ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

علم قاضی (ج۲۴-۷-۸-۱۳۹۹)

بحث در قضای قاضی بر اساس علم شخصی است. گفتیم محل نزاع عام است و هم شامل علم عادی و هم شامل علم غیبی و غیر عادی است.

اکنون به تحقیق مساله نوبت رسیده است. آیا قضای قاضی بر اساس علم شخصی‌اش جایز است؟

قبل از ورود به بحث باید به این نکته توجه کرد که محل بحث ما قضای غیر معصوم است و جواز یا عدم جواز قضای امام معصوم (علیه‌السلام) بر اساس علم خودش نفیا و اثباتا برای ما اثری ندارد و همان‌طور که گفتیم ممکن است قضای امام بر اساس علمش جایز باشد اما برای غیر امام جایز نباشد یا بر عکس. حتی اگر به ولایت فقیه هم قائل باشیم جواز قضای امام بر اساس علمش نمی‌تواند جواز آن را برای فقیه هم اثبات کند چون علم امام، علم معصوم و غیر مخطئ است و علم فقیه این‌طور نیست. بله اگر فقیه هم علم معصوم داشته باشد (مثلاً علمی باشد که از امام تلقی کرده است) قضای بر اساس آن نافذ بود (اگر بپذیریم که قضای امام بر اساس علمش نافذ است). درست است که هر عالمی، علمش را معصوم و مطابق با واقع می‌داند اما منظور ما از علم معصوم، عصمت از نظر عالم نیست بلکه مراد واقع امر است. در نتیجه اگر علم امام موضوع نفوذ باشد، ملازم با این نیست که علم غیر امام هم موضوع باشد. عکس آن هم صادق است و این‌طور نیست که اگر قضای امام بر اساس علمش جایز نباشد، قضای فقیه بر اساس علم هم جایز نباشد چون ممکن است خداوند تسهیلا بر عباد علم امام را که علم خدایی است منشأ قضا قرار نداده باشد بر خلاف علم فقیه.

البته امام در اصطلاح اهل سنت به کسی گفته می‌شود که متصدی امری شود و لذا هم به حاکم امام گفته می‌شود و هم به قاضی و …

و در کلمات علمای شیعه و روایات ما، دو اصطلاح هست یکی امام معصوم (علیه‌السلام) و دیگری حاکم. (هر چند مرحوم آقای منتظری معتقد بودند اطلاق امام بر امام معصوم اصطلاح شیعی است نه روایی اما به نظر این کلام صحیح نیست و این اصطلاح در روایات هم هست)

از جمله مواردی که منظور امام معصوم (علیه‌السلام) است مثل این روایت است:

 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ‏ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزْبُرَهُ «1» وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ قُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۲)

یا مثل اینکه امام واحد دهر است و ...

و از جمله مواردی که به اصطلاح دوم آمده است و اطلاق شایعی هم هست:

 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَن‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۸۲)

خلاصه اینکه ما متعرض جواز قضای امام معصوم بر اساس علم نمی‌شویم هر چند در کلمات علمای ما مذکور است.

توجه به این دو نکته هم لازم است:

اصل اولی عدم نفوذ قضاء است و لذا اگر شک کنیم فقیه می‌تواند بر اساس علم قضا کند یا نه اصل این است که حق قضاء بر اساس علم شخصی خودش ندارد (به این معنا که حکمش نافذ نیست و گرنه در قضا به معنای حکم کردن که یکی از افعال انسان است اصل عدم جواز نیست بلکه اصل جواز است). پس اصل عدم جواز است به معنای عدم حجیت برای دیگران و عدم ترتب آثار دیگر قضا مثل حرمت تجدید دعوا و ابطال اجتهاد یا تقلید شخصی در مورد.

نفوذ یعنی حجیت و حجیت نیازمند به جعل است. کسی توهم نکند اینجا برائت از شرطیت جاری می‌شود. اصل نافی شرطیت در تکالیف وجود دارد یعنی شک در مشروط بودن واجب به چیزی چون در آنجا شرطیت نیازمند به جعل است اما در حجیت چنین چیزی نیست بلکه امر به عکس است یعنی آنچه نیازمند جعل است حجیت است و لذا اگر شک کردیم آیا حجیت مشروط به چیزی است یا نه؟ اصل عدم حجیت است همان‌طور که در شک در اشتراط چیزی در معاملات اصلی که نافی شرطیت باشد نداریم و اصل فساد است. و این مسلم است هر چند مرحوم محقق ایروانی در بحث معاملات چنین اشتباهی را مرتکب شده‌اند.

نکته دوم اینکه اصل عدم حجیت قضا بر اساس علم با حجیت ذاتی علم منافات ندارد. چون حجیت ذاتی علم یعنی علم برای خود عالم ذاتاً حجت است اما اعتبار آن در حق دیگران غیر از عالم نیازمند جعل حجیت است و لذا بینه با اینکه عالم است، اما اعتبار شهادت او نیازمند جعل است.

حجیت ذاتی علم به این دلیل است که در فرض طریق بودن علم و ترتب اثر بر واقع با فرض علم ترتب اثر قهری است (چون عالم واقع را می‌بیند) و منع از عمل به علم به تناقض یا تضاد منتهی می‌شود و این برهان نسبت به خود عالم وجود دارد نه دیگران.

بنابراین حتی در جایی که واقع تمام موضوع است، حجیت حکم قاضی برای دیگران بر اساس علم خودش نیازمند به جعل است و صرف حجیت ذاتی علم برای خودش به معنای حجیت آن برای دیگران هم نیست و آنچه محل بحث ما ست حجیت حکم او برای دیگران است.

ادله نفوذ حکم قاضی بر اساس علم شخصی مطلقا (چه هیچ طریق دیگری مثل بینه یا اقرار و … وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد):

اول: اجماع. قبلاً از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم که تنها دلیل معتبر در جواز قضای قاضی بر اساس علمش اجماع است و بعد هم به اطلاقات تمسک کردند.

به نظر ما هر چند در کلمات علماء اجماع به تکرار ادعا شده است اما حتی اگر محقق هم بود قابل استدلال نیست علاوه که اصلاً چنین اجماعی محقق نیست و مساله حتماً اجماعی نیست و محل اختلاف بین علماء است و لذا از ابن جنید و حلبی و شیخ و … خلاف نقل شده است.

ابن جنید از علمای شیعه است و مخالفت او مخل به اجماع است و اینکه در کلمات برخی علماء آمده است که مخالفت او مخل به اجماع نیست حرف اشتباهی است. اینکه قبلاً شیعه نبوده است دلیل نمی‌شود بعد از تشیع، نظر او مخل به اجماع نباشد.

در هر صورت حتی اگر اجماعی هم باشد، اگر استناد آن به مدارک مذکور قطعی نباشد حداقل محتمل است و لذا این اجماع صلاحیت استدلال ندارد.

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است