درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

قضای مجتهد متجزی (ج۱۸-۹-۷-۱۳۹۹)

بحث در استدلال بر مشروعیت قضای متجزی است. در حال بررسی اشکالات دلالت صحیحه ابی خدیجه بودیم. محقق آشتیانی گفتند این روایت بر مشروعیت قضای کسی که چیزی از احکام ائمه را می‌داند دلالت می‌کند و این تعبیر در مورد متجزی صادق نیست چون استنباطات متجزی بر اساس ظن و حجت است نه بر اساس علم اما این تعبیر در مورد مجتهد مطلق صادق است از این جهت که به مطابقت برخی فتوایایش با واقع علم تفصیلی دارد و به مطابقت کثیری از آن‌ها با واقع علم اجمالی دارد پس «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» و کسی که برخی از احکام را می‌داند می‌تواند در همه چیز قضا کند چه اینکه حکم را بداند یا حجت بر آن داشته باشد.

اشکال: مجتهد متجزی ظن دارد نه علم ولی ظن او معتبر است و دلیل حجیت و اعتبار ظن را جایگزین علم می‌کند و یکی از آثار علم جواز قضا ست.

جواب: اولاً بر اعتبار ظن متجزی دلیل نداریم چون اعتبار ظن منوط به عدم وجود معارض است، و ظن مجتهد مطلق بعد از فحص و یأس از معارض، برای عمل به ظن کافی است به دلیل اجماع و اینکه عدم حجیت آن به تعطیل احکام می‌انجامد (چون احتیاط که ممکن یا واجب نیست و اگر ظن مجتهد هم حجت نباشد که دیگران بتوانند بر اساس آن تقلید کنند احکام تعطیل خواهد شد) اما بر حجیت ظن مجتهد متجزی بعد فحص و یأس دلیلی نداریم چون اجماع که دلیل لبی است و اطلاقی ندارد تا شامل آن باشد و از عدم حجیت ظن آن تعطیل احکام هم لازم نمی‌آید.

اشکال نشود که این خروج از محل بحث است چون فرض ما امکان تجزی است چون امکان تجزی یعنی همان ظنی که برای مجتهد مطلق در این مساله حاصل می‌شود برای مجتهد متجزی هم حاصل می‌شود اما دلیل بر حجیت ظن او چیست؟

ثانیاً بر فرض که این ظن هم حجت باشد اما علم نیست و آنچه در روایت موضوع مشروعیت قضاء است علم به قضایا و احکام است و جواز قضای مجتهد مطلق را با بیان دیگری اثبات کردیم (که قبلاً گذشت)

دو اشکال به کلام ایشان وارد است. اولاً اینکه ایشان فرمودند بر مجتهد متجزی عالم صدق نمی‌کند اما بر مجتهد مطلق صدق می‌کند چون به مطابقت برخی فتاوایش با واقع علم دارد. اشکال این است که عین همین مطلب در مجتهد متجزی هم قابل بیان است. متجزی درست است که قدرت استنباط همه فقه را ندارد اما علم به مطابقت برخی از فتاوایش با واقع علم دارد. چرا ایشان تصور کرده است منظور از متجزی کسی است که تعداد بسیار کمی از احکام را استنباط کرده است تا علم او به مطابقت برخی از آن‌ها با واقع را انکار کند؟ پس نباید گفت اجتهاد مطلق شرط است بلکه مهم (مطابق آنچه ایشان تقریر کرد) علم به مطابقت برخی فتاوا با واقع است چه کسی که به آن علم دارد مجتهد مطلق باشد یا متجزی.

بله ما همان جا هم اشکال کردیم که اینکه کسی که علم به برخی از احکام دارد می‌تواند حتی در احکامی که علم ندارد و حجت دارد هم قضا کند حرف اشتباهی است و ظاهر از روایت بر اساس مناسبات حکم و موضوع این است که کسی که چیزی از احکام ما را می‌داند در آنچه می‌داند به او مراجعه کنید نه در اموری که نمی‌داند.

و البته گفتیم بر مجتهد، حقیقتاً عنوان عالم صدق می‌کند چون علم فقط علم وجدانی به واقع نیست تا اگر کسی به احکام لوح محفوظ علم نداشته باشد عالم نباشد بلکه چون عرف خبر واحد و … را علم می‌داند و مجتهد به آن علم دارد و لذا حقیقتاً عالم است و بر همین اساس هم عرف مجتهد را عالم می‌داند اما مقلد را عالم نمی‌داند حتی اگر به فتاوا علم داشته باشد.

این بیان در مجتهد متجزی هم قابل بیان است و بر همین اساس می‌توان قضای مجتهد متجزی را مشمول روایت ابی خدیجه دانست.

ثانیاً ایشان گفتند بر حجیت ظن متجزی دلیل نداریم، در حالی که فرض این است که مجتهد متجزی به حجیت امارات و ادله علم دارد و آن دلیل حجیت اقتضاء می‌کند که متجزی باید با آن ادله و امارات معامله علم کند همان‌طور که مجتهد مطلق این کار را می‌کند. توضیح بیشتر:

اگر در ادله مشروعیت قضا قطع طریقی است و واقع موضوع حکم است همان‌طور که گفتیم ادله حجیت امارات، آن‌ها را جایگزین قطع طریقی می‌کند و گرنه حجیت معنا ندارد.

و اگر قطع موضوعی است یعنی علم در جواز قضا اخذ شده است اگر در مساله اصولی گفتیم ادله حجیت حاکم است و ظن را علم اعتبار کرده است، جایگزینی روشن است اما اگر این را هم منکر باشیم، اطلاق دلیل حجیت همان‌طور که مقتضی تنزیل خبر در مقام حکایت از واقع است مقتضی تنزیل خبر مقام قطع موضوعی طریقی هم هست. (همان چیزی که مرحوم شیخ هم در رسائل به آن معتقدند) قطعی موضوعی طریقی چیزی جز این نیست که امارات جایگزین آن می‌شوند تفاوت قطع موضوعی طریقی و صفتی در همین است در مقابل قطع طریقی که اصلاً در موضوع اخذ نشده است.

و اصل در جایی که علم در موضوع اخذ شده باشد این است که به عنوان طریق اخذ شده است نه اینکه موضوعیت دارد.

خلاصه اینکه اطلاق دلیل حجیت مقتضی این است که ظن جایگزین قطع موضوعی طریقی هم می‌شود (نه به حکومت) و بر این اساس مجتهد متجزی که بر فتاوایش حجت دارد می‌تواند قضا کند.

هر آنچه دلیل حجیت خبر برای مجتهد مطلق است دلیل حجیت برای مجتهد متجزی هم هست و هر چه خبر را نازل منزله علم برای مجتهد مطلق می‌کند برای مجتهد متجزی هم می‌کند.

برچسب ها: شرایط قاضی, اجتهاد, اجتهاد متجزی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است