شرایط قاضی: اجتهاد (ج۷-۲۵-۶-۱۳۹۹)
گفتیم در مشروعیت و نفوذ حکم قاضی، اجتهاد شرط است و قضای مقلد نافذ نیست. دو بحث مهم دیگر در مرتبط با این مساله باقی است. یکی کفایت تجزی در اجتهاد است. آیا اجتهاد مطلق شرط قضا ست؟ یعنی قاضی باید در تمام مسائل فقه مجتهد باشد تا قضای او نافذ باشد یا اینکه اجتهاد متجزی و فی الجملة برای نفوذ قضا کافی است؟ و بر فرض که قضای متجزی جایز باشد دو احتمال مطرح می‌شود: یکی اینکه مجتهد متجزی فقط در خصوص مسائلی که در آنها مجتهد است می‌تواند حکم کند و یا اینکه مجتهد متجزی در همه مسائل می‌تواند حکم کند در مسائلی که مجتهد است بر اساس نظر خودش و در مسائلی که مجتهد نیست بر اساس تقلید. از آنچه مرحوم آشتیانی در تبیین معنای عرف شیئا من قضایانا گفتند که کسی که در برخی امور مجتهد است می‌تواند در سایر مسائل هم حکم کند چون بر او صدق می‌کند که چیزی از قضایای ما را می‌داند همین مطالب استفاده می‌شود که مجتهد متجزی می‌تواند در همه مسائل حکم کند.
و بحث دیگر شرطیت مطلق اجتهاد یا اختصاص به حال اختیار و عدم اضطرار است. آیا شرطیت اجتهاد مطلق است همان طور که اشتراط طهارت در نماز مطلق است و کسی که امکان طهارت ندارد (نه وضو و نه تیمم) نماز بر او واجب نیست بلکه مقتضای صناعت حرمت نماز بر او است و حداقل احوط ترک نماز است. اگر اشتراط اجتهاد در نفوذ قضا مطلق باشد قضای مقلد نافذ نیست حتی اگر مجتهد هم نباشد. و یا اینکه اشتراط اجتهاد محدود به موارد تمکن است و در موارد عدم تمکن، اجتهاد شرط نیست و در فرض عدم تمکن قضای مقلد هم نافذ است. مثل اشتراط نماز به وضو که اگر فرد تمکن از وضو نداشته باشد، وضو در حق او شرط نیست.
ظاهر عده‌ای از علماء و بلکه منسوب به مشهور، اطلاق شرطیت است و اینکه شرطیت مقید به حال تمکن نیست و حتی در فرض عدم تمکن از قضای مجتهد، شرطیت اجتهاد ساقط نیست. مرحوم صاحب جواهر در ذیل کلام محقق عبارتی دارند که بر نسبت این قول به مشهور دلالت دارد:
«و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك و غيرها الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار، بل لا بد أنه يكون عالما بجميع ما وليه أي مجتهدا مطلقا كما في المسالك، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض. على القول بتجزي الاجتهاد.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۵)
مرحوم میرزا هم در جامع الشتات این طور گفته‌اند:
«و نظر مشهور علمای ما این است که این کار را به غیر مجتهد عادل، نمی‌تواند بکند، هر چند صالح و عالم باشد و مسئلۀ مرافعه را داند (به تقلید از مجتهد عادل حیّ، یا میت بنابر جواز آن). و آن نزاع به حکم او طیّ نمی‌شود و بر حال خود باقی است.
و همچنین قسم را هم غیر مجتهد عادل، نمی‌تواند داد. و دعوی اجماع هم بر آن کرده‌اند.
و لکن در نزد حقیر، این حکم علی الاطلاق، مشکل است. بلکه در صورتی که دست به مجتهد عادل نرسد و ممکن نباشد و حرج لازم آید، و تقصیری هم از محتاجین به عمل نیامده باشد در تحصیل وصول به آن، یا در وصول به مرتبه حصول اجتهاد. دور نیست که در این صورت هرگاه عالم صالح عادلی (که مسائل مرافعه را از مجتهد عادلی اخذ کرده) باشد و داند بعینه این واقعه که رو داده، مطابق همان است که از مجتهد خود اخذ کرده. و همچنین جمیع شرایط آن را (مثل شناختن عدالت برای همان مجتهد و غیر ذلک) همه را مطابق آن به جا آورد مرافعۀ او صحیح باشد و لازم باشد (گرچه احوط آن است که تا ممکن باشد به صلح طیّ کند).
و لکن: این شرط ها که گفتیم در این شخص، فهم آن صعوبت دارد. و پیدا کردن چنین شخصی هم مشکل است.» (جامع الشتات، جلد ۸، کتاب القضاء، سوال ۲۴)
و شاید کسانی که انکار اشتراط اجتهاد را به ایشان نسبت داده‌اند از عبارت ایشان برداشت نکرده‌اند که اطلاق شرطیت اجتهاد مشکل است بلکه برداشت کرده‌اند اشتراط اجتهاد مطلقا مشکل است و در خصوص فرض عدم تمکن حتما شرط نیست.
از کلام مرحوم محقق آشتیانی استفاده می‌شود که مشهور اشتراط اجتهاد را محدود به فرض تمکن می‌دانند و در فرض اضطرار معروف عدم اشتراط اجتهاد است.
توهم نشود که اگر شرطیت اجتهاد را مطلق ندانستیم و گفتیم مختص به فرض عدم اضطرار است حکم اولی نیست و با آنچه در جلسه قبل گفتیم منافات دارد. همان طور که اشتراط وضو در نماز حکم اولی است اما مقید به حال تمکن است.
برای حل این بحث دو مطلب مهم باید مطرح شود:
اول: آیا در ادله مشروعیت قضا، نسبت به قضای مقلد اطلاق دارند؟ تا نتیجه این باشد که اگر دلیل شرطیت اجتهاد اطلاق نداشته باشند، مرجع اطلاق مشروعیت قضاء باشد. و گرنه چنانچه ادله مشروعیت قضاء نسبت به قضای مقلد اطلاق نداشته باشند حتی اگر دلیل اشتراط اجتهاد اطلاق نداشته باشد، مرجع اصل عدم نفوذ قضا خواهد بود نه جواز و مشروعیت قضای مقلد.
دوم: آیا ادله اشتراط اجتهاد اطلاق دارند یا اینکه به فرض تمکن و عدم اضطرار مقیدند حال یا از باب قصور دلیل شرطیت یا از باب عدم امکان جعل شرطیت در فرض اضطرار و عدم تمکن.
برچسب ها: شرایط قاضی, اجتهاد