شرایط قاضی: اجتهاد (ج۱۲-۱-۷-۱۳۹۹)
بحث در جواز قضای مقلد در ظرف اضطرار (نبود مجتهد یا عسر و حرج در دسترسی به او) است. مرحوم محقق رشتی نیز مانند محقق آشتیانی معتقدند در فرض اضطرار قضای مقلد در شبهات موضوعیه نافذ است اما در شبهات حکمیه نافذ نیست و ایشان بر خلاف مرحوم محقق آشتیانی که در شبهات حکمیه‌ای که مساله قابل تاخیر نباشد راه‌های دیگری (مثل رجوع به شهرت یا اعلم اموات و ...) را مطرح کردند معتقدند در شبهات حکمیه هیچ راهی غیر از رجوع به مجتهد وجود ندارد و حتی اگر مجتهدی وجود ندارد باید مساله را معطل گذاشت و طرفین حق نزاع و درگیری ندارند.
در کلام ایشان چند نکته دیگر مطرح شده است که چون در تحقیق مساله موثر است ما آنها را ذکر می‌کنیم. ایشان برای اثبات جواز قضای مقلد در شبهات موضوعیه سه مقدمه ذکر کرده‌اند:
اول: حسم ماده نزاع و رفع اختلاف جز به قضای مقلد (در فرض عدم وجود مجتهد یا حرج در دسترسی به او) ممکن نیست و حسم ماده نزاع و رفع اختلاف هم لازم است چون عدم آن به اختلال نظام منجر می‌شود که هم قبح عقلی آن و هم عدم رضایت شارع به آن روشن است.
دوم: حسم ماده نزاع و رفع اختلاف با رجوع به حکام جوز و تابعین آنها جایز نیست به دلیل نهی از رجوع به طاغوت و قضات جور.
اشکال: حرمت رجوع به قضات جور و طاغوت در فرض اختیار است و در ظرف اضطرار و ضرورت چرا جایز نباشد؟ همان طور که همه فقهاء در جایی که گرفتن حق و حل خصومت بر رجوع به قاضی جور متوقف باشد به جواز آن فتوا داده‌اند در این جا هم که فرض اضطرار است رجوع به قضات جور اشکالی ندارد و اضطرار رافع حرمت آن است.
جواب: اضطرار به حرام در جایی معنا دارد که منحصر باشد. در چنین فرضی اضطرار رافع حرمت است اما در اینجا رفع اختلاف منحصر نیست در انجام حرام که همان رجوع به قضات جور است و راه دیگر رجوع به قاضی مقلد شیعه است.
اشکال: رجوع به قاضی مقلد هم غیر مشروع است همان طور که رجوع به قضات جور مشروع نیست. پس اضطرار به حرام وجود دارد.
جواب: ایشان دو جواب از این اشکال مطرح کرده‌اند یکی اینکه رفع ید از اطلاق دلیل اشتراط اجتهاد اولی است از رفع ید از دلیل حرمت رجوع به قضات جور و دیگری اینکه اصلا دلیل اشتراط اجتهاد اطلاقی که شامل فرض اضطرار هم باشد ندارد.
در حقیقت ایشان در جواب اول پذیرفته‌اند که دلیل حرمت رجوع به قضات جور مطلق است و قضای مقلد نیز مشروع نیست (هر چند به خاطر اصل اولی و عدم وجود دلیل بر مشروعیت) اما معتقدند چون حرمت رجوع به قضات جور ذاتی است و عدم مشروعیت قضای مقلد ذاتی نیست پس در دوران بین آنها باید از حرمت قضای مقلد رفع ید کرد.
ایشان می‌فرمایند:
«فان قلت: ليس في المقام مقدمة مسلمة غيره الا بعد معلومية شرعية قضاء غير المجتهد، و هو أول الكلام.
قلنا: كونه أول الكلام لا يلحقه بالرجوع الى الجبت و الطاغوت في التحريم لأن غاية ما ثبت من الأدلة عدم شرعية قضاء المقلد في حال الاختيار من جهة عدم الدليل لا من جهة حرمته ذاتا كالرجوع الى الجبت. و لو سلم حرمته الذاتية فالقدر المسلم منه حال الاختيار لا مطلقا، و أما الرجوع الى الطاغوت فحرمته تعم الأحوال كلها جدا.»
سوم: تعین رجوع به مجتهد اگر مستلزم عسر و حرج باشد منتفی است و می‌دانیم که شارع به آن راضی نیست.
ایشان بر اساس این سه مقدمه نتیجه گرفته‌اند که در شبهات موضوعیه در فرض اضطرار، قضای مقلد نافذ است.
علاوه بر اشکالی که به کلام محقق آشتیانی مطرح کردیم که به کلام ایشان نیز مطرح است کلام ایشان از جهات دیگری هم مورد اشکال است:
اولا اینکه ایشان فرمودند در دوران بین قضای مقلد و رجوع به قضات جور، قضای مقلد متعین است چون حرمت ذاتی ندارد حرف ناتمامی است.
منظور ایشان از حرمت ذاتی حرمت تکلیفی و از عدم حرمت ذاتی حرمت وضعی است و ظاهرا آنچه در نظر ایشان بوده این است که حکم کردن مقلد که حرام نیست بلکه نافذ نیست و اجتهاد شرط در نفوذ است همان طور که بیع غرری حرام نیست اما معامله باطل است.
عرض ما این است که با فرض پذیرش اطلاق دو دلیل و اینکه نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است (و لو دلیل عدم نفوذ قضای مقلد اصل اولی و عملی است) چرا باید از اطلاق دلیل حکم وضعی رفع ید کرد؟! این ادعای بدون دلیل است و ما هم در کلمات هیچ کدام از علماء تا به حال ندیده‌ایم که یکی از مرجحات باب تعارض را افاده حکم تکلیفی در مقابل حکم وضعی قرار داده باشند.
ثانیا بر اشتراط اجتهاد به نحو مطلق هم دلیل داشتیم و آن همان صحیحه سلیمان بن خالد است که قبلا در مورد آن صحبت کردیم. ما اگر چه بعید نمی‌دانیم مفاد آن روایت حتی حرمت تکلیفی قضای مقلد هم باشد اما بر فرض که بر حرمت تکلیفی دلالت نکند بر حرمت وضعی و اشتراط اجتهاد به نحو مطلق دلالت دارد در نتیجه با فرض اینکه عدم قضا و رفع اختلاف به قضا منجر به اختلال نظام می‌شود و باید از اطلاق یکی از این دو دلیل (حرمت رجوع به قضات جور و اشتراط اجتهاد) رفع ید کرد هیچ کدام نسبت به دیگری ترجیح ندارند و متعارضند.
بله اگر بر مشروعیت قضای مقلد در فرض اضطرار دلیل خاص داشتیم حق با ایشان بود و نمی‌شد بر اساس اضطرار به جواز رجوع به قضات جور حکم کرد.
ثالثا ایشان در شبهات حکمیه گفته‌اند:
«بخلاف الشبهة الحكمية، فإنه لو أمر المتخاصمين بترك النزاع الى أن يظهر الحال من المجتهد فلا يلزم شي‌ء من المحذورات. و ليس لك أن تقول كذلك في الأول، لأن الاستفتاء لا ينفع.
هذا كله إذا أمكن الرفع الى المجتهد، و ان تعذر اما لعدم وجوده في العالم- العياذ باللّه- أو مع وجوده و عدم إمكان الرجوع اليه فالحكم في الشبهات الحكمية كما ذكرنا، فيتوقع زمان الاختيار بوجود مجتهد رافع و فاصل للدعاوي.
نعم في بعض المسائل الخلافية يلزم حينئذ تعطيل المال الأبدي، و حينئذ لا بد من سلوك طريق سالم عن هذا المحذور، الا أنه لو قيل بمتاركة الدعوى حينئذ و إبقاء المال في حكم مال مالك له ظاهرا ان كان المورد من التداعي و الا في يد المدعى عليه لم يلزم أيضا محذور»
چطور است که در شبهات حکمیه از معطل ماندن ابدی دعوا یا ابقای مال در نزد مدعی علیه اختلال نظام و محذور لازم نمی‌آید اما در شبهات موضوعیه اختلال نظام پیش می‌آید؟ چرا در شبهات موضوعیه ایشان عین همین مطلب را نفرموده‌اند که اگر از موارد تداعی است حق نزاع ندارند و باید دعوا را معطل بگذارند و اگر از موارد مدعی و منکر است مدعی حق مزاحمت برای مدعی علیه را ندارد؟
مگر اینکه ایشان مدعی باشند موارد شبهات موضوعیه بسیار زیادند و موارد شبهات حکمیه بسیار کم و لذا در یکی اختلال نظام لازم می‌آید و در یکی نه که این نیز صرف ادعایی که است که عهدتها علی مدعیها.
برچسب ها: شرایط قاضی, اجتهاد