ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

علم قاضی (ج۲۹-۱۷-۸-۱۳۹۹)

بحث در ادله نفوذ حکم قاضی بر اساس علم شخصی بود. دلیل چهارم استدلال به فحوی ادله حجیت حکم بر اساس بینه بود و ما آن را رد کردیم و اینکه اگر چه کاشفیت علم برای خود قاضی از کاشفیت بینه بیشتر است اما نسبت به دیگران و متخاصمین این طور نیست و علم قاضی برای دیگران حداکثر مانند شهادت یک نفر است، و شهادت یک نفر در مقابل شهادت دو نفر هیچ اولویتی ندارد و بحث ما در اینجا در نفوذ و حجیت حکم قاضی برای دیگران است.

در ادامه گفتیم ممکن است گفته شود علم قاضی به مقدار یک شهادت اعتبار دارد (در نتیجه در مواردی که یک شهادت کافی است قاضی می‌تواند بر اساس آن حکم کند و اگر شاهد بیشتری نیاز است قاضی یکی از شهود خواهد بود) اما این با حجیت حکم قاضی بر اساس علمش متفاوت است بلکه از مصادیق حکم بر اساس شهادت است و مشروط به وجود شرایط شهادت و بینه در قاضی هم هست. این مساله در کلمات علمای سابق هم مطرح است و بسیاری از علماء این مورد را از موارد استثنای حکم قاضی به علمش بیان کرده‌اند و اینکه قضای قاضی بر اساس علمش در این مورد اجماعی است. همین اشکالی که ما عرض کردیم در کلمات مرحوم محقق کنی هم مذکور است و اینکه این قضای به بینه است و قاضی یکی از شهود است.

گفتیم این استدلال بر الغای خصوصیت استوار است و چنین الغای خصوصیتی دلیلی ندارد و یا اینکه به اطلاق ادله شهادت تمسک کنیم.

دلیل پنجم: در کلام سید مرتضی مذکور است و به تبع ایشان دیگران هم بیان کرده‌اند و حاصل آن این است که اگر حکم قاضی بر اساس علمش جایز نباشد یکی از دو محذور توقف حکم یا فسق حاکم لازم می‌آید.

و أيضا لو لم يجز الحكم بالعلم لوقف الحكم أو فسق الحاكم في نحو ما طلق بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق فإن القول قوله مع اليمين فإن استحلفه و سلمها إليه فسق و إلّا وقف الحكم و كذا لو أعتق الرجل بحضرته ثم جحد فإما أن يسلم العبد إليه فيفسق أو يقف الحكم (این عبارت را در انتصار نیافتم اما مرحوم کاشف اللثام و صاحب مفتاح از ایشان نقل کرده‌اند. کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۵۸ و مفتاح الکرامة، طبع قدیم، جلد ۱۰، صفحه ۳۷)

اگر بر اساس علمش قضا نکند، لازمه آن توقف از حکم است در حالی که حکم کردن واجب و لازم است و اگر بر خلاف علمش حکم کند موجب فسق او است چون می‌داند بر خلاف حق حکم می‌کند و در همان روایت اصناف قضات هم اهل جهنم شمرده شده است.

اشکال ما به مرحوم سید این است که باید دو مساله را از هم تفکیک کرد. یکی اینکه آیا قاضی اجازه دارد بر اساس علمش قضا کند یا نه؟ و دیگری اینکه آیا قاضی حق باید بر خلاف علمش قضا کند؟ بین این دو تلازمی نیست.

عدم جواز قضا بر اساس علم به این معنا نیست که قاضی باید بر خلاف علمش حکم کند بلکه می‌تواند از حکم کردن امتناع کند. سید فرمود اگر قضای بر خلاف علمش ممنوع باشد و نتواند بر اساس علمش حکم کند لازمه آن توقف حکم است. این حرف نیز اشتباه است و این قاضی می‌تواند حکم نکند و قاضی دیگری حکم کند. اینکه نزاع باید ختم بشود به این معنا نیست که هر قاضی بتواند آن نزاع را خاتمه بدهد. اگر گفتیم قضا بر اساس علم قاضی جایز نیست در نتیجه باید نزاع بر اساس دیگری غیر از علم قاضی خاتمه پیدا کند ولی نه لزوما توسط خود این قاضی بلکه می‌تواند بر اساس حکم قاضی دیگری باشد. اینکه سید فرمودند اگر علم قاضی معتبر نباشد یعنی قاضی می‌تواند بر خلاف علم خودش حکم کند و این مستلزم فسق است نیز ناتمام است و بین این دو هم هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد. علم قاضی اعتبار ندارد و نمی‌تواند بر اساس علمش حکم کند اما حق هم ندارد بر خلاف علمش حکم کند به این دلیل که حکم قاضی به ملاک طریقیت معتبر است و لذا در روایت مذکور است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴)

قاضی وقتی در حکم بر خلاف علمش طریقیت نمی‌بیند وظیفه‌ای نسبت به حکم کردن ندارد چرا که قضا به ملاک طریقیت معتبر است پس معنا ندارد وقتی قاضی در حکم خودش طریقیتی نمی‌بیند حکم کند. (دقت کنید که فرض این است که متخاصمین هم برای حکم قاضی طریقیتی نمی‌بیند چون فرض کلام سید جایی بود که مطلق با اینکه طلاق داده است اما آن را انکار کرده است) پس نه قاضی در حکم خودش طریقیتی می‌بیند و نه متخاصمین در حکم او طریقیتی می‌بینند.

به نظر ما ملاک نفوذ قضا یکی از دو امر است:

یا قضیه طوری باشد که هر چند قاضی در قضای خودش طریقیت نمی‌بیند اما متخاصمین در قضای او طریقیت ببینند. مثل مواردی که حتی اگر قاضی حکم هم نکند وظیفه متخاصمین همان مضمون است. مثل تنصیف درهم ودعیین. یعنی اگر قاضی هم حکم نکند، حکم شرعی در حق آنها همان تنصیف درهم است در حالی که خود آنها هم علم اجمالی دارند که این درهم مال یک نفر بوده است و این حکم خلاف حق است.

در این جا حکم قاضی اشکالی ندارد چون قاضی به همان چیزی حکم می‌کند که وظیفه آنها ست (یعنی با قطع نظر از حکم قاضی هم وظیفه آنها تنصیف درهم بود و این تنصیف هم اشکالی ندارد) و علم اجمالی آنها اثری ندارد چون این علم اجمالی منجز نیست و مثل «واجدی المنی فی الثوب المشترک» است. بله اگر جایی به علم تفصیلی به حکم بیانجامد باید رعایت شود مثل اینکه نفر سوم نمی‌تواند دو نصف را از دو ودعی بخرد چرا که علم دارد یکی از آنها از غیر مالکش به او رسیده است.

نتیجه وقتی حکم و وظیفه این دو نفر همین است چه اشکالی دارد قاضی هم به همان حکم کند؟ این علم اجمالی برای قاضی هم منجز نیست و قاضی به آنچه وظیفه متخاصمین با قطع نظر از قضاء است حکم می‌کند. نظیر مفتی که در «واجدی المنی فی الثوب المشترک» به عدم وجوب غسل بر هر دو نفر فتوا می‌دهد هر چند این فتوا بر خلاف علم اجمالی مفتی است چون علم مفتی به جنابت یکی از آنها برای آنها ارزشی ندارد.

بنابراین قاضی با اینکه علم اجمالی دارد که یکی از این دو حکم خلاف واقع است اما می‌تواند برای متخاصمین به آن حکم کند و قضا با فتوا از این جهت تفاوتی ندارد. قضا تطبیق همان حکم کلی بر مورد است.

بنابراین یک ملاک نفوذ این است که با قطع نظر از قضای قاضی حکم مساله و قضیه همان باشد در این صورت حکم قاضی نافذ است هر چند آن حکم بر خلاف علم اجمالی یا حتی تفصیلی قاضی باشد.

مثل اینکه شخصی که در جنابت خودش شک دارد اما مفتی می‌داند او جنب است، مفتی به عدم وجوب غسل بر او فتوا می‌دهد.

پس در این فرض نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی مانع از قضا و حکم قاضی نیست.

و یا اینکه قاضی احتمال مطابقت حکمش با واقع را بدهد هر چند به نظر متخاصمین مطابق با واقع هم نباشد.  مثل اینکه منکر که خودش می‌داند مالک نیست با این حال قسم می‌خورد، حکم قاضی به ملکیت او نافذ است چون قاضی احتمال مطابقت حکمش را واقع را می‌دهد هر چند خود منکر می‌داند حکم قاضی خلاف واقع است.

پس ملاک نفوذ قضا یکی از این دو است: یا با قطع نظر از قضا هم حکم قضیه همین باشد و یا اینکه قاضی مطابقت حکمش با واقع را احتمال بدهد.

در محل بحث ما هیچ کدام از این دو ملاک وجود ندارد چون فرض سید این بود که مطلق طلاق را انکار کرده است. در این فرض نه وظیفه آنها با قطع نظر از قضاء عدم وقوع طلاق است (چون منکر می‌داند طلاق داده است) و نه قاضی که به وقوع طلاق علم دارد احتمال می‌دهد حکمش به زوجیت مطابق با واقع باشد. پس قاضی نمی‌تواند حکم کند.

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است