بعد از حکم قاضی که این هم خلاف قاعده است و قاعده این است که طرح مجدد دعوا جایز باشد و اگر قاضی دوم حکم کرد، بین حکم او و حکم قاضی اول تعارض شکل می‌گیرد.
خلاصه چون نفوذ حکم قاضی خلاف قاعده است، در خروج از قاعده فقط می‌توان به مقداری که دلیل بر نفوذ آن وجود دارد بسنده کرد و بیش از آن مطابق قاعده نافذ نیست.
در هر حال اشتراط اجتهاد معروف است و تنها فقیهی که صراحتا با این شرط مخالفت کرده است مرحوم صاحب جواهر است که البته ایشان چون قضا را منصب می‌دانند نفوذ قضای مقلد را منوط به نصب و اذن از مجتهد می‌دانند هر چند لازمه برخی کلمات ایشان این است که حتی اذن از مجتهد هم لازم نیست چون ایشان مدعی است اطلاق ادله نصب قاضی شامل همه شیعیان اعم از مجتهد و مقلد می‌شود و البته ایشان عدم اشتراط اجتهاد را به میرزای قمی هم نسبت داده است که ما گفتیم این نسبت اشتباه است و مرحوم میرزا به اشتراط اجتهاد تصریح دارد و فقط در موارد اضطرار تفصیلی را قائل شده‌اند.
و البته مرحوم کنی به مرحوم نراقی نیز انکار اشتراط اجتهاد را نسبت داده است، در حالی که رجوع به کلام مرحوم نراقی در مستند نشان می‌دهد که ایشان نیز اشتراط اجتهاد را پذیرفته است و آنچه باعث شده است به ایشان انکار اشتراط نسبت داده شود این است که ایشان در ابتدای کلامشان ادله قوم در اشتراط اجتهاد را رد کرده‌اند در حالی که در ادامه خودشان بر اشتراط اجتهاد اقامه دلیل کرده‌اند و صریحا اشتراط اجتهاد را ملتزم شده‌اند و مرحوم نراقی در نهایت خواسته‌اند قضای مقلد را هم بر اساس راه حلی مشروع بدانند اما نه به آن معنا که موضوع آثار خاص قضا باشد.
ما قبلا قاضی غیر مجتهد را بر اساس قاضی تشخیص بیان کردیم و گفتیم اگر چه موضوع آثار خاص قضا نیست اما آثاری دارد که برخی مشکلات را حل می‌کند. مرحوم نراقی هم خواسته‌اند برای حل مشکل قضای غیر مجتهد راه حلی ارائه کنند که حاصل آن این است که اگر مترافعین به مجتهد رجوع کنند و مجتهد قضیه را به مقلد احاله کند و مقلد در حل نزاع مباشرت کند و حکم مخاصمه را بر اساس فتوای مجتهدش تشخیص بدهد، تمام آثار قضای صحیح بر آن مترتب است و برای آن دو بیان ذکر کرده‌اند یکی اینکه ادله نهی از قضا شامل این مورد نیست بلکه مختص به جایی است که عامی بدون اجازه مجتهد متولی قضا باشد و دیگری اینکه قضای عامی مأذون از طرف مجتهد به خود آن فقیه مستند است و لذا اصلا قضای عامی نیست بلکه قضای مجتهد است.
کلام مرحوم نراقی:
المسألة الرابعة: المصرّح به في كلام أكثر الأصحاب أنّه يشترط في هذا العالم المأذون فيه أن يكون مستقلّا بأهليّة الفتوى - أي يكون علمه حاصلا بالاجتهاد- فلا ينفذ قضاء غيره و لو كان مطّلعا على فتوى المجتهدين الأحياء و مقلّدا لهم.
و نفى عنه الشكّ المحقّق الأردبيلي مع وجود المجتهد، و في الكفاية أنّه لا أعرف فيه خلافا، بل في المسالك و المعتمد لوالدي- قدّس سرّه-: الإجماع عليه، و يشعر به كلام بعض الأجلّة في شرح القواعد، حيث قال: و لا يكتفى عندنا بفتوى العلماء و تقليدهم فيها، بل لا بدّ من اجتهاده فيما يقتضي به، خلافا لبعض العامّة، انتهى.
و حكى في التنقيح عن المبسوط أنّه نقل قولا بجواز قضاء المقلّد، قال في المبسوط في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: الأول: جواز كونه عاميّا و يستفتي العلماء و يقضي بقولهم، إلى آخر ما قال. ثمَّ قال في التنقيح: و لم يصرّح- أي الشيخ- باختيار شي‌ء من المذاهب.
و استدلّ للمشهور، بالإجماع المنقول، و الأصل، و اشتراط الإذن و لم يثبت لغيره، لظهور اختصاص الإجماع به، و تضمّن أخبار الإذن المتقدّمة للعلم و المعرفة المجازين في الظنّ.
مضافا إلى المتواترة الناهية عن العمل أو القول به أو بغير العلم، و المعتبرة للعلم في الفتوى، و لا يحصل لغير المجتهد سوى الظنّ غالبا، قيل: بل و كذلك المجتهد، إلّا أنّ حجّية ظنّه مقطوع بها، فهو ظنّ مخصوص في حكم القطع، كسائر الظنون المخصوصة، و لا كذلك غيره.
أقول: إن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد الذي لم يقلّد حيّا أو ميّتا بتقليد حيّ يجوّز تقليد الميّت، بل يرجع إلى ظواهر الأخبار و كتب الفقهاء من غير قوّة الاجتهاد- كما هو ظاهر كلام بعض متأخّري المتأخّرين، حيث قال: و غير المجتهد لا دليل على حجّية ظنّه، قاطعا و لا ظنيّا، و لو سلّم الأخير فغايته، إثبات الظنّ بمثله، و هو غير جائز بإطباق العلماء. انتهى- فهو كذلك، و لا ينبغي الريب فيه.
و إن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد مطلقا، حتى العادل المقلّد للحيّ في جميع جزئيّات الواقعة، أو للميّت بتقليد الحيّ، فبعد ما علمت من عدم حجّية الإجماع المنقول، و أنّ الظنّ المنتهي إلى العلم علم، يعلم ضعف تلك الأدلّة، لأنّ المقلّد إذا علم فتوى مجتهد في جميع تفاصيل واقعة حادثة بين متنازعين من مقلّديه و جزئياتها، يعلم حكم اللّه في حقّهما، لأنّ حكمه و لو كان مظنونا، و لكنّه معلوم الاعتبار و الحجّية بالنسبة إليهما، فذلك المقلّد عالم عارف بحكم الشارع في حقّهما، فيكون مأذونا بالأخبار المتقدّمة، عالما بالحكم خارجا من تحت الأصل.
إلّا أن يتحقّق الإجماع على خلافه، و هو غير متحقّق، كيف؟! و كلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر المجتهد أو ما يرادفه.
و عبّر كثير منهم بالفقيه المحتمل صدقه- سيّما في الصدر الأول- على من أخذ برهة من المسائل و لو تقليدا، كما صرّح به والدي العلّامة- قدس سرّه- في تجريد الأصول و أنيس المجتهدين، و لذا قوّى بعض علمائنا المعاصرين في أجوبة سؤالاته جواز المرافعة إلى العالم العادل المطّلع بجميع المسائل الدقيقة المتعلّقة بواقعة تقليدا، و نسب عدم الجواز إلى المشهور.
و قد يوجّه جواز تقليد القاضي أيضا بحسنة هشام: «لمّا ولّى أمير المؤمنين عليه السّلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرض عليه».
و هو إنما يحسن لو لم تكن توليته إيّاه تقيّة كما هو الظاهر.
و بذلك و إن ظهر ضعف الأدلّة المذكورة لهم، إلّا أنّه يمكن أن يقال:
إنّ أكثر تلك الأخبار و إن كان مطلقا شاملا للمقلّد المذكور أيضا، إلّا أن قوله عليه السّلام في المقبولة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا» إلى آخره، و في التوقيع: «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا» مقيّد بالمجتهد، إذ الظاهر المتبادر منه: الراوي للحديث، المستنبط المستخرج منه الأحكام على الطريق الذي ارتضاه الشارع و أمر به، لا مطلقا.
و يعلم من ذلك احتمال اختصاص مرسلة الفقيه المتقدّمة بالمجتهدين في الأحكام أيضا، بل و كذا الرضوي، لعدم معلوميّة صدق الفقيه على مطلق العالم و لو تقليدا.
و يدلّ على التخصيص أيضا المرويّ في مصباح الشريعة، المنجبر ضعفه بما ذكر: أنّه قال أمير المؤمنين عليه السّلام لقاض: «هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟» قال: لا، قال: «فهل أشرفت على مراد اللّه عزّ و جلّ في أمثال القران؟» قال: لا، قال: «إذن هلكت و أهلكت. و المفتي محتاج إلى معرفة القرآن، و حقائق السنن، و بواطن الإشارات، و الآداب، و الإجماع، و الاختلاف، و الاطّلاع على أصول ما أجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه، ثمَّ حسن الاختيار، ثمَّ العمل الصالح، ثمَّ الحكمة، ثمَّ التقوى، ثمَّ حينئذ إن قدر».
قال عليه السّلام: «لا تحلّ الفتيا لمن لا يستفتي من اللّه عزّ و جلّ بصفاء سرّه، و إخلاص عمله و علانيته، و برهان من ربّه في كلّ حال، لأنّ من أفتى فقد حكم، و الحكم لا يصحّ إلّا بإذن من اللّه».
و بتلك الأخبار يجب تقييد إطلاق بعض آخر.
و علم من ذلك صحّة ما هو المشهور من عدم جواز تولّي القضاء لغير المجتهد.
(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۲۲)