اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

علم قاضی (ج۲۷-۱۲-۸-۱۳۹۹)

بحث ما در دلیل دوم جواز قضای قاضی به علم شخصی بود. مرحوم محقق کنی به دو دسته از آیات استدلال کرده بودند. یک دسته آیات امر به حکم به عدل و قسط و حق و دیگری آیات امر به حکم به «ما انزل الله».

مرحوم آقای شاهرودی به این استدلال اشکال کرده بودند که این آیات مربوط به شبهات حکمیه است و اینکه باید مطابق آنچه خدا در آن مساله حکم کرده است حکم شود نه در صغرای مساله بلکه در کبری و حکم کلی. یعنی احکام کلی شریعت باید ملاک و مبنای حکم و قضا قرار بگیرند.

ما عرض کردیم بر اختصاص این آیات به شبهات حکمیه قرینه‌ای وجود ندارد. حکم قاضی وقتی حکم به «ما انزل الله» است که هم کبری حکم الهی باشد و هم کبری در آن مورد خاص منطبق باشد. و گرنه تطبیق حکم کلی الهی بر غیر موردش، حکم به «ما انزل الله» نیست.

اگر منظور ایشان این است که این اطلاقات از این حیث در مقام بیان است و از آن حیث در مقام بیان نیست، خلاف اصل بیان است.

اگر منظور ایشان این است که قدر متیقن در این آیات حیث شبهه حکمیه است علاوه بر اینکه متیقن بودن شبهه حکمیه نسبت به شبهه موضوعیه روشن نیست، حتی اگر قدر متیقن هم باشد موجب تقیید اطلاق نخواهد بود.

اشکال دیگر ایشان این بود که رعایت ضوابط قضا مطابق نظر شارع هم جزو قسط و عدل است و مشمول حکم به «ما انزل الله» است و لذا اگر در رتبه قبل اثبات نکرده باشیم که قضای به علم جایز است نمی‌توان برای مشروعیت آن به این آیات تمسک کرد.

عرض ما این است که وقتی قاضی به واقع علم داشته باشد از نظر او حکم مطابق واقع، حکم به عدل و قسط و «ما انزل الله» است. بله حکم او از حیث نفوذ و حجیت هم حکم به قسط و عدل و «ما انزل الله» نیست. پس حکم او از حیث مطابقت با واقع، حکم به حق و عدل و قسط است و از این جهت اشکالی ندارد و ممنوع نیست و این غیر از جهت حجیت و نفوذ حکم او بر دیگران است. اگر کسی بپذیرد مفاد این آیات نفوذ است، یعنی هر جا حکم به حق و عدل باشد حکم نافذ است. یعنی خود این آیات نفوذ را اثبات می‌کنند و ما گفتیم حکم قاضی از جهت مطابقت با واقع حتماً مصداق حکم به عدل و حق است و بعد خود این آیات نفوذ و حجیت آن را اثبات می‌کند.

به عبارت دیگر حکم قاضی مطابق با واقع چه نافذ باشد و چه نباشد، حکم به حق و عدل و «ما انزل الله» است. موضوع این آیات مقید نیست به اینکه مثلاً حکم به حق و «ما انزل الله» بر اساس بینه نافذ است بلکه مطلق گفته است حکم به عدل و مطابق با «ما انزل الله» نافذ است و حکم قاضی بر اساس علمش و مطابق با واقع مصداق حکم به عدل و «ما انزل الله» است و نفوذ را خود این آیات اثبات می‌کنند.

بله اگر کسی مثل ما اصل دلالت این آیات بر نفوذ را انکار کند نمی‌تواند به این آیات برای نفوذ حکم قاضی استدلال کند ولی فرض این است که این اشکال با قطع نظر از آن مطلب است و با فرض پذیرش دلالت این آیات بر نفوذ است.

بله مرحوم عراقی نکته درستی فرموده‌اند و آن اینکه از این آیات نفوذ قضای قاضی بر اساس علم شخصی بر اساس آنچه مشهور به آن معتقد است قابل استفاده نیست. مشهور معتقدند اگر قاضی بر اساس علم خودش به عدل و «ما انزل الله» حکم کند نافذ است حتی اگر از نظر دیگران هم حکم به حق و عدل و «ما انزل الله» نباشد. در حالی که از این آیات چنین چیزی استفاده نمی‌شود که حکم به عدل و «ما انزل الله» به نظر قاضی نافذ است بلکه مفاد این آیات این است که حکم به عدل و حق واقعی و حکمی که واقعاً مطابق با «ما انزل الله» است نافذ است. اینکه حکم به قسط و عدل از نظر قاضی این است تلازم ندارد که از نظر همه هم آن حکم به قسط و عدل باشد  و این آیات حکم به عدل و قسط واقعی را نافذ دانسته است نه حکم به عدل و قسط از نظر قاضی را.

پس نتیجه این می‌شود که اگر جایی متخاصمین احراز کنند حکم قاضی قسط و عدل است حکم قاضی بر آن‌ها نافذ است و این با حکمت قضا همخوان نیست چون قضا اصلاً برای این است که محکوم علیه حتی با اعتقاد به ناحق و ناعادلانه بودن حکم قاضی و عدم رضایت به آن، ناچار به پذیرش و عمل مطابق حکم باشد. آنچه ما در باب قضا به دنبال آن هستیم این است که حکمی که از نظر قاضی قضای به حق و عدل و قسط و «ما انزل الله» باشد نافذ است حتی اگر از نظر متخاصمین این‌طور نباشد و از این آیات اگر نفوذ هم استفاده بشود نفوذ حکم به حق و عدل و قسط واقعی استفاده می‌شود نه حکم به حق و عدل از نظر قاضی. این اشکال را قبلاً از کلام مرحوم محقق آشتیانی هم نقل کردیم.

در نتیجه از نظر ما استدلال به آیات شریفه برای نفوذ حکم قاضی بر اساس علم خودش ناتمام است.

دلیل سوم: استدلال به آیات و روایات لزوم قول بر اساس علم و نهی از قول به غیر علم که مفهوم آن‌ها این است که اگر قول به علم باشد اشکالی ندارد.

مثل:

أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (الاعراف ۲۸، یونس ۶۸)

وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الاسراء ۳۶)

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ‌ (دعائم الاسلام، جلد ۱، صفحه ۹۷)

محقق کنی فرموده است مفاد این آیات و روایات این است که اگر قول و حکم بر اساس علم باشد اشکالی ندارد و نافذ است البته دلالت روایت مبنی بر شمول فَتوا نسبت به حکم است.

هم چنین روایت اصناف قضات که در آن آمده است: رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۷) که از آن استفاده می‌شود حکم قاضی بر اساس علمش مشروع است.

به نظر ما این استدلال و این دلیل هم مبتلا به همان اشکالاتی است که در ضمن رد دلیل دوم بیان کردیم. معنای حرمت فتوای به غیر علم، نفوذ فتوای بر اساس علم نیست. مفاد این آیات و روایات حکم تکلیفی قول به غیر علم است نه نفوذ قول به علم. مفهوم این آیات و روایت حداکثر این است که قول بر اساس علم حرام نیست نه اینکه نافذ است.

روایت آخر هم همین‌طور است اینکه اگر کسی بر اساس علم و حق قضا کند کار حرامی نکرده است بلکه اصلاً اهل بهشت است به معنای نفوذ حکم او نیست.

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است