درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

علم قاضی (ج۲۵-۱۰-۸-۱۳۹۹)

بحث به ادله مشروعیت قضای قاضی بر اساس علم شخصی رسید. اولین دلیل اجماع بود. صاحب جواهر به این دلیل استدلال کرده بودند و مرحوم محقق کنی هم این اجماع را پذیرفته است و فرموده‌اند عمده دلیل اجماع محقق و اجماعات محکی است.

گفتیم مساله اجماعی نیست و اختلافی است و حتی اگر اجماعی هم بود چون مدرکی است و حداقل احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد قابل استدلال نیست.

دلیل دوم: آیات

مرحوم محقق کنی به منطوق برخی آیات و مفهوم برخی دیگر تمسک کرده‌اند. البته ایشان بر خلاف برخی دیگر از علماء همه این آیات را یکجا بیان کرده‌اند و بین آنها تفصیل نداده‌اند.

ایشان به منطوق این آیات تمسک کرده‌اند:

وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء ۵۸)

لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (النساء ۱۰۵)

وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (المائدة ۴۲)

و به مفهوم آیات شریفه ذیل نیز تمسک کرده‌اند:

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائده ۴۴)

 وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائده ۴۵)

 وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدة ۴۷)

 ایشان استدلال به این آیات را این طور تقریب کرده‌اند که کسی که هم موضوع خارجی را می‌داند و هم به حکم الهی در آن موضوع علم دارد (مثلا هم می‌داند این شخص شارب الخمر است و هم می‌داند کسی که شرب خمر کند باید شلاق بخورد یا می‌داند این شخص بایع است و هم می‌داند کسی که بایع است چه حقوق و وظایفی دارد) پس هم عدل و قسط و «ما انزل الله» را می‌داند و چون مامور به عدل و قسط و حکم به «ما انزل الله» است و قطع هم فرضا طریقی است پس موظف به قضا و حکم مطابق علم خودش است و اگر حکم نکند مصداق سه آیه شریفه آخر می‌شود یعنی فاسق و کافر و ظالم خواهد بود. و اگر حکم هم نکند و از قضا خودداری کند باز هم با امر به قضا با امکان عمل به آن مخالفت کرده است و در نتیجه فاسق خواهد بود.

به نظر ما استدلال به آین آیات ناتمام است و در گذشته به صورت مفصل عدم دلالت این آیات بر عدم نفوذ قضا را بیان کردیم. همان اشکال در اینجا هم وارد است. مفاد این آیات این است که حکم به غیر عدل و به غیر «ما انزل الله» حرام است اما اینکه این حکم نافذ است اصلاً از حیثیات این معنا نیست.

مفاد این آیات این است که حکم به غیر عدل و به غیر «ما انزل الله» مطلقاً (یعنی حتی حکمی که نافذ نیست) حرام است همان‌طور که دروغ گفتن حتی بر شخص فاسق و غیر ثقه هم حرام است و این ربطی به نفوذ ندارد. همان‌طور که دلیل حرمت کذب به معنای حجیت خبر نیست و این طور نیست که هر کسی که دروغ گفتن بر او حرام است خبرش حتی اگر موجب علم هم نباشد و … نافذ است، یا همان‌طور که حرمت فتوای به غیر «ما انزل الله» به معنای حجیت آن نیست، حرمت حکم به غیر عدل به معنای حجیت و نفوذ آن حکم نیست.

مفاد این آیات چیزی بیش از این نیست که حکم به غیر عدل حرام است نه اینکه هر حکم به عدل و بما انزل الله نافذ است اصلاً نفوذ حکم از حیثیات مفاد این آیات نیست تا برای نفوذ به اطلاق این آیات تمسک شود. این آیات نه به تطابق و نه به التزام و نه به اقتضاء بر نفوذ حکم دلالت ندارند. اینجا دلالت اقتضایی هم تصور نمی‌شود چون حرمت حکم به غیر عدل و وجوب حکم به عدل بدون نفوذ آن لغو نیست تا بر اساس دلالت اقتضاء به نفوذ آن حکم کرد.

بعید نیست این اشکال مراد مرحوم محقق عراقی هم باشد و مرحوم آقای تبریزی هم در ضمن بحث اشتراط اجتهاد همین اشکال را مطرح کرده بودند.

علاوه که حتی اگر دلالت این آیات بر نفوذ قضا را هم بپذیریم اما آنچه در این آیات موضوع نفوذ است حکم به «ما انزل الله» و به عدل است و قبلاً گفتیم نمی‌تواند مراد حکم به حق و عدل از نظر خود قاضی منظور باشد بلکه مهم این است که از نظر متخاصمین هم حکم به عدل و حق باشد. تا وقتی اثبات نشود که حکم قاضی به عدل از نظر خودش برای متخاصمین و دیگران هم نافذ است، این آیات نمی‌تواند بر نفوذ آن حکم دلالت کند.

مفاد این ادله این نیست که حکم به آنچه قاضی معتقد است عدل است نافذ است بلکه نهایت این است که حکم مطابق با عدل واقعی نافذ است. و اینکه هر جا حکم به عدل باشد نافذ است اما ممکن است متخاصمین این حکم را حکم به عدل ندانند بلکه بر اساس اجتهاد یا تقلید خودشان آن را خلاف حق و عدل بدانند. نفوذ حکم قاضی به این معنا ست که حتی اگر بر خلاف اجتهاد یا تقلید متخاصمین باشد باز هم حجت است و بر آن مقدم است.

پس تا اثبات نشود حکم قاضی بر اساس عدل است و حکم او بر اساس علم شخصی‌اش حجت است نمی‌توان به این آیات برای نفوذ آنها استدلال کرد.

بله اگر دلیل خاص در باب قضا داشتیم که قضای قاضی نافذ است برای این نوع استدلال کافی بود مثل دلیلی که گفته است فتوای فقیه تا وقتی به خلاف واقع بودن آن علم نداشته باشید نافذ است اما چنین دلیلی نداریم بلکه آنچه هست لزوم حکم به عدل است و فرضاً معنای آن این باشد که حکم به عدل نافذ است اما به باب قضا و مقام فصل خصومت اختصاص ندارند و این تنها در صورتی در اینجا به کار می‌آید که دلیل دیگری وجود داشته باشد که عدل و حق بودن حکم قاضی را اثبات کند. مفاد این آیات این است که هر جا برای متخاصمین احراز شود که حکم قاضی حکم به عدل و قسط و «ما انزل الله» است نافذ است و احراز آن به این است که متخاصمین اجتهادا یا تقلیدا بر حکم حجت داشته باشند (در شبهات حکمیه) یا بر موضوع حجت دیگری داشته باشند (در شبهات موضوعیه) تا حکم قاضی بر اساس آن نافذ باشد و اگر هم بر حکم و هم بر موضوع حجت وجود داشته باشد دیگر به حکم قاضی چه نیازی است. نتیجه اینکه از این آیات نه نفوذ قضای قاضی به دست می‌آید تا اطلاقش شامل مقلد هم باشد و نه نفوذ قضای مجتهد بر اساس علمش به دست می‌آید و در هر صورت باید موضوع این آیات برای متخاصمین احراز شود و گرنه تمسک به این آیات تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است.

این اشکال در کلام مرحوم آشتیانی در بحث اشتراط اجتهاد مذکور است.

اشکال سوم این است که لسان این آیات با یکدیگر متفاوت است. لسان برخی از آن‌ها (مثل آیه اول) این است که اگر حکم کردید به عدل حکم کنید و در مقام بیان این نیست که چه کسی حق حکم کردن دارد و چه کسی ندارد. این آیات اصلاً بر اینکه حکم چه کسی نافذ است و حکم چه کسی نافذ نیست دلالت ندارند. همان طور که قضیه هر کسی مجاز به حکم است باید به عدل حکم کند بر اینکه چه کسی اجازه دارد حکم کند دلالت ندارد.

برخی آیات (مثل آیه دوم و سوم) اگر چه ممکن است بر نفوذ دلالت کنند اما لسان آن‌ها خطاب به پیامبر است که حتی اگر بر نفوذ قضای ایشان هم دلالت کند، تلازمی با نفوذ قضای دیگران ندارد. یعنی حتی اگر مفاد این آیات نفوذ قضای پیامبر بر اساس علم شخصی هم باشد، دلالت آن بر نفوذ قضای دیگران به الغای خصوصیت نیازمند است.

مفهوم سه آیه بعد هم چنین دلالتی ندارند چون مفاد آن‌ها این است که هر کس به «ما انزل الله» حکم نکند فاسق و ظالم و کافِر است و مفهوم آن‌ها این است که هر کس به «ما انزل الله» حکم کند فاسق و کافِر و ظالم نیست و این به نفوذ حکم ارتباطی ندارد.

اکثر فقهاء هم به این آیات تمسک نکرده‌اند چون در ارتکاز ایشان هم عدم دلالت این آیات بر نفوذ وجود داشته است.

آیاتی که از آن‌ها نفوذ استفاده می‌شود مثل آیات خطاب به پیامبر، مختص به پیامبرند و نفوذ حکم دیگران از آن‌ها استفاده نمی‌شود و آیاتی که عام هستند بر نفوذ دلالت ندارند.

اشکال دیگری در بحث اشتراط اجتهاد مذکور بود و آن اینکه اطلاق این آیات از این حیث در مقام بیان نیست و قبلاً هم تذکر دادیم این اشکال غیر از آن اشکالی است که ما عرض کرده‌ایم و قاعدتاً این اشکال در اینجا هم باید مطرح شده باشد و ما همان جا هم گفتیم اگر بپذیریم که مفاد این آیات نفوذ حکم قاضی است، چرا از این جهت در مقام بیان نباشد؟

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است