قضای مجتهد متجزی (ج۱۵-۶-۷-۱۳۹۹)

خلاصه آنچه در رد کلام محقق رشتی و آشتیانی گفتیم این بود که مشروعیت تقلید در هر بابی نیازمند به دلیل است وگرنه اصل عدم حجیت است و بر مشروعیت و جواز تقلید در باب قضاء و حکم در حق دیگران دلیلی نداریم.

در هر حال ما در این مساله معتقد شدیم حق اطلاق اشتراط اجتهاد در قضاء است و قضای مقلد مطلقا مشروع نیست حتی اگر فرض عدم دسترسی به مجتهد یا عسر و حرج در دسترسی به آن باشد.

اما محقق رشتی و آشتیانی بر اساس لزوم اختلال نظام یا ابطال حقوق قضای مقلد منصوب از طرف مجتهد را در شبهات موضوعیه نافذ دانستند. (البته هر دو هم معترفند که آثار خاص قضا بر آن مترتب نیست و فقط فاصل خصومت است) و گفتند قاضی منصوب حق ندارد بر اساس ظن خودش در موازین باب قضاء حکم کند بلکه باید بر اساس تقلید حکم کند و این تقلید هم باید از مجتهد ناصب باشد.

ما عرض کردیم هیچ معینی برای لزوم تقلید وجود ندارد همان طور که لزوم تقلید از مجتهد ناصب هم دلیل ندارد.

تقلید از مجتهد ناصب نه قدر متیقن است تا بر اساس آن به تعینش حکم شود و نه لزوم قضای بر اساس حکم ائمه علیهم السلام معین تقلید از ناصب است. اینکه مجتهد ناصب راه‌های دیگر را فاصل خصومت نمی‌داند و باید بر قاضی منصوب تقلید از خودش را متعین کند ارزشی ندارد چرا که نصب نمی‌تواند مشروعیت بخش به چیزی باشد که مشروعیتش ثابت نیست بلکه باید مشروعیت از قبل ثابت باشد تا با نصب تعین پیدا کند. همان طور که نصب قاضی فاسق توسط مجتهد ارزشی ندارد، تعین تقلید از مجتهد ناصب نیز ارزشی ندارد. یا همان طور که نصب وکیلی که حیل ربا را باطل و حرام می‌داند توسط موکلی که آنها را جایز می‌داند موجب جواز معاملات وکیل نمی‌شود اینجا نیز تعین تقلید از مجتهد ناصب تا وقتی در رتبه قبل مشروعیت تقلید از او ثابت نشده باشد موجب تعین تقلید از ناصب نیست و اگر مشروعیت تقلید از او در رتبه قبل ثابت است جواز تقلید نیازمند به بیان مجتهد ناصب نیست.

اما اینکه قاضی منصوب باید (بر فرض مشروعیت قضائش) باید بر چه اساسی حکم کند محول به بحث فتوای معیار است که جای آن اینجا نیست.

آخرین بحثی که در مساله اشتراط اجتهاد در قضاء مطرح است بحث از کفایت تجزی در نفوذ قضا ست. آیا شرط نفوذ قضا اجتهاد مطلق است یا اجتهاد متجزی نیز کافی است؟

البته روشن است که این بحث با فرض اشتراط اجتهاد در قضا و تعقل و امکان تجزی در اجتهاد است و گرنه نوبت به این بحث نمی‌رسد.

ظاهر کلام مشهور اشتراط اجتهاد مطلق است و اجتهاد متجزی برای قضا کافی نیست.

محقق آشتیانی به مرحوم شیخ انصاری انکار اشتراط اجتهاد مطلق را نسبت داده است و این خود برای کشف از عدم تحقق اجماع کافی است چون اگر اجماعی در کار بود کسی مثل شیخ انصاری حتما با آن مخالفت نمی‌کرد. شهرت موجود در مساله هم مانع رجوع به ادله نیست.

همان طور که بارها گفتیم مقتضای اصل عملی در مساله به نسبت به نفوذ و حجیت قضا، عدم مشروعیت و حجیت است و لذا اگر نتوانیم بر کفایت اجتهاد متجزی دلیلی اقامه کنیم مقتضای اصل عدم مشروعیت و نفوذ است.

اما اگر کسی اطلاقات ادله قضای به حق و قسط و عدل را تمام بداند (مثل صاحب جواهر) آن اطلاقات برای خروج از اصل کافی است اما ما گفتیم که این ادله در مقام بیان لزوم رعایت حق و عدل در هر حکمی (اعم از حکم مصطلح و فتوا و ...) است و هیچ ربطی به مساله نفوذ و حجیت ندارد و لذا اصلا نوبت به این جواب هم نمی‌رسد که این اطلاقات از این جهت در مقام بیان نیستند.

اما ادله خاص:

مرحوم محقق آشتیانی گفته‌اند مفاد مقبوله عمر بن حنظلة اشتراط اجتهاد مطلق است و لذا حتی اگر اطلاقات مذکور را هم بپذیریم این روایت مقید آنها ست.

عرض ما این است که اگر چه فهم اجتهاد مطلق از مقبوله عمر بن حنظلة (با توجه به تعبیراتی مثل «قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» که همگی جمع مضاف و از ادوات عموم‌اند) بعید نیست اما این روایت بر اشتراط اجتهاد دلالت ندارد بلکه حداکثر بر نصب مجتهد مطلق برای قضا دلالت دارد نه بر حصر و عدم مشروعیت قضای غیر مجتهد مطلق.

شاید گفته شود صحیحه ابی خدیجه که در آن تعبیر «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» آمده است شامل مجتهد متجزی هم می‌شود. بررسی صحت این ادعا خواهد آمد ان شاء الله.