اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

شرایط قاضی: اجتهاد (ج۱۱-۳۱-۶-۱۳۹۹)

بحث در کلام مرحوم محقق آشتیانی بود و نظیر آن در کلام محقق رشتی هم مذکور است. خلاصه تفصیل ایشان این بود که باید بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفصیل داد و در شبهات موضوعیه هم در موارد نصب مجتهد در فرض امکان و غیر آن تفصیل داد. ایشان فرمودند چنانچه نزاع در شبهات موضوعیه باشد و دسترسی به مجتهد ممکن نباشد یا سخت باشد، اگر نصب مجتهد ممکن باشد، قضای مقلد منصوب از طرف مجتهد نافذ است و اگر نصب مجتهد هم ممکن نباشد قضای مقلد غیر منصوب هم نافذ است اما در غیر این دو صورت قضای مقلد نافذ نیست. دلیل ایشان بر نفوذ قضای مقلد در آن دو مورد این بود که در غیر این صورت محذور لازم می‌آید چون یا موجب رجوع به قضات جور است یا مستوجب عسر و حرج است یا موجب اختلال نظام است و یا موجب ابطال حقوق است که تفصیل آن در جلسات قبل گذشته است.

در شبهات حکمیه فرمودند قضای مقلد مطلقا نافذ نیست و مساله گاهی از مسائلی است که تاخیر آن ممکن است در این صورت باید نزاع و تخاصم را به تاخیر بیندازند تا یا به مجتهد دسترسی پیدا کنند یا از راه دیگری مثل استفتاء و نامه نگاری و ... مشکل را حل کنند و اگر از قضایایی است که تاخیر در آن ممکن نیست یا با تاخیر مشکل حل نمی‌شود (مثل اینکه مجتهدی وجود ندارد) باید بر اساس فتوای مشهور عمل کنند و در غیر آن به فتوای اعلم اموات و در غیر آن به فتوای اورع و اگر آن هم نیست مخیرند.

عرض ما به ایشان این بود که ایشان و امثال ایشان بر اساس اختلال نظام، به مشروعیت قضای مقلد و نفوذ آن معتقد شده‌اند و حتی مثل محقق رشتی فرموده‌اند وجوب قضا حکم عقلی است نه شرعی و اگر هم در کلمات شارع آمده باشد ارشاد به حکم عقل است اما چون عقل قدرت تشخیص مصداق قاضی را ندارد شارع در تعیین قاضی دخالت کرده است. پس اگر جایی شارع کسی را تعیین کرده باشد باید به همان رجوع کرد و اگر تعیین از شارع استفاده نشد اگر قدر متیقن در بین باشد باید به همان عمل کرد و اگر آن هم نباشد، قضا واجب کفایی بر همه افراد است و این حکم عقل است. شارع مجتهد را تعیین کرده است اما فرض این است که دسترسی به مجتهد نیست و این موجب اختلال نظام می‌شود و اگر قدر متیقن در مقام باشد باید به همان رجوع کرد و اگر آن قدر متیقن هم میسر نباشد بر همه واجب است کفائیا تا اختلال نظام دفع شود پس در فرض عدم تمکن از مجتهد در شبهات موضوعیه، قضای مقلد نافذ است و البته ایشان هم مثل مرحوم آشتیانی قضای مقلد در شبهات حکمیه را نافذ ندانسته‌اند.

عرض ما این است که اختلال نظام محذور است و هر آنچه به اختلال نظام منجر شود ممنوع است و ما در این کبری شک نداریم و لذا یکی از ادله لزوم اقامه حکومت همین اختلال نظام است چون عدم اقامه حکومت موجب اختلال نظام می‌شود و بعضی مشایخ ما می‌فرمودند حتی اگر ولایت مطلقه فقیه را هم نپذیریم اما شکی نیست که حکومت از امور حسبی است.

اما در این جا صغرای این کبری محقق نیست و این طور نیست که با عدم نفوذ قضا و عدم قضای مصطلح اختلال نظام پیش بیاید. حتی اگر شارع قضا را مشروع هم نمی‌دانست اختلال نظام پیش نمی‌آيد تا بر اساس آن گفته شود عقل بر وجوب قضا حکم می‌کند و اگر دلیل لفظی بر مشروعیت قضا نبود، نمی‌شد بر اساس حکم عقل وجوب و مشروعیت قضا را اثبات کرد.

توضیح مطلب:

اگر نزاع در شبهات موضوعیه باشد مثل مرحوم آشتیانی و رشتی و دیگران معتقدند در صورت عدم قضا، اختلال نظام لازم می‌آید در حالی که حتی اگر قضا هم نباشد خصومت باز هم قابل فصل است و به اختلال نظام منجر نمی‌شود. فصل خصومت در این موارد به دو راه امکان دارد: یکی قضای تشخیصی یعنی کسی که خبره به فتوای مجتهد است بر اساس فتوای مجتهد خصومت را حل می‌کند مثلا اگر دو نفر بر سر مالی نزاع کرده‌اند یک نفر (مثل مجری و حکومت) بر اساس فتوای مجتهدین می‌گوید کسی ذو الید است منکر است اگر طرف مقابل بینه دارد حرف او پذیرفته می‌شود و گرنه حق با ذو الید است و این نقل فتوا حجت است (یا به ملاک حجیت اخبار در امور حسی یا به ملاک حجیت قول خبره در امور حدسی) و می‌تواند معیار در عمل واقع شود و بر اساس آن هم می‌توان محکوم علیه را ملزم کرد. مساله پذیرش یا عدم پذیرش و اجرا ربطی به فصل خصومت و قضا ندارد. آنچه گفتیم قضا نیست. دفع اختلال نظام به قضا و نفوذ آن بستگی ندارد و ممکن است قضای اصطلاحی هم باشد و اختلال نظام لازم بیاید و یا قضا نباشد و اختلال نظام لازم نیاید. مساله اختلال نظام به اجرا و عدم اجرا بستگی دارد و اجرا و عدم اجرا ربطی به قضا ندارد بلکه امری جدای از قضا ست.

راه دیگر اینکه حتی اگر قضای تشخیصی هم در بین نباشد، لزوم عمل به فتوای مجتهد (که در حقیقت قانون است) برای لزوم عمل و امکان اجراء کافی است و با همین اختلال نظام هم مندفع می‌شود.

دقت کنید که بحث در شبهه موضوعیه است نه شبهات حکمیه. ممکن است اشکال شود که اگر قاضی دارای شرایط نیست بینه نزد چه کسی باید قائم شود؟ جواب این است که حجیت بینه مختص به قاضی نیست و حجیت بینه منوط به وجود قاضی و اقامه نزد قاضی نیست بینه علی الاطلاق حجت است بلکه خبر واحد ثقه حجت است حتی در موضوعات.

بله قضای اصطلاحی مزایایی و تسهیلاتی دارد (مثلا مدعی اگر بینه نداشته باشد می‌تواند از منکر یمین طلب کند و ...) که در این فرض آن مزایا منتفی هستند ولی انتفای آن موارد منجر به اختلال نظام نمی‌شود.

خلاصه اینکه در شبهات موضوعیه با انتفای قضا، اختلال نظام رخ نمی‌دهد همان طور که با قضای اصطلاحی هم اختلال نظام مندفع نمی‌شود و اختلال و عدم اختلال نظام اجتماعی جامعه در گرو قضا نیست بلکه در گرو اجرا و حکومت است.

در شبهات حکمیه هم که خود این بزرگان پذیرفتند قضای مقلد مطلقا نافذ نیست و اختلال نظام هم لازم نمی‌آید.

آنچه ایشان در شبهات حکمیه گفته‌اند در شبهات موضوعیه هم قابل بیان است و با همان می‌توان اختلال نظامی که ایشان مدعی بود در صورت عدم نفوذ قضای مقلد لازم می‌آید مندفع خواهد بود و طرفین یا حکم مساله را می‌دانند و مطابق حکم عمل می‌کنند و اگر نکنند با الزام حکومت عمل می‌کنند یا نمی‌دانند و استفتاء می‌کنند و عمل می‌کنند.

نتیجه اینکه دلیل اختلال نظام نه برای اثبات اصل وجوب قضا و نه برای اثبات مشروعیت قضا (حتی قضا مجتهد چه برسد به قضا مقلد) صالح نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم محقق رشتی:

ما ذكرناه من عدم جواز قضاء المقلد كان مختصا بحال الاختيار، و أما حال الاضطرار- يعني عدم وجود مجتهد في البلد و تعسر الترافع اليه أو تعذره- فيظهر الحال فيه بعد ذكر مقدمة أشرنا إليها إجمالا، و هي:

ان وجوب القضاء و فصل الخصومات و رفع المنازعات من المستقلات العقلية التي يستقل بها العقل بعد حكمه بوجوب بقاء النظام، و لذا احتملنا قويا في الآية الشريفة «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» أن يكون المتفرع على الخلافة القيد، أعني كون الحكم على نحو الحق، بأن تكون شرعية أصل الحكم له معلومة بالعقل المستقل و يكون الغرض من التفريع آكدية الحكم بالحق في حق الخلفاء. لكن ذلك الحكم من العقل على وجه الإيجاب الجزئي، بمعنى حكمه بوجوب وجود القاضي و الفاصل في الجملة، و أما حكمه بوجوب القضاوة على الجميع أو على البعض المعين فلا.

و لا يرد عليه: أن الإجمال في حكم العقل غير معقول، لأن الإجمال ليس في موضوع حكم العقل و لا في محموله بل في مصاديق الموضوع. نظير استقلاله بقبح تناول المضر، فإنه لا ينافي شكه في قبح تناول شي‌ء باعتبار الشك في اندراجه تحت مفهوم المضر.

فالذي يقضي به العقل أن يكون شخص قاضيا بين الناس مع عدم ترتب المفسدة على قضاوته، و لما لم يتشخص عنده هذا الشخص و لا يدرك مصاديقه فتعيينه موكول الى الشارع العالم بخفيات الأمور، فتعيين الشرع شخصا للقضاء تشخيص لموضوع حكم العقل، كما أن حكم الشرع بأصل القضاء تأكيد لحكم العقل، فان تعين من قبل الشارع القاضي فهو المتبع، و إلا فإن كان في المكلفين شخص متفق عليه و قدر متيقن وجب الاقتصار عليه، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، و الأوجب على المكلفين جميعا وجوبا عقليا كفائيا، لاستحالة التعيين المستلزم للترجيح بلا مرجح.

و هذا أصل عقلي مطرد في جميع الأمور الحسبية القاضي بإقامتها العقل المستقل، كاغاثة الملهوف و محافظة النفوس و الأموال الضائعة و نحوها من الأمور الحسبية، فإن الضابط فيها ما ذكرنا من اتباع التعيين الشرعي للمقيم بها، و مع عدم التعيين الشرعي فالاقتصار على الشخص المتفق عليه و القدر المتيقن، و مع التساوي فالوجوب الكفائي.

إذا تحقق ذلك فاعلم: أن حكم النزاع في الموضوعات غير حكمه في الحكم الشرعي، فهنا مسألتان:

(الأولى) الشبهات الموضوعية فالذي يقتضيه النظر أن في حال الاضطرار- بمعنى تعذر الرجوع و الرفع الى المجتهد أو تعسره تعسر ألا يرضى الشارع بمثله- لا يشترط في القاضي الاجتهاد، فيجوز للمقلد حينئذ بل يجب وجوبا عقليا ناشئا من استقلال العقل بمقدماته و لو بملاحظة حال الشارع:

«أحدها» وجوب حسم مادة النزاع و الدعوى و عدم جواز الحكم ببقاء الدعاوي غير مفصولة في المنازعات التي هي مجاري البينات و الايمان. و هو واضح و الإلزام اختلال النظام و تضييع الحقوق و الأموال المعلوم من الشرع وجوب حفظها كالنفوس حسبة، بل ربما يؤدي الى ضياع النفوس المحترمة جدا.

«و ثانيها»- عدم جواز الرجوع الى سلطان البلد و تبعته، لكون الترافع إلى الجائرين رجوعا الى الجبت و الطاغوت المحرم بنص الكتاب العزيز و السنة و الإجماع المحقق.

فان قلت: حرمة المراجعة إليهم حال الاضطرار غير مسلمة، لان الضرورات تبيح المحظورات، و أي ضرورة أعظم من محافظة النظام و الحقوق و النفوس، فلا يزاحمه شي‌ء من المحرمات.

قلت: المقدمة المحرمة يجوز ارتكابها لبعض الواجبات المهملة إذا انحصرت المقدمات فيها، و أما مع عدم الانحصار- كما فيما نحن فيه لا مكان وجوب الحفظ المشار اليه بالمرافعة الى غير الجبت و الطاغوت- فهي باقية على حرمتها.

فان قلت: ليس في المقام مقدمة مسلمة غيره الا بعد معلومية شرعية قضاء غير المجتهد، و هو أول الكلام.

قلنا: كونه أول الكلام لا يلحقه بالرجوع الى الجبت و الطاغوت في التحريم لأن غاية ما ثبت من الأدلة عدم شرعية قضاء المقلد في حال الاختيار من جهة عدم الدليل لا من جهة حرمته ذاتا كالرجوع الى الجبت. و لو سلم حرمته الذاتية فالقدر المسلم منه حال الاختيار لا مطلقا، و أما الرجوع الى الطاغوت فحرمته‌ تعم الأحوال كلها جدا.

«و ثالثها»- عدم وجوب الرجوع الى المجتهد الذي فرض كون الرجوع اليه لبعده عن بلد المخاصمة متعذرا أو متعسرا لا يرضى الشارع بمثله، و هو أيضا واضح. ضرورة أن ما يقع في البلد في كل يوم أو شهر من الدعاوي لو قيل بأنه يجب فيها الرجوع الى المجتهد النائي. و أنه لا بد للمتخاصمين من شد الرحال إليه في قليل من الدعوى أو كثيرة، كان أمرا مضحكا لا ينبغي نسبته الى عاقل فضلا عن حكيم. و بعد ملاحظة هذه المقدمات فالعقل يستقل بأنه يجب أن يكون في ذلك البلد رافعا للمخاصمات في الشبهات الموضوعية على وجه تأتي إليه الإشارة.

(المسألة الثانية) ما إذا كان المتنازع فيه من المسائل الخلافية.

مثل منجزات المريض و ثبوت الشفعة إذا كان الشركاء أزيد من ثلاثة و تحريم عشر رضعات و أمثالها.

و التحقيق عدم استقلال العقل فيها بوجوب رفع المخاصمات من مقلدي البلد، لأنه لا يلزم من عدم فصله مخالفة قطعية أو احتمالية للواقع أزيد مما يلزم من الفصل. و ليس فيه أيضا اختلال النظام. بل يجب عليهم الرفع الى المجتهد النأي. و ليس فيه مشقة أصلا، مثل ما كان في الشبهات الموضوعية، إذ لا يحتاج الفصل فيها إلى إقامة بينة و جرحها و تعديلها، لان الحكم في المسائل الخلافية انما يحصل بمجرد الفتوى، فيجب على المدعي ترك الدعوى الى أن يستفتي حال المسألة عن المجتهد النائي. و هذا أمر سهل، لا غاية ما في ذلك استدعاء الاستفتاء زمانا قليلا أو كثيرا، و ترك الدعوى في المسائل الخلافية برهة من الزمان ليس فيه من المحذور شي‌ء.

و مما ذكرنا ظهر الحال في صورة التداعي أيضا، فإن تكليف المتداعيين‌ ترك الخصومة الى أن يظهر الحال، و على المؤمنين كفاية يجب منعهما عن الدعوى، كمنع المدعي في صورة عدم التداعي.

كما ظهر أيضا أنه لا يرد علينا لزوم تعطيل المال في بعض المسائل الخلافية، لأنه إنما يقبح لو كان مستداما، و أما مع تمكن الاستفتاء من المجتهد و لو في عرض سنة أو سنتين فلا ضير فيه.

و أما القول بأن متاركة الدعوى أو ترك المدعي للدعوى و عدم فصلها يستلزم العلم بالمخالفة القطعية، نظرا الى حصول العلم عادة بأن الدعاوي إذا كثرت- و لو في المسائل الخلافية- حصل العلم بحقية بعضها، فيلزم من منع الكل مخالفة علمية.

ففيه بعد ما مر من أن الترك ليس مستداما بل في برهة من الزمان: المنع الواضح لان فصل الدعاوي إذا كان الحق في طرف المدعى عليه عند المجتهد الذي يقضي بينهما يتضمن هذا المحذور أيضا، فإن كان في منع المدعي عن الدعوى في الدعاوي الكثيرة قبحا لاستلزامه المخالفة العلمية- كان قضاء مثل هذا الحاكم أيضا كذلك.

و بالجملة فرق وضاح بين الشبهات الموضوعية و الحكمية، فإنه لا علاج عقلا في الأول الا بمباشرة شخص من أهل البلد للخصومات، لان تكليف المترافعين على شد الرحال الى المجتهد عسر منفي و أمرهما بترك الدعوى تضييع للحقوق و ابقاءهما متعاركين و متنازعين يستلزم الفساد و الفتنة المستلزمين لاختلال النظام، و الرجوع الى حكام الجور ركون الى الجبت و الطاغوت.

فيتعين أن يكون من المؤمنين من يقوم بموازين القضاء، فان غرض الشارع متعلق بإقامتها جدا، و تعيين المقيم كالنبي و الوصي و مأذونهما غرض في غرض، و حيث يتعذر أحد الغرضين لا يجوز إهمال الغرض الأخر. بخلاف الشبهة‌ الحكمية، فإنه لو أمر المتخاصمين بترك النزاع الى أن يظهر الحال من المجتهد فلا يلزم شي‌ء من المحذورات. و ليس لك أن تقول كذلك في الأول، لأن الاستفتاء لا ينفع.

هذا كله إذا أمكن الرفع الى المجتهد، و ان تعذر اما لعدم وجوده في العالم- العياذ باللّه- أو مع وجوده و عدم إمكان الرجوع اليه فالحكم في الشبهات الحكمية كما ذكرنا، فيتوقع زمان الاختيار بوجود مجتهد رافع و فاصل للدعاوي.

نعم في بعض المسائل الخلافية يلزم حينئذ تعطيل المال الأبدي، و حينئذ لا بد من سلوك طريق سالم عن هذا المحذور، الا أنه لو قيل بمتاركة الدعوى حينئذ و إبقاء المال في حكم مال مالك له ظاهرا ان كان المورد من التداعي و الا في يد المدعى عليه لم يلزم أيضا محذور و لا يجوّزه العقل أزيد مما يلزم من حكم الحاكم و قضاء القاضي بمجرد الفتوى كما أشرنا.

و أما الشبهات الموضوعية فالحكم فيها أيضا كما ذكر من وجوب وجود رافع للخصومات من مقلدي البلد، لكن بينه و بين إمكان الرجوع الى المجتهد مع التعسر في الاستيذان، فرق يظهر في ضمن بعض التنبيهات.

کتاب القضاء جلد ۱ صفحه ۵۵

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است