شرایط قاضی: اجتهاد (ج۸-۲۶-۶-۱۳۹۹)

بحث در اطلاق اشتراط اجتهاد در نفوذ قضا بود. گفتیم معروف این است که اجتهاد مطلقا شرط است حتی در فرض ضرورت و عدم دسترسی به مجتهد اما برخی مثل مرحوم میرزای قمی معتقدند شرطیت اجتهاد محدود به موارد تمکن و اختیار است و در فرض ضرورت، اجتهاد شرط نیست.

عرض کردیم حل این مساله منوط به حل شدن دو مطلب است. اول اینکه آیا در باب قضا اطلاقاتی داریم که مقتضی نفوذ قضای مقلد باشند تا اینکه اگر دلیل اشتراط اجتهاد را مختص به فرض اختیار دانستیم، در قضای مقلد مرجع باشند و نفوذ قضای مقلد بر اساس آنها اثبات شود؟ و دوم اینکه آیا دلیل اشتراط اجتهاد بر شرطیت مطلق دلالت دارد یا نه؟ که اگر بر شرطیت مطلق دلالت داشته باشد به اطلاق فوق نوبت نمی‌رسد چون اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم است. همان طور که اگر گفته شود «اکرم کل عالم» و بعد گفته شود «لاتکرم ای عالم فاسق» روشن است که در فقیه فاسق مرجع اطلاق «لاتکرم ای عالم فاسق» است و اطلاق آن بر اطلاق دلیل عام مقدم است.

اول: آیا ادله قضا اطلاقی دارند که شامل قضای مقلد باشد؟ به عبارت دیگر بر مشروعیت قضا مطلقا حتی اگر از مقلد باشد دلیلی داریم؟

ادله مشروعیت قضا یا عبارتند از روایات خاص مثل مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه یا ادله عام وارد در ترغیب به حکم به قسط و عدل و حق.

به نظر ما هیچ کدام از این دو دلیل اطلاقی که شامل قضای مقلد هم باشد ندارند. عدم اطلاق روایات عمر بن حنظله و ابی خدیجه روشن است و مفاد این دو روایت اگر اشتراط اجتهاد نباشد، حداقل نسبت به قضای مقلد ساکت است. برخی علماء این دو روایت را ظاهر در اشتراط اجتهاد دانسته‌اند یا از باب مفهوم قید و یا از باب مفهوم حصر (به این بیان که این روایات در مقام بیان مرجع قضایی است) و ما اگر این را نپذیریم حداقل این است که این روایات از مشروعیت قضاء مقلد ساکت است و مفاد این روایت این است که قضای مجتهد نافذ است و نسبت به قضای مقلد نه اثبات مشروعیت می‌کند و نه مشروعیت را نفی می‌کند.

اما عمومات و اطلاقات امر به حکم به قسط و عدل و حق نیز چنین اطلاقی ندارد و قبلا گفتیم این ادله اصلا بر نفوذ قضا دلالت ندارند و نهایت مدلول این ادله این است که حاکم باید به عدل و قسط حکم کند اما بر اینکه حکم او نافذ است و دیگران هم ملزم به حکم او هستند (حتی اگر بر اساس قسط و عدل باشد) دلالتی ندارند. همان طور که قبلا گفتیم دلالت بر نفوذ حکم یا از باب دلالت اقتضاء و لغویت باشد و یا از باب ظهور لفظ باشد و هیچ کدام در این جا وجود ندارد.

این ادله بر اساس دلالت اقتضاء بر نفوذ حکم دلالت نمی‌کنند چون اگر حکم نافذ هم نباشد لغویتی در این ادله لازم نمی‌آید چرا که مفاد آنها خصوص قضای اصطلاحی نیست بلکه شامل مثل فتوی و موضوعات غیر شرعی، احکام غیر قضایی و ... هم می‌شوند و حکم در این ادله به معنای حکم اصطلاحی در باب قضا نیست و روشن است که امر به حکم به قسط و عدل و حق (با همین معنای واسعی که دارد) بدون دلالت بر نفوذ لغو و بیهوده نیست. یکی از احکام شریعت این است که نباید ناعادلانه حکم کرد همان طور که نباید دروغ گفت.

و همان طور که قبلا هم تذکر دادیم دلالت اقتضاء نمی‌تواند بر اساس اطلاق شکل بگیرد و لذا اطلاق این ادله اگر چه شامل حکم در باب قضاء هم هست و ممکن است ادعا شود عدم نفوذ حکم قضایی موجب لغویت امر به حکم قضایی است، اما چون دلالت این ادله بر لزوم حکم عادلانه در باب قضاء بر اساس اطلاق است، لغویت موجب منع اطلاق است نه موجب اشباع و تحمیل معنایی در لفظ که از افاده آن قاصر است.

مجددا تذکر می‌دهم که آنچه ما گفتیم غیر از اشکالی است که در کلمات برخی علماء مذکور است که این اطلاقات از حیث شرایط معتبر در قاضی در مقام بیان نیستند. و اگر اشکال این بود بر اساس اصل بیان قابل اندفاع است. آنچه ما گفتیم این است که مفاد این ادله بیان وظیفه هر حاکمی است که حکم از حیث صدور از حاکم باید حق و عادلانه باشد و نفوذ حکم اصلا از حیثیات این مفاد نیست تا نوبت به در مقام بیان بودن یا نبودن برسد.

بر همین اساس وجه عدم ظهور این ادله در نفوذ حکم قاضی هم روشن می‌شود. اگر این ادله به حکم قضایی مختص بودند ممکن بود ادعا شود در نفوذ ظهور دارند، همان طور که امر به شهادت عدول در حجیت شهادت آنها ظهور دارد، اما این ادله به حکم قضایی مختص نیستند بلکه مراد حکم به معنای واسع آن است و با این بیان هیچ ظهوری در نفوذ حکم ندارند.

نتیجه اینکه اطلاقی که مفاد آنها نفوذ قضای مقلد هم باشد نداریم.

تذکر این نکته هم لازم است و آن اینکه ما در بحث جزئیت و شرطیت بر خلاف معروف که معتقدند اطلاق ادله جزئیت و شرطیت مقتضی اطلاق شرطیت و جزئیت هستند و نتیجه اینکه در فرض اضطرار و عجز، امر به مرکب ساقط است، تفصیلی بیان کرده‌ایم که حاصل آن این است که لسان دلیل جزئیت و شرطیت گاهی بیان خود جزئیت و شرطیت است بدون اینکه از امر به چیزی یا نهی از چیزی استفاده شده باشد، مثل «لاصلاة الا بطهور» در این موارد جزئیت و شرطیت مطلق است اما اگر جزئیت و شرطیت بر اساس ارشاد مستفاد از امر و نهی باشد مثل اینکه «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ...» در این موارد جزئیت و شرطیت مطلق نیست چون امر و نهی یعنی مخاطب را قادر بر انجام فرض کرده است و لذا مفاد آن این است که متمکن و قادر چنین جزء یا شرطی دارد و لذا اطلاقی ندارد تا بر اساس آن بر سقوط امر به مرکب در فرض عجز و عدم قدرت دلالت کند بله مفهوم هم ندارد پس ما مدعی نیستیم این نوع ادله ظهور در شرطیت مقید دارند اما ظهور در شرطیت مطلق هم ندارند.

در نتیجه مقبوله عمر بن حنظله و صحیحه ابی خدیجه که در آنها امر به رجوع به مجتهد آمده است (حتی اگر براشتراط اجتهاد دلالت کنند)، بر شرطیت اجتهاد علی الاطلاق دلالت ندارند.