ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

علم قاضی (ج۲۳-۶-۸-۱۳۹۹)

در حال بررسی روایات قضای حضرت حجت سلام الله علیه به قضای آل داود بودیم و ما این روایات را متفاوت از آنچه محقق کنی معنا کرده است تفسیر کردیم. ایشان فرموده بودند مشروعیت قضای به علم داودی و غیبی مخصوص به عصر ظهور است و قبل از آن مشروع نیست. نظیر کلام ایشان در کلام برخی معاصرین دام بقاه در کتاب «مسائل معاصرة فی فقه القضاء» آمده است.

ایشان در این کتاب برای استدلال بر عدم جواز قضای قاضی به علم متعارف شخصی به این روایات استدلال کرده‌اند. (مرحوم کنی برای عدم جواز قضای به علم غیبی به این روایات استدلال کرده‌اند اما ایشان برای عدم جواز قضای به علم شخصی (حتی اگر علم عادی باشد چه برسد به جایی که علم غیبی باشد) استدلال کرده‌اند). مراد از علم شخصی در مقابل اموری است که قابل احاله است مثلا قضای علم دارد و هیچ شاهدی هم ندارد در مقابل جایی که علم دارد و شاهد هم دارد.

دلیل ایشان این است که از این روایات استفاده می‌شود قضای به علم حتی علم شخصی مخصوص به عصر ظهور است.

تعبیر ایشان این است:

«و لا سيما مع ما ورد في جملة من النصوص من أن الحجة عجل اللّه فرجه إذا ظهر حكم بحكم آل داود لا يسأل البينة، لظهوره في تبديل معيار الحكم في عهده عليه السّلام، لا في انحصاره ببعض الوجوه المشروعة من أول الأمر.» (مسائل معاصرة فی فقه القضاء، صفحه ۲۹)

ایشان معتقد است ظاهر این روایات این است که در عصر ظهور معیار و موازین قضاء تبدل پیدا می‌کند به نحو تباین نه اخصیت، و آنچه قبلاً مشروع بود الان مشروع نیست و چیزی که قبلاً مشروع نبوده است الان مشروع می‌شود نه اینکه آنچه قبلاً مشروع بود الان محدود می‌شود و چون قضای حضرت حجت سلام الله علیه به علمش مشروع است پس قضای قاضی قبلاً مشروع نبوده است.

فهم ایشان از این روایات علم شخصی است اعم از اینکه علم عادی باشد یا غیبی و فرموده است مستفاد از این روایات این است که قضای به علم شخصی از مختصات عصر ظهور است و در عصر غیبت چنین چیزی وجود ندارد.

به نظر ما دو اشکال به کلام ایشان وارد است:

اول همان اشکالی که به مرحوم کنی بیان کردیم که از این روایت استفاده نمی‌شود که موازین قضا تبدل پیدا می‌کند تا نتیجه گرفته شود که چون در عصر ظهور قضای به علم جایز است پس در عصر غیبت جایز نیست؟

از این روایت حتی استفاده نمی‌شود که قبل از عصر ظهور، قضای به علم غیبی هم جایز نیست نهایت این است که قبل از این عصر علم غیبی به جزئیات قضایا نیست نه اینکه اگر بود قضا بر اساس آن جایز نیست.

همین اشکال در علم شخصی هم قابل بیان است. نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود این است که حضرت بعد از ظهور بر اساس علم شخصی خودشان قضا می‌کنند اما اینکه قبل از ایشان علم بوده ولی قضا بر اساس آن جایز نبوده است از روایت قابل استفاده نیست.

دوم اینکه بیان ایشان بر اساس الغای خصوصیت است چون روایت که در مورد علم غیبی است نه علم شخصی و استدلال به روایت برای علم عادی، نیازمند به الغای خصوصیت است و الغای خصوصیت در اینجا ممکن نیست چون بین عدم جواز قضاء بر اساس علم غیبی و عدم جواز قضاء بر اساس علم عادی تلازمی نیست.

ممکن است گفته شود وقتی قضا بر اساس علم غیبی معصوم که حتماً مطابق با واقع است جایز نباشد به طریق اولی بر اساس علوم شخصی که احتمال خطا دارند جایز نیست.

جواب این است که فرق و تفاوت بین این دو علم کاملاً محتمل و متصور است. علم غیبی ائمه علیهم السلام مثل علم خداوند است و امکان دارد همان‌طور که خداوند بر اساس علمش در این دنیا عمل نمی‌کند بلکه آن را برای آخرت گذاشته است معصوم هم نباید بر اساس آن قضا کند اما علم شخصی مبنای عمل است.

پس نه عدم جواز قضا بر اساس علم معصوم مستلزم عدم جواز قضا بر اساس علم عادی شخصی قاضی است و نه جواز آن مستلزم جواز قضای بر اساس علم عادی شخصی قاضی است.

و بلکه برخی از این روایات استفاده کرده‌اند که قضای به علم شخصی جایز است به این بیان که مفاد این روایات این است که در عصر ظهور فقط بر اساس علم قضا می‌شود و در عصر غیبت علاوه بر علم می‌توان با سایر طرق دیگر هم قضا کرد.

آخرین وجهی که در کلام محقق کنی برای اثبات مدعای ایشان مذکور است استدلال به روایتی است که در کتب‌ اهل سنت نقل شده است:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِه (صحیح البخاری، جلد ۸، صفحه ۲۳۳)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا» (صحیح مسلم، جلد ۲، صفحه ۱۱۳۵)

احتمالا روایت در مورد زنی بوده که به این کار معروف بوده یا حداقل وضعیتش روشن بوده است (فَقَالَ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوء) و از این روایت استفاده می‌شود که پیامبر علم داشته‌اند اما اجازه قضا بر اساس آن نداشته‌اند و گرنه چرا نباید رجم می‌کرده‌اند؟ معنا ندارد بگوییم پیامبر علم نداشته چون اگر علم نداشته چرا باید بدون بینه و هیچ اثبات دیگری او را رجم کنند؟

البته خود ایشان هم معترف است که روایت از نظر سندی ضعیف است.

علاوه بر اینکه مفاد این روایت اصلا قضای بر اساس علم غیب نیست بلکه ظاهر این است که در مورد مساله‌ای بوده که همه می‌دانسته‌اند و لذا حضرت به علم عادی می‌دانستند که زن زنا کار است. و لذا باید به عنوان دلیل در مساله قضای بر اساس علم عادی مطرح شود. نتیجه اینکه این روایت برای خروج قضای بر اساس علم غیبی کارایی ندارد و اصلا موضوع آن متفاوت است.

یا ممکن است گفته شود مفاد روایت این است که در باب حدود علم به تنهایی کافی نیست یا اینکه اصلا ملاک علم نیست بلکه شیوع و انتشار آن (به حدی که چهار نفر شهادت بدهند) یا فرد چهار مرتبه اقرار کند، موضوع است. پس پس انکشاف آن به نحو خاصی موضوع باشد نه صرف صدور واقعی فعل و لذا در بسیاری موارد با اولین اقرار برای قاضی علم حاصل می‌شود اما با این حال حق ندارد حد بزند تا وقتی شرایط اقرار (مثل چهار بار تکرار) محقق شود.

مرحوم کنی در ادامه به وجوهی برای اثبات وقوع نزاع در قضای بر اساس علم غیبی اشاره کرده‌اند از جمله اشکالات مرحوم سید مرتضی به ابن جنید که هم از کلام ابن جنید و هم از رد سید مرتضی استفاده می‌شود که قضای بر اساس علم غیبی هم داخل در محل نزاع است.

مرحوم ابن جنید که به عدم جواز قضا بر اساس علم معتقد است برای اثبات کلامش گفته است پیامبر منافقین امتش را می‌شناخته با این حال به آن ترتیب اثر نداده است و مانع ازدواج آن‌ها با مسلمین و … نشده است و این نشانه عدم جواز قضا بر اساس علم است. (از این کلام استفاده می‌شود که ایشان هم مثل همان کلام که در ابتدای جلسه نقل کردیم بین علم غیبی و علم عادی تفاوتی نگذاشته‌اند و معیار را علم شخصی قرار داده بودند)

این استدلال نشان می‌دهد که قضای بر اساس علم غیبی هم محل نزاع و بحث بوده است و گرنه چرا باید به این مورد که خارج از محل نزاع است استدلال کند؟

سید مرتضی در رد ایشان گفته است معلوم نیست پیامبر اشخاص را به صورت تفصیلی می‌دانسته‌اند.

اگر قضای بر اساس علم غیبی از محل نزاع خارج بود اولی این بود که سید مرتضی می‌گفتند شاهد ابن جنید از محل نزاع خارج است. جواب ایشان نشان می‌دهد که قضای بر اساس علم غیبی هم محل نزاع بوده است.

وجه دیگر عموم عنوان مساله است. یک وجه هم تمسک به قضایای حضرت امیر المومنین علیه السلام است و ... و بعد در نهایت فرموده‌اند حق این است که قضای بر اساس علم غیبی از محل نزاع خارج است و اینکه سید مرتضی این‌طور جواب داده‌اند چون نخواسته‌اند همه جواب‌ها را ذکر کنند و به بیان یک جواب اکتفاء کرده‌اند و ...

خلاصه اینکه ادله‌ای که ایشان برای عدم جواز قضا بر اساس علم غیبی اقامه کرده بودند همه ناتمام است و این موانع هیچ کدام درست نیست و اصلاً مرحوم محقق جواز قضای امام بر اساس علمش را اجماعی فرض کرده بود و مراد مشهور فقهاء از علم امام، علم امام معصوم علیه السلام است. و علم امام معصوم (علیه‌السلام) اگر به علم غیبی منصرف نباشد حداقل اطلاق دارد و هم شامل علم غیبی است و هم شامل علم عادی و قرینه‌ای بر اختصاص به علم عادی وجود ندارد و عجیب است که محقق کنی از کنار این کلام محقق عبور کرده است و قضای بر اساس علم غیبی را اصلا خارج از محل نزاع دانسته‌اند.

برخی از فقهاء برای اثبات جواز قضای امام به علم غیبی به برخی روایات استدلال کرده‌اند و این نشان می‌دهد که این مساله هم محل بحث است. مثل روایت حضرت امیر در قضیه زره طلحه و قضای شریح (وَيْحَكَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا. الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۵) و یا روایت فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص نَحْنُ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ- وَ عَلَى أَمْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ- وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَا نُصَدِّقُكَ عَلَى ثَمَنِ نَاقَةِ الْأَعْرَابِيِّ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۰۶) و .. که مفاد آنها این است که امام بر بالاتر از اینها امین است و قول او معتبر است که توضیح بیشتر آن خواهد آمد. هم چنین اصل ثبوت مقتضی جواز قضای بر اساس علم غیبی (به نحو عموم یا خصوص) و عدم وجود مانع دیگری غیر از آنها، را بعداً بررسی خواهیم کرد.

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است